اﻷمين العام للمنظمة يشارك في افتتاح المشاورة العربية حول حماية الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية في دساتير ما بعد الثورة

رام الله - دنيا الوطن

انطلقت صباح اليوم فعاليات المشاورة العربية حول الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية في دساتير ما بعد الثورة والتي ينظمها المركز اﻹقليمي لبرنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي بالشراكة مع سبع مؤسسات مجتمع مدني عربية ومصرية، بينها المنظمة
العربية لحقوق اﻹنسان والمعهد العربي لحقوق اﻹنسان، ويشارك في أعمالها 100 من  الخبراء والبرلمانيين وممثلي أجهزة رسمية معنية ومنظمات المجتمع المدني من 10 بلدان عربية ومن الهند وكينيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.

افتتح أعمال المشاورات الدكتورة علياء الدالي مدير المركز اﻹقليمي لبرنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي، واﻷستاذ علاء شلبي أمين عام المنظمة ممثلا عن اﻷستاذ راجي الصوراني رئيس مجلس أمناء المنظمة والذي تعذر حضوره نظرا لإغلاق منفذ رفح
الحدودي مع قطاع غزة، وعرض الدكتور مروان أبي سمرا رئيس فريق الحكم الرشيد ببرنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي اﻹطار العام للمشاورات، ويتابع أعمال الجلسة اﻻفتتاحية المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة اﻻنتقالية والمصالحة الوطنية والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن اﻻجتماعي.

تعمل المشاورات على تعزيز إدماج الحماية للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية في الدساتير، وخاصة في بلدان الثورات، مع السعي للاستفادة من تجارب بعض الدول اﻷجنبية التي تمكنت من النهوض بحماية الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية في سياقات
مشابهة للظروف اﻻنتقالية التي تمر بها المنطقة العربية

وفي اﻻفتتاح، أعرب برنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي عن أسفه لعدم تمكن اﻷستاذ راجي الصوراني عن اﻻنضمام للمشاورة، منوها بأنه من خلال تفانيه في خدمة قضايا حقوق الإنسان والتقدير الدولي لجهوده فلسطينيا وعربيا ودوليا، يمثل نقطة مضيئة تعزز
اﻷمل في إمكانية وقدرة شعوب المنطقة على التقدم والمساهمة في تطور المجتمع اﻹنساني

وفي كلمته، أشار اﻷستاذ علاء شلبي إلى اﻷدوار المهمة التي لعبها اﻷستاذ راجي الصوراني على اﻷصعدة الفلسطينية والعربية والعالمية، والجوائز التي حصل عليها، ومنها جائزة الجمهورية الفرنسية وجائزة برونو كرايسكي وجائزة روبرت كينيدي، ومؤخراً جائزة نوبل البديلة من مؤسسة رايت ليفليهوود العالمية والتي سيمنح إياها في مراسم ستجري في البرلمان السويدي بعد خمسة أيام.

وأشار اﻷمين العام إلى دور رئيس مجلس اﻷمناء المهم في العديد من البعثات الميدانية التي قامت بها المنظمة مؤخرا، والتي كانت الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية محورا مهما فيها.

وأضاف اﻷمين العام أن المنظمة تواصل عديد المشاريع في مجال الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، والتي يأتي أبرزها حاليا بالتعاون مع المركز اﻹقليمي لبرنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي حول التمكين القانوني للفقراء خلال السنوات اﻷربع اﻷخيرة، والشراكة الممتدة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان لمكافحة التهميش واﻹقصاء.

كما دعا اﻷمين العام إلى تعزيز الحماية للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والمضي بجدية لتحقيق العدالة اﻻجتماعية وضمان الحق في العيش الكريم الذي يتصل بمختلف فئات حقوق اﻹنسان، مؤكدا أن الكرامة كقيمة جوهرية ومركزية لحقوق الإنسان ﻻ
تحتمل التأجيل أو التباطؤ.

وبينما أكد اﻷمين العام ﻷهمية تبني استراتيجيات لمكافحة الفقر، فقد أكد على ضرورة اﻻمتناع مقدما عن تبني سياسات تنتج وتولد الفقر، مشددا أن العدالة اﻻجتماعية ستظل العنوان اﻷهم وكلمة السر في نجاح أو فشل المراحل اﻻنتقالية في بلدان الثورات.