حكومة دبي الذكية تدرس إنشاء مركز موحد للتعافي من الكوارث
رام الله - دنيا الوطن
تعكف حكومة دبي الذكية بالتنسيق مع الجهات الحكومية على إعداد دراسة لإنشاء مركز بيانات حكومي موحد في دبي للتعافي من الكوارث تماشياً مع نظام أمن المعلومات لحكومة دبي الذي صدر أخيراً بهدف إدارة بيئة آمنة لأمن المعلومات الحكومية وضمان استمرارية العمل والإسهام في التنمية المستدامة لدبي كمدينة ذكية.
وتهدف هذه الدراسة التي تقوم بها فرق متخصصة وشملت 31 جهة تابعة لحكومة دبي، إلى توحيد الجهود والوقوف على القدرات الحالية للجهات الحكومية، وتقييم حاجاتها الفعلية المتعلقة بالتعافي من الكوارث التي يمكن أن تتعرض لها البيانات الحكومية، إلى جانب تحديد موقع المركز وتكاليفه التشغيلية. وتشمل الدراسة التي تستغرق ثلاثة أشهر مرحلتين: المرحلة الأولى التي بدأت في شهر سبتمبر الماضي، وكانت تهدف إلى دراسة هذه المسألة وجمع المعلومات الأساسية اللازمة من خلال زيارات ميدانية وورش عمل مع الشركاء الحكوميين، في حين أن المرحلة الثانية المتوقع أن تكتمل في نهاية شهر نوفمبر الجاري سوف تخرج بتوصيات عملية حول مواصفات مركز البيانات الحكومي الموحد للتعافي من الكوارث، وتصميمه، واستخدام الحوسبة السحابية، والبنية التحتية للشبكة المشتركة، والعائد الاستثماري، والحلول البديلة للتعافي من الكوارث، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمركز في الربع الأول من العام 2014.
وقال سعادة أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الذكية، رئيس لجنة أمن المعلومات في حكومة دبي: "تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للقرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن (أمن المعلومات في حكومة دبي)؛ بكونه يهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة تنبثق عنها سياسة موحدة لحماية كلٍ من المعلومات وأنظمة المعلومات الخاصة بالحكومة.. إلى جانب توفير بيئة موثوقة لحفظها وتخزينها، تعتمد أفضل الممارسات العالمية".
وأضاف بن حميدان قائلاً: "تفرض علينا طبيعة المرحلة المقبلة، التي تعتمد على توفير الخدمات الحكومية من خلال الأجهزة الذكية سعياً وراء سعادة مواطنينا، أن نضمن سلامة تلك الخدمات إلى جانب سلامة البيانات الحكومية الداخلية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وحمايتها وإعداد نسخة بديلة عنها من أجل كسب رضا وثقة متعاملينا". وأشار بن حميدان إلى أن الخدمات المشتركة الخاصة بنظم تخطيط الموارد الحكومية التي تقوم حكومة دبي الذكية بتوفيرها حالياً للجهات الحكومية، أثبتت جدواها الاقتصادية من حيث العائد الاستثماري ومساهمتها في خلق اقتصاد أخضر وبيئة خضراء مستدامة. ونحن على يقين بأن دراسة الجدوى التي نحن بصدد إعدادها بإنشاء مركز موحد للتعافي من الكوارث على المستوى الحكومي، ستقودنا إلى فوائد مماثلة إلى جانب تحقيق استمرارية العمل وضمان استدامة الأصول الرقمية الحكومية وأمنها".
وأوضح بن حميدان أن أهمية التعافي من الكوارث، تتجلى أيضاً عندما نأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة التي مهدت الطريق أمام دبي لتصبح مجتمعاً ذكياً قائماً على المعرفة، فضلاً عن تلبية متطلبات الحكومة الذكية بتوفير خدمات وتطبيقات مبتكرة وآمنة. كما أن هذه الدراسة من شأنها أن تعمل على توفير بنية تحتية لخدمة مشتركة للاستثمار الأمثل في مركز بيانات حكومي موحد للتعافي من الكوارث من شأنه أن يحد من الإنفاق وترشيده، ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية ما يدعم رؤية القيادة الحكيمة في أن تصبح دولة الإمارات إحدى أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021.
تعكف حكومة دبي الذكية بالتنسيق مع الجهات الحكومية على إعداد دراسة لإنشاء مركز بيانات حكومي موحد في دبي للتعافي من الكوارث تماشياً مع نظام أمن المعلومات لحكومة دبي الذي صدر أخيراً بهدف إدارة بيئة آمنة لأمن المعلومات الحكومية وضمان استمرارية العمل والإسهام في التنمية المستدامة لدبي كمدينة ذكية.
وتهدف هذه الدراسة التي تقوم بها فرق متخصصة وشملت 31 جهة تابعة لحكومة دبي، إلى توحيد الجهود والوقوف على القدرات الحالية للجهات الحكومية، وتقييم حاجاتها الفعلية المتعلقة بالتعافي من الكوارث التي يمكن أن تتعرض لها البيانات الحكومية، إلى جانب تحديد موقع المركز وتكاليفه التشغيلية. وتشمل الدراسة التي تستغرق ثلاثة أشهر مرحلتين: المرحلة الأولى التي بدأت في شهر سبتمبر الماضي، وكانت تهدف إلى دراسة هذه المسألة وجمع المعلومات الأساسية اللازمة من خلال زيارات ميدانية وورش عمل مع الشركاء الحكوميين، في حين أن المرحلة الثانية المتوقع أن تكتمل في نهاية شهر نوفمبر الجاري سوف تخرج بتوصيات عملية حول مواصفات مركز البيانات الحكومي الموحد للتعافي من الكوارث، وتصميمه، واستخدام الحوسبة السحابية، والبنية التحتية للشبكة المشتركة، والعائد الاستثماري، والحلول البديلة للتعافي من الكوارث، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمركز في الربع الأول من العام 2014.
وقال سعادة أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الذكية، رئيس لجنة أمن المعلومات في حكومة دبي: "تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للقرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن (أمن المعلومات في حكومة دبي)؛ بكونه يهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة تنبثق عنها سياسة موحدة لحماية كلٍ من المعلومات وأنظمة المعلومات الخاصة بالحكومة.. إلى جانب توفير بيئة موثوقة لحفظها وتخزينها، تعتمد أفضل الممارسات العالمية".
وأضاف بن حميدان قائلاً: "تفرض علينا طبيعة المرحلة المقبلة، التي تعتمد على توفير الخدمات الحكومية من خلال الأجهزة الذكية سعياً وراء سعادة مواطنينا، أن نضمن سلامة تلك الخدمات إلى جانب سلامة البيانات الحكومية الداخلية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وحمايتها وإعداد نسخة بديلة عنها من أجل كسب رضا وثقة متعاملينا". وأشار بن حميدان إلى أن الخدمات المشتركة الخاصة بنظم تخطيط الموارد الحكومية التي تقوم حكومة دبي الذكية بتوفيرها حالياً للجهات الحكومية، أثبتت جدواها الاقتصادية من حيث العائد الاستثماري ومساهمتها في خلق اقتصاد أخضر وبيئة خضراء مستدامة. ونحن على يقين بأن دراسة الجدوى التي نحن بصدد إعدادها بإنشاء مركز موحد للتعافي من الكوارث على المستوى الحكومي، ستقودنا إلى فوائد مماثلة إلى جانب تحقيق استمرارية العمل وضمان استدامة الأصول الرقمية الحكومية وأمنها".
وأوضح بن حميدان أن أهمية التعافي من الكوارث، تتجلى أيضاً عندما نأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة التي مهدت الطريق أمام دبي لتصبح مجتمعاً ذكياً قائماً على المعرفة، فضلاً عن تلبية متطلبات الحكومة الذكية بتوفير خدمات وتطبيقات مبتكرة وآمنة. كما أن هذه الدراسة من شأنها أن تعمل على توفير بنية تحتية لخدمة مشتركة للاستثمار الأمثل في مركز بيانات حكومي موحد للتعافي من الكوارث من شأنه أن يحد من الإنفاق وترشيده، ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية ما يدعم رؤية القيادة الحكيمة في أن تصبح دولة الإمارات إحدى أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021.

التعليقات