موظفون يطالبون بإقالة زكارنة .. الأخير ينفي ويتهم الوزير مجدلاني..مصادر:ملف زكارنة في هيئة مكافحة الفساد .. وزكارنة يرد ويكشف سبب خلط الأوراق !

رام الله - خاص دنيا الوطن
طالب عدد كبير من موظفي الوظيفة العمومية بإجراء انتخابات مبكرة لنقابتهم، وطالبوا رئيس نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة بالاستقالة وحل مجلس إدارة النقابة.

وجاء في بيان وقع عليه الكثير من موظفي الوظيفة العمومية: "على إثر النجاحات التي حققها إتحاد المعلمين ونقابة المهن الصحية ونقابة المهندسين في فلسطين، وبالمقابل الاخفاقات والفشل الذريع والتردد في كافة المواقف المتخذة في نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية، نتقدم نحن الموظفين الموقعين على هذا الكتاب في المحافظات بالمطالبة باستقالة رئيس النقابة".

وأضاف البيان: "لم يعد أي موظف يثق بالنقابة وبرئيسها، ولا تصلح للاستمرار بالنضال النقابي بوجود رئيسها، ونطالب بإجراء انتخابات مبكرة".

من جهته ردّ بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين ببيان وصل نسخة منه دنيا الوطن اتهم فيه الوزير احمد مجدلاني بانه يحاول تشكيل نقابات موازية للنقابة الاصلية التي يرأسها زكارنة .
وجاء في البيان :

استهجن بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تعامل بعض الوكالات مع بيانات مزورة باسم الموظفين العمومين وتطالب الوكالات بنشر الاسماء .
وقال زكارنه انه تم توزيع بيان مزور قبل اسبوع من فاكس مجهول يهاجم مجلس النقابة دون تبني احد لذلك .
وكشف زكارنه عن اجتماع لثلاث موظفين مع وزير العمل د. احمد مجدلاني الذي طلب منهم توقيع ١٥ موظف لشطب النقابة وتاسيس نقابة وفق مقايسه .
واكد زكارنه ان مجلس النقابة يقوم باجراء الانتخابات بشكل اسبوعي حيث انجز خلال الاسبوع الماضي مؤتمرين في وزارة المالية بنسبة مشاركة ٩٩٪ وفي وزارة الثقافة اليوم وبحضور وزير المالية ووزير الثقافة ووفق المعايير الدولية مبينا ان الانتخابات لم تتوقف وستبقى كل المحاولات لشطب النقابة زوبعة في فنجان وستنقلب بوجه من يحاول ضرب الحريات في فلسطين وان الموظفين وحدهم يقرروا مصيرهم وليست البيانات المزورة .
وطالب زكارنه د. رامي الحمد الله رئيس الحكومة بوقف محاولات مجدلاني المتكرره لضرب العمل النقابي وتشكيل جمعات باسم الموظفين دون مشاركتهم والاكتفاء بانصاره مبينا قيام المحلس بارسال رسالة لوزير العمل وفق القانون بذلك ومنها ارسلت للحكومة والرئيس ابو مازن ومفوض المنظمات الشعبية فيما يلي نصها :

التاريخ 26/11/2013
الرقم ص/ع/8
معالي وزير العمل المحترم
تحية طيبة وبعد:
الموضوع:- تغيير اسم الجمعية التعاونية للموظفين الحكوميين للتسليف والتوفير م.م
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبصفتنا الشخصية المعنوية القانونية الوحيدة المناط بنا الدفاع عن حقوق ألموظفين العموميين والمخولين برعاية مصالحهم والتحدث باسمهم ، نتقدم لكم باعتراضنا على تسجيل جمعية تعاونية تحمل اسم الجمعية التعاونية للموظفين الحكوميين للتسليف والتوفير م.م ورقم التسجيل 1557 بتاريخ 22/9/2013علما انه تم الاعتراض قبل تسجيلها إلى مدير عام التعاون وتعاون معنا واعلمناانه تحدث مع معاليكم وأنكم رفضتم تسجيلها باسم الموظفين العموميين حيث أسعدنا ذلك وقدمنا لكم الشكر عليه بواسطة السيد يوسف العيسة إلا أننا تفاجئنا بعد فترة بتغيير الاسم لاسم مطابق وأبلغناه اعتراضنا مره اخرى على الاسم الجديد وذلك قبل التسجيل بفترة لأنه لا فرق بينهما وبعد ذلك تم تسجيلها رغم الطرق الغير صحيحة التي تمت من اجل التسجيل ،و للأسباب التالية نطلب تغير الاسم :-
1. مخالفتها لنص المادة الخامسة من قانون جمعيات التعاون رقم (17) لسنة 1956 والتي تنص على (يجب أن يكون لكل جمعية تعاونية تسمية خاصة بها توضح ماهيتها ومركزها ويجب أن تكون هذه التسمية خالية من اسم أي شخص كان) دون أن يحدد المشرع ماهية هذا الشخص اعتباري أو طبيعي نقابة ام جمعية ،وهنا خالف طالبي التسجيل استعمال أسم الغير (الموظفين الحكوميين) على إطلاقه لأنفسهم .
2. اسم الجمعية له دلالات على اسم قانوني قائم يوقع الرأي العام في خلط ولبس كبيرين وان عدد الموظفين الحكومين المشاركين لا يكاد يذكر فليس من الحق لمجموعة ان تدعي تمثيل الجميع دون مشاركتهم
3. كان على المسجل رفض تسجيل جمعية بهذا ألاسم لوجود جسم نقابي باسم يشبهه اتخذه طالبي التسجيل لغاية احتيالية غير قانونية يؤدي إلى اللبس أو الغش والغبن.
نأمل من معاليكم الموافقة على تغيير اسم الجمعية للأسباب ألمبينه أعلاه أو تغييرها من اجل المصلحة العامة ،وعكس ذلك نحتفظ لأنفسها بالحق لمتابعة الأمر لدى سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء و القضاء .
مع فائق ألاحترام والتقدير

نسخة: الرئيس
رئيس الوزراء
مفوض المنظمات الشعبية م. ت . ف رئيس النقابة
بسام زكارنة