الجبهة الحرة ترفض قانون التظاهر وتعتبره هدمًا لثورات الحرية

رام الله - دنيا الوطن
ترفض "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" قانون التظاهر" الصادر بقرار رئيس الجمهورية اليوم الأحد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، حيث ترى "الجبهة" أن هذا القانون ماهو إلا مشنقة للشعب وليس تنظيمًا كما تدعى الدولة والحكومة الحالية.يعيب القانون العديد من النقاط التى نجدها أنها وضعت للتلاعب بالشعب المصرى حيث نجد أن المادة الثالثة والسادسة من القانون توضح أنه فى حالة تجمع عدد من أفراد المنطقة الواحدة حاملين أنابيب بوتاجاز لملأها، اعتبرت فى نص القانون موكب يحمل مواد متفجرة.أما المادة السابعة التى تمنع الإعتصام فترى "الجبهة" أن الحكومة تناست أو أغفلت أن إعتصام شباب الثورة بالميادين المختلفة قد أسقط نظام "مبارك" وأجبر المجلس العسكرى السابق على ترك حكم البلاد، وأنهى الفاشية "الإخوانية"، فكيف لهم أن يقوموا بمنع حق أكفلته ثورة الــ25 من يناير وموجتها الثالثة 30 يونيو، أم أنهم يجدون أن إعتصاماتنا ستهدد عرشهم ويحاولون أن يحافظوا عليها.وعن المادة "الثامنة" ترى "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" أنها من المواد التعجيزية التى تعلن بها الدولة قمع الحريات وتحدى المواطن الذى خرج ثائرًا على الظلم والقبضة الأمنية السابقة فى عهد رئيسين سابقين ومجلس عسكرى.وتتكفل المادة "العاشرة" فى مجمل نصها أن تترك لوزارة الداخلية القمع والتعنت مع المتظاهرين حسب رؤية من ينوب عن وزير الداخلية بالمنطقة التى تشهد التظاهر وهو ماقد يحدث إنعكاس بالحالة المزاجية له ومن الممكن أن تشهد أهواء شخصية وإزاء للمتظاهرين دون محاسبة من أحد طبقًا للقانون.كما تتكفل المادة "الحادية عشر" بأحقية وزارة الداخلية بإلغاء المظاهرة أو الإجتماع لأسباب واهية أو غير جديرة فقط لإستشعارهم "الخطر".أما المادة "الثالثة عشر" فإنها نابعة من قلب أحداث فض إعتصام "رابعة العدوية" حيث أنهم سيطالبون بفض تظاهرة طبقًا لنظرتهم وترتيباتهم وتبدأ بالتنبيه الصوتى وتحديد الطرق التى يسلكونها وفى حالة رفض المتظاهرين الذين قاوموا لمدة 3 سنوات متواصلة ضد القمع والظلم يستخدمون العنف معهم ويبدأونها بالمياه مرورًا بالغازات ووصولًا للهراوات وهذا أقل تقدير فى فض أي تجمع ومن ثم يتم استخدتم الطلقات المطاطية والحي، وهو مايفتح الباب لسوء النية من قبل قوات الأمن.واكد صلاح عواد مسئول العمل الجماهيرى بالجبهة الحرة للتغيير السلمى انه من المعيب على حكومة جاءت تعبر عن الثورة ان تخرج بقانون يكبل حق التظاهر الذى كان بالامس القريب بعض اعضاء هذة الحكومة يرفضون تكبيل الحريات ويبررون الحق الاصيل فى التظاهرات والان هى من تحاول تقييد المواطنين عن حق اصيل لهم .واكد عواد  ان على الحكومة ان تعى جيدا انها حكومة ثورية تعبر عن الثورة لاسيما ان معظمها من التيار المدنى وممثلين للقوى المدنية وخاصة فى قوى جبهة عارضت نظام مرسى وهى جبهة الانقاذ , فمن المعيب انكم حين كنتم فى جبهة الانقاذ تدعون المواطنين للتظاهر لاسقاط مرسى والان يخرجون علينا بتكبيل المواطنين  .