الضغط الشعبي تكشف فضائح اجتماع اللجنة الوزارية لمحور قناة السويس

رام الله - دنيا الوطن
فتحت، حركة الضغط الشعبي، النار على اللجنة الوزارية لمشروع محور قناة السويس، احتجاجاً على النتائج التي خرجت بها اللجنة في اجتماعها الأخير بتاريخ 11 نوفمبر الجاري. وكانت اللجنة الوزارية لمشروع محور قناة السويس قد عقدت اجتماعها، بمقر وزارة الإسكان والمرافق العامة، في حضور عدد من الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس ومحافظي مدن القناة الثلاث بورسعيد والاسماعيلية والسويس وعدد من المستشارين، لوضع الرؤى والأفكار الرئيسية للمشروع.

وكشفت نسرين المصرى مؤسسة الحركة، عن تفاصيل الاجتماع الذي وصفته بالكارثي على ضوء النتائج المخيبة للآمال التي خرج بها الاجتماع.

وقالت أن اللجنة اختلفت خلال اجتماعها، على اسم المشروع شرط إلا يتضمن الاسم كلمتي "إقليم أو محور" في الوقت الذي اقترح فيه وزير الاتصالات أن تتولى شركة أجنبية عالمية مهمة اختيار اسم المشروع وهو ما يعد فضيحة جديدة تضاف لفضائح المشروع.

وأضافت "المصرى" أن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد بل وصل لخلاف اللجنة الوزارية على اسم رئيس لجنة تسيير المشروع، الا انه جاء القرار النهائي بالبدء في تشكيل اللجنة برئاسة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والأولوية الأولى لتشكيل الأمانة الفنية للجنة .

وتساءلت "المصرى" عن سر انسحاب الحكومة من تنفيذ مشروع محور قناة السويس، وأسندته إلى الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة؟ مضيفة: وما الذي يفهمه مميش في الاقتصاد والاستثمار؟؟ وهل مشروع قومي بحجم مشروع محور قناة السويس يمكن أن ينفذه فريق سابق بالقوات البحرية؟ ومن الذي وضع مخطط هذا المشروع القومي هل هو الفريق مميش أم القوات المسلحة وراء إعداد الدراسة والمخطط؟ ولماذا تم سحب المشروع من اللجنة المتخصصة لهذا المشروع؟ ولماذا تم استبعاد المهندسين المتخصصين وتكليف رجل بحرية لهذا المشروع العملاق؟؟

وأكدت أن اللجنة حددت 6 أشهر مدة الانتهاء من تنفيذ المشروع رغم انه ليس به فكرة أو رؤية حتى الآن أو حتى تم اختيار اسماً له، مشيرة إلى أن هذه المدة لن تكفي إتمام مشروع عملاق بحجم محور القناة.

وشنت "المصرى" هجوما حاداً على اللجنة الوزارية، التي أكدت أن المشروع، سيدار من خلال شركات مصرية فقط، غير إن اللجنة استقرت على طرح أجزاء منه للاستثمار الأجنبي، في الوقت الذي طالب فيه وزير التنمية المحلية عقد حوار مجتمعي، للتأكيد على أن المشروع مصري وملك للمصريين، في حين اعتبر وزير النقل الحوار المجتمعي محبط وقد يؤدى لفشل المشروع لعدم وجود فكرة أو رؤية حالية يمكن من خلالها الإجابة على التساؤلات المطروحة في الحوار، وهو الأمر الذي يعد اعترافاً من اللجنة بعدم قدرتهم على إقامة هذا المشروع، في ظل التأكيد على غياب الرؤية، إلى جانب تحديد 45 يوماً فقط كمدة زمنية للشركات لتقديم عروضهم الفنية والمالية، وهو ما يعتبر وقت غير كاف بالمرة حتى للتفكير في التقديم .

وشددت على تأكيد وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة بضرورة وجود تعاون مشترك بين الكيان المصري والأجنبي ولا يمكن الفصل بين مهام الاستشاري المصري فهو بمثابة كيان واحد يكون فيها الجانب الأجنبي هو المسئول عن الإدارة العامة للمشروع، رغم إن اللجنة أعلنت أن المشروع سيكون مصري خالص كما ان مشروع كهذا لابد من تقرير مصيره من يمثل الشعب وليس رئيس وحكومة مؤقتة جائت لتسيير اعمال وليست بارادة شعبية وتمثل كافة تيارات الشعب