الامين العام السابق لـ"الاصلاح والتنمية" : إعادة مناقشة قانون التظاهر "مش عيب

رام الله - دنيا الوطن
قال المهندس مروان يونس ، الامين العام السابق لحزب الاصلاح والتنمية ، فى بيان اصدره امس كان لقانون التظاهر بمصر وضعا خاصا ، فقد صدر القانون بعد ثورتين و ما يقرب من الثلاث سنوات انتقالية ، هذه السنوات التي اختلطت فيها المفاهيم قسريا بسبب الحالة الثورية بين الحق في الحرية و بين الحق في الفوضي والحق في التعبير عن الراي كتعبيرا عن الاختلاف و الحق في الاضرار بالغير تعبيرا عن الغضب ، والحق في ممارسة العمل السياسي و بين الحق في ممارسة  الارهاب و الترويع .

و عودة للقانون و ملابساته و ان تحفظنا على بعض مواده و بعض الاجراءات الواردة به ، نجد أنفسنا أمام أختيار هام و امام وضع استثنائي مثيرا للدهشة ، فنفس النخبة توافق على حالة الطواريء حفاظا على مكتسبات يونيو من تنظيم سري مسلح بل طالب معظمها باستمراره هي نفسها التي ترفض قانون مظاهرات أقل شدة و حسما من فرض الطواريء رغم أن الفرق أيام!

أنساق الجميع خلف شعبوية وعبثية المشهد ، و فقد الجميع أدوارهم تباعا بين حكومة لا تملك الحنكة السياسية و الدعائية المناسبة لاصدار قانون للتظاهر تبدأ مراجعته بعد اليوم الأول من نفاذه ، و بين نخبة لا تعرف ماذا تريد هل تريد الانتقال لمرحلة الدستور و الانتخابات و الديمقراطية و التي من أدواتها آلة تشريعية منتخبة تسمى البرلمان يمكنها وقف القانون و تغييره و بين الاهتمام بالمشهد الشعبوي و ال عي لشاشات الاعلام .

و لذلك و فورا يجب أن يقف الجميع أمام مسئوليتهم الوطنية ، فلا عيبا من اعادة مناقشة القانون و مراجعة  وقف النشطاء المقبوض عليهم "وبالقانون" كما لا يوجد عيبا في مراجعة التطرف في استخدام العنف من بعض افراد الشرطة و تقويم هذا السلوك و لكن كل العيب من الاستمرار في عدم انفاذ القانون و احكامه