مصر : 1.4 مليار جنيه حزمة عاجلة لتنشيط الاقتصاد

رام الله - دنيا الوطن
أتاحت وزارة المالية، نحو 1.442 مليار جنيه لوزارات التخطيط والبترول والإنتاج الحربي والتموين والتنمية الإدارية، ومعظم تلك المخصصات لسداد متأخرات على هذه الجهات، وتأتي هذه الإتاحات ضمن خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد وسرعة سداد متأخرات قطاع المقاولات الذي يعد إحدى قاطرات النمو الرئيسية، حيث يعتمد على نشاطه أكثر من 70 صناعة وحرفة، وكذلك تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية.

وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية، بأن من أهم الإتاحات المالية مبلغ مليار جنيه لوزارة التخطيط ممثلة في بنك الاستثمار القومي تشمل 558 مليون جنيه لسداد المستحقات الاستثمارية للمقاولين والموردين طرف الهيئة القومية لسكك حديد مصر و300 مليون جنيه للشركاء الاجانب للشركة القابضة للكهرباء عن أعمال رفع كفاءة محطات الكهرباء و142 مليون جنيه لشركات الانتاج الحربي.

وأشار جلال، أن هذه المبالغ تعد دفعة اولي من مستحقات شركات المقاولات لدي هذه الجهات  بخلاف الجهات العامة الأخرى، مشيرًا إلى أن لجان حصر متأخرات شركات المقاولات تواصل عملها  لحصر أية مستحقات اخري لسرعة سدادها، حيث تولي الحكومة هذا الملف أهمية خاصة لدعم شركات المقاولات ومساعدتها على مواصلة أعمالها.

وكشف وزير المالية عن تحويل 256 مليون جنيه لوزارة البترول والثروة المعدنية  لتمويل برنامج توصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية بدلاً من أسطوانات البوتاجاز، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ سيستخدم لسداد مستحقات شركات توصيل الغاز الطبيعي عن الأعمال المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز بالفعل لنحو120 إلف وحدة سكنية.

وأضاف الوزير، أن الاتاحات المالية تشمل أيضا 150 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد جانب من التزامات الهيئة  المستحقة لمورديها والبقالين التموينيين ، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المحولة من وزارة المالية لهيئة السلع التموينية لهذا الغرض فقط لنحو 300 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي، بجانب إتاحة مبلغ 36 مليون جنيه لوزارة التنمية الادارية لسداد مستحقات شركات تشغيل وصيانة ماكينات توزيع السلع التموينية بالبطاقات الذكية لشهري يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك إلى حين إجراء مراجعة لمستحقات تلك الشركات عن فترة الاشهر الخمسة الاولي من العام المالي الحالي.