الاقتصاد الوطني في الخليل تعقد اجتماعا حول التراخيص الصناعية

الخليل - دنيا الوطن
عقدت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل اجتماعا حول ترخيص المنشات الصناعية في المحافظة ومشكلة الترخيص العشوائي لبعض المنشات الصناعية .

وبين مدير مديرية الاقتصاد الوطني ماهر القيسي خلال الاجتماع الذي ضم نائب المحافظ مروان سلطان و ومدير مديرية الحكم المحلي رائد الشرباتي ومدير مديرية البيئة شوقي سعادة ومدير صحة البيئة الدكتور ياسر عيسى، ان هناك اكثر من 1000 منشاه صناعية في محافظة الخليل قد حصلت على التراخيص اللازمة من الوزارة بعد الحصول على الموافقات من جميع الوزارت ذات الاختصاص . وكذلك فان هناك اكثر من 300 منشاة صناعية غير مرخصة وتعمل بدون تراخيص .

وأضاف القيسي "من هنا يجب التعاون بين جميع الوزارت لحل هذه المشكلة بشكل جذري حتى يتم التغلب على العديد من المشاكل التي تواجه الوزارات من هذه المنشات التي تعمل بدون ترخيص.

بدوره اكد نائب المحافظ مروان سلطان، ان المحافظة يردها العديد من المشكل بخصوص قيام بعض المنشات الصناعية بالتأثير على الجيران وانها تعمل في مناطق سكنية وهذه المناطق غير مؤهلة لاقامة مناطق صناعية فيها موكدا على تظافر جميع الجهود لوضع حد لهذا المنشات التي تعمل بدون ترخيص .واكد على توقيف جميع الخدمات التي تمنح من الوزرات لهذه المنشات حتى يتم تصويب وضعها القانوني .

مدير الحكم المحلي رائد الشرباتي تحدث عن دور وزارة الحكم المحلي في اعطاء رخص المهن من الهيات المحلية لهذه المنشات وان وزارة الحكم المحلي ستعمم على جميع البلديات بعدم
اعطاء أي رخصة لاي منشأة ضمن المخطط الهيكلي الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الاقتصاد .

مدير جودة البيئة شوقي سعادة تطرق الى موضوع البيئة ومدى تاثير هذه المصانع التي تقع في مناطق عشوائية على البيئة في محافظة الخليل وتحدث عن الية جديدة لدى وزارته للرقابة على هذه المنشات الصناعية .

اما مدير صحة البيئة ياسر عيسى فقد تحدث عن دور وزارة الصحة في اعطاء الموافقة على انشاء المصانع وعن رخص الحرف والصناعات التي يتم اعطائها للمنشات الصناعية حيث اكد
ان هناك ثلاثة انواع من هذه الرخص يتم اعطائها للمنشات الصناعية حسب حجمها .

وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على ضرورة ان
تقوم وزارة الحكم المحلي باصدار تعميم لجميع البلديات في المحافظة بعدم اعطاء أي خدمة او رخصة حرف وصناعات لاي منشأة بدون الحصول على التراخيص الازمة، وتشكيل لجنة
فنية من الوزارات ذات الاختصاص لوضع حد لعملية الترخيص العشوائي للمنشات الصناعية، بالاضافة الى القيام بزيارة ميدانية مشتركة من الوزارت ذات الاختصاص لهذه المنشات الصناعية  لتصويب وضعها