الفتياني يفتتح دورة تدريبية للمستشارين القانونيين في المحافظات الشمالية
أريحا - دنيا الوطن
قال ماجد ألفتياني محافظ أريحا والأغوار أن تعليمات وأوامر الرئيس محمود عباس واضحة " ان كرامة المواطن الفلسطيني فوق أي اعتبار وحقوقه مصانة " وان الجميع تحت سيادة القانون ويخضعون للمساءلة أمام القضاء الفلسطيني وذلك في افتتاح دورة تدريبية للمستشارين القانونيين في محافظات الوطن (حول القانون الإداري واليات معالجة الشكاوي) والتي عقدت ظهر اليوم في قاعة احد فنادق المدينة بتنظيم من شؤون المحافظات في ديوان
الرئاسة ودعم من مركز جنيف لتطوير القطاع الأمني وسيادة القانون.
وأضاف المحافظ ألفتياني إن دولة فلسطين وجدت تركة قانونية متداخلة وبعضها قديم جدا كما ظروف ومتطلبات الواقع اختلفت وان سلك القضاء الفلسطيني بذل جهودا كبيرا لتطوير تلك النصوص وإيجاد نصوص عصرية مؤكدا استقلالية القضاء الفلسطيني, وفيما يتعلق بالمحافظين أكد على دورهم الرقابي للأداء الحكومي والجانب التنفيذي لما تقره القيادة السياسية مؤكدا أن الأبواب مفتوحة في كل محافظات الوطن لتلقي إي شكوى أو مظلمة سوء المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي سلوكه التعسفي بالهدم أو المصادرة والاعتقالات, وتلك المتعلقة سوء الأداء الحكومي في بعض الحالات مشددا في الوقت ذاته أن وحدات شكاوى المظالم ليست بديلا للتقاضي أمام القانون والقضاء الفلسطيني ومؤكدا حرص وحدة شؤون المحافظات بديوان الرئاسة على تطوير عمل وأداء العاملين في المحافظات.
وبين عبد المنعم فرحات من وحدة شؤون المحافظات في كلمة الافتتاح أن الدورة تستهدف المستشارين القانونيين في مختلف محافظات الوطن لإثراء معرفتهم القانونية والخبرة المهنية والتدريب المتواصل ثلاثة أيام.
وتحدث نيكولا ماسون نائب مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة حول أهمية الدورة وموضوعاتها المتنوعة منوها بالتطور المؤسساتي الذي لدى الأجهزة الأمنية والشرطية الفلسطينية وكذلك الاهتمام من قبل الجانب الرسمي بالدورة وان المركز سيواصل دوره في مجال التدريب والتأهيل. وقدم الخبير القانوني فضل نجاجرة عرضا عن التشكيلات الإدارية في فلسطين في إطارها القانوني واختصاصات المحافظ والقوانين ذات الصلة. كما سيتحدث نجاجرة عن موضوعات الدورة المتضمنة عن أصول التحقيق الإداري واختصاصات المحافظ والطبيعة القانونية للقرار الصادر عن المحافظ والية الطعن في القرار الإداري, الى جانب بحث العلاقة بين القضاء الإداري ودور المحافظات في التعامل مع الشكاوي وكذلك التدريب العملي للحضور وتشكيل مجموعات عمل للتدرب حول تحسين اداء المشاركين في التعامل مع الشكاوي.

قال ماجد ألفتياني محافظ أريحا والأغوار أن تعليمات وأوامر الرئيس محمود عباس واضحة " ان كرامة المواطن الفلسطيني فوق أي اعتبار وحقوقه مصانة " وان الجميع تحت سيادة القانون ويخضعون للمساءلة أمام القضاء الفلسطيني وذلك في افتتاح دورة تدريبية للمستشارين القانونيين في محافظات الوطن (حول القانون الإداري واليات معالجة الشكاوي) والتي عقدت ظهر اليوم في قاعة احد فنادق المدينة بتنظيم من شؤون المحافظات في ديوان
الرئاسة ودعم من مركز جنيف لتطوير القطاع الأمني وسيادة القانون.
وأضاف المحافظ ألفتياني إن دولة فلسطين وجدت تركة قانونية متداخلة وبعضها قديم جدا كما ظروف ومتطلبات الواقع اختلفت وان سلك القضاء الفلسطيني بذل جهودا كبيرا لتطوير تلك النصوص وإيجاد نصوص عصرية مؤكدا استقلالية القضاء الفلسطيني, وفيما يتعلق بالمحافظين أكد على دورهم الرقابي للأداء الحكومي والجانب التنفيذي لما تقره القيادة السياسية مؤكدا أن الأبواب مفتوحة في كل محافظات الوطن لتلقي إي شكوى أو مظلمة سوء المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي سلوكه التعسفي بالهدم أو المصادرة والاعتقالات, وتلك المتعلقة سوء الأداء الحكومي في بعض الحالات مشددا في الوقت ذاته أن وحدات شكاوى المظالم ليست بديلا للتقاضي أمام القانون والقضاء الفلسطيني ومؤكدا حرص وحدة شؤون المحافظات بديوان الرئاسة على تطوير عمل وأداء العاملين في المحافظات.
وبين عبد المنعم فرحات من وحدة شؤون المحافظات في كلمة الافتتاح أن الدورة تستهدف المستشارين القانونيين في مختلف محافظات الوطن لإثراء معرفتهم القانونية والخبرة المهنية والتدريب المتواصل ثلاثة أيام.
وتحدث نيكولا ماسون نائب مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة حول أهمية الدورة وموضوعاتها المتنوعة منوها بالتطور المؤسساتي الذي لدى الأجهزة الأمنية والشرطية الفلسطينية وكذلك الاهتمام من قبل الجانب الرسمي بالدورة وان المركز سيواصل دوره في مجال التدريب والتأهيل. وقدم الخبير القانوني فضل نجاجرة عرضا عن التشكيلات الإدارية في فلسطين في إطارها القانوني واختصاصات المحافظ والقوانين ذات الصلة. كما سيتحدث نجاجرة عن موضوعات الدورة المتضمنة عن أصول التحقيق الإداري واختصاصات المحافظ والطبيعة القانونية للقرار الصادر عن المحافظ والية الطعن في القرار الإداري, الى جانب بحث العلاقة بين القضاء الإداري ودور المحافظات في التعامل مع الشكاوي وكذلك التدريب العملي للحضور وتشكيل مجموعات عمل للتدرب حول تحسين اداء المشاركين في التعامل مع الشكاوي.



التعليقات