رفض مشروع استبدال البطاقات الشخصية
رام الله - دنيا الوطن
يستنكر "تيار بناء الدولة السورية" ما أعلنته السلطات السورية عن نيتها إصدار بطاقات شخصية جديدة، بذريعة "تهيئة شروط الإقلاع بمشروع الحكومة الالكترونية".
إن توقيت هذا المشروع مع ظروف سوريا الحالية، خاصة من ناحية الحرب القائمة، وتشرد ملايين السوريين خارج مناطق سكنهم، واستحقاق مؤتمر جنيف 2، الذي يمكن أن يعتمد مسألة الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، يشير إلى أن نوايا السلطة من هذا المشروع هي أمنية وسياسية. فبلجوء وهجرة حوالي خمسة ملايين سوري إلى خارج البلاد، ووجود لا يقل عن ربع السوريين المتبقين داخل البلاد في مناطق لا تسيطر عليها السلطة، فضلا عن عشرات الآلاف من المعتقلين والملاحقين من أجهزة المخابرات، فإن السُلطة السورية تسعى بذلك لأن يكون أغلب من سيحصلون على البطاقة الجديدة هم من الموالين لها.
إن هذا الإجراء سيكون بمثابة تعليق الجنسية السورية لأكثر من نصف السوريين، أغلبهم من معارضي النظام.
إن النظام السوري هو مجرد طرف بين أطراف النزاع المسلح الآن، ولا يمكنه أن يلعب دور الدولة الشرعية التي ينتمي لها جميع المواطنين، وبالتالي لا يحق له البتة أن يتخذ إجراءات أساسية يمكنها أن تؤثر على البنية السكانية أو على الجنسية السورية.
لهذا، فإن تيار بناء الدولة السورية يقف بشدة في وجه إقرار هذا المشروع، ويعتبر الوقوف في وجهه ضرورةً وطنية وواجباً سورياً في هذه المرحلة، ويدعو جميع الجهات السورية أن ترفض هذا المشروع وتواجهه. بل لا بد للجهات الدولية الراعية لمؤتمر جنيف 2، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، أن تتدخل في هذا الموضوع وتمنع النظام من تنفيذه قبل تشكيل الحكومة الائتلافية المرتقبة.
يستنكر "تيار بناء الدولة السورية" ما أعلنته السلطات السورية عن نيتها إصدار بطاقات شخصية جديدة، بذريعة "تهيئة شروط الإقلاع بمشروع الحكومة الالكترونية".
إن توقيت هذا المشروع مع ظروف سوريا الحالية، خاصة من ناحية الحرب القائمة، وتشرد ملايين السوريين خارج مناطق سكنهم، واستحقاق مؤتمر جنيف 2، الذي يمكن أن يعتمد مسألة الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، يشير إلى أن نوايا السلطة من هذا المشروع هي أمنية وسياسية. فبلجوء وهجرة حوالي خمسة ملايين سوري إلى خارج البلاد، ووجود لا يقل عن ربع السوريين المتبقين داخل البلاد في مناطق لا تسيطر عليها السلطة، فضلا عن عشرات الآلاف من المعتقلين والملاحقين من أجهزة المخابرات، فإن السُلطة السورية تسعى بذلك لأن يكون أغلب من سيحصلون على البطاقة الجديدة هم من الموالين لها.
إن هذا الإجراء سيكون بمثابة تعليق الجنسية السورية لأكثر من نصف السوريين، أغلبهم من معارضي النظام.
إن النظام السوري هو مجرد طرف بين أطراف النزاع المسلح الآن، ولا يمكنه أن يلعب دور الدولة الشرعية التي ينتمي لها جميع المواطنين، وبالتالي لا يحق له البتة أن يتخذ إجراءات أساسية يمكنها أن تؤثر على البنية السكانية أو على الجنسية السورية.
لهذا، فإن تيار بناء الدولة السورية يقف بشدة في وجه إقرار هذا المشروع، ويعتبر الوقوف في وجهه ضرورةً وطنية وواجباً سورياً في هذه المرحلة، ويدعو جميع الجهات السورية أن ترفض هذا المشروع وتواجهه. بل لا بد للجهات الدولية الراعية لمؤتمر جنيف 2، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، أن تتدخل في هذا الموضوع وتمنع النظام من تنفيذه قبل تشكيل الحكومة الائتلافية المرتقبة.

التعليقات