"سلطة دبي الملاحية" تُصدر 13 رخصة لفريق بحري متخصص من مراتب "شرطة الشارقة"
أبو ظبى - دنيا الوطن
أصدرت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مؤخراً رخصة القيادة البحرية لـ 13 من مراتب "القيادة العامة لشرطة الشارقة"، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية تنقل الدوريات البحرية المعنية بالمراقبة وحراسة السواحل بما يخدم التطلعات المشتركة في ضمان بيئة بحرية مستدامة وسالمة. وتأتي الخطوة الأخيرة لتعكس الثقة العالية التي توليها الأوساط الحكومية والأمنية والمجتمعية للسلطة البحرية التي تعتبر سبّاقة في تطبيق سياسة رخص قيادة الوسائل البحرية التي توفر ركيزة أساسية لإيجاد إطار تنظيمي متكامل من شأنه توفير أسباب الملاحة الآمنة وضمان أعلى مستويات السلامة البحرية ضمن المياه الإقليمية المحلية.
ويندرج إصدار رخص القيادة البحرية للكوادر العاملة في المجال البحري من "القيادة العامة لشرطة الشارقة" في إطار التزام "سلطة مدينة دبي الملاحية" ببناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية بالشأن البحري المحلي في سبيل خلق قطاع بحري متجدّد وآمن وقادر على تلبية متطلبات التنمية المستدامة في الإمارات.
وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ الإقبال المتزايد على إصدار رخص القيادة البحرية يؤكد نجاح السلطة البحرية في إيجاد أطر تنظيمية واضحة لتنظيم وتطوير وتعزيز القطاع البحـري وتحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر مع "القيادة العامة لشرطة الشارقة" لتسهيل إتمام المهام الموكلة للفرق البحرية المسؤولة عن تأمين المهرجانات المائية ونقل الأفراد من مدينة الشارقة إلى جزيرة صير بونعير والقيام بدوريات الحراسة وخفر السواحل، بما يصب في خدمة الجهود المشتركة الرامية إلى ضمان أعلى معايير السلامة البحرية وفق أفضل القوانين المحلية والدولية."
وأضاف علي: "تلتزم السلطة البحرية بتعزيز قنوات التواصل الفعّال مع الهيئات الحكومية المعنية بالشأن البحري في سبيل تطوير اللوائح التنظيمية وفقا للمعايير العالمية بما يلبي المتطلبات المحلية ويسهم في الارتقاء بمعايير السلامة وتطبيق أفضل الممارسات والقرارات الدولية في إدارة العمليات التشغيلية البحرية وتحسين المزايا التنافسية للقطاع البحري المحلي وترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة البحرية العالمية."
وبدأت السلطة البحرية العمل بسياسة ترخيص طواقم الوسائل البحرية الشخصية والتجارية والرياضية والسياحية والترفيهية، عملاً بقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي.
ويُحظّر على أي شخص قيادة الوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي ما لم يكن حاصلاً على رخصة صادرة عن "سلطة مدينة دبي الملاحية". ويُشترط بالمتقدمين للحصول على رخصة القيادة البحرية التمتع باللياقة الطبية والمعرفة النظرية والخبرة العملية اللازمة لقيادة الوسائل البحرية الخفيفة والعبرات وقوارب النزهة. أما أعضاء طواقم الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية، فيجب أن تتوفر لديهم المعرفة التامة بالرادار والاتصالات البحرية والخرائط الملاحية إلى جانب مهارات استخدام معدات السلامة والإنقاذ والإسعافات الأولية والسلامة العامة ومكافحة الحرائق والتلوث البحري.
أصدرت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مؤخراً رخصة القيادة البحرية لـ 13 من مراتب "القيادة العامة لشرطة الشارقة"، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية تنقل الدوريات البحرية المعنية بالمراقبة وحراسة السواحل بما يخدم التطلعات المشتركة في ضمان بيئة بحرية مستدامة وسالمة. وتأتي الخطوة الأخيرة لتعكس الثقة العالية التي توليها الأوساط الحكومية والأمنية والمجتمعية للسلطة البحرية التي تعتبر سبّاقة في تطبيق سياسة رخص قيادة الوسائل البحرية التي توفر ركيزة أساسية لإيجاد إطار تنظيمي متكامل من شأنه توفير أسباب الملاحة الآمنة وضمان أعلى مستويات السلامة البحرية ضمن المياه الإقليمية المحلية.
ويندرج إصدار رخص القيادة البحرية للكوادر العاملة في المجال البحري من "القيادة العامة لشرطة الشارقة" في إطار التزام "سلطة مدينة دبي الملاحية" ببناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية بالشأن البحري المحلي في سبيل خلق قطاع بحري متجدّد وآمن وقادر على تلبية متطلبات التنمية المستدامة في الإمارات.
وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ الإقبال المتزايد على إصدار رخص القيادة البحرية يؤكد نجاح السلطة البحرية في إيجاد أطر تنظيمية واضحة لتنظيم وتطوير وتعزيز القطاع البحـري وتحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر مع "القيادة العامة لشرطة الشارقة" لتسهيل إتمام المهام الموكلة للفرق البحرية المسؤولة عن تأمين المهرجانات المائية ونقل الأفراد من مدينة الشارقة إلى جزيرة صير بونعير والقيام بدوريات الحراسة وخفر السواحل، بما يصب في خدمة الجهود المشتركة الرامية إلى ضمان أعلى معايير السلامة البحرية وفق أفضل القوانين المحلية والدولية."
وأضاف علي: "تلتزم السلطة البحرية بتعزيز قنوات التواصل الفعّال مع الهيئات الحكومية المعنية بالشأن البحري في سبيل تطوير اللوائح التنظيمية وفقا للمعايير العالمية بما يلبي المتطلبات المحلية ويسهم في الارتقاء بمعايير السلامة وتطبيق أفضل الممارسات والقرارات الدولية في إدارة العمليات التشغيلية البحرية وتحسين المزايا التنافسية للقطاع البحري المحلي وترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة البحرية العالمية."
وبدأت السلطة البحرية العمل بسياسة ترخيص طواقم الوسائل البحرية الشخصية والتجارية والرياضية والسياحية والترفيهية، عملاً بقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي.
ويُحظّر على أي شخص قيادة الوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي ما لم يكن حاصلاً على رخصة صادرة عن "سلطة مدينة دبي الملاحية". ويُشترط بالمتقدمين للحصول على رخصة القيادة البحرية التمتع باللياقة الطبية والمعرفة النظرية والخبرة العملية اللازمة لقيادة الوسائل البحرية الخفيفة والعبرات وقوارب النزهة. أما أعضاء طواقم الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية، فيجب أن تتوفر لديهم المعرفة التامة بالرادار والاتصالات البحرية والخرائط الملاحية إلى جانب مهارات استخدام معدات السلامة والإنقاذ والإسعافات الأولية والسلامة العامة ومكافحة الحرائق والتلوث البحري.

التعليقات