المدير التجاري لمؤسسة الكهرباء يصف المانحين بالعصابة

رام الله - دنيا الوطن
أثار البرنامج التلفزيوني (قضاياكم) فى قناة السعيدة آلذي يقدمه الزميل عبد السلام الشريحي جدلا واسعا وذلك علي خلفيه رد   المدير التجاري للمؤسسة العامة للكهرباء خلال حلقة النقاش التي خصصها البرنامج علي موضوع الكهرباء فى اليمن والذي وصف المانحيين بالعصابة علي الهواء مباشره، الامر الذي قد يثير حفيظة المانحيين ويتسبب في تكبيد اليمن خسارة كبيرة من مليارات الدولارات، سبق وان تم تخصيصها من قبل المانحين لحكومة الوفاق.
فيما تؤكد معلومات أن مشكلة الكهرباء في اليمن لا تكمن في إمكانية الحصول على دعم من المانحيين بل ان المشكلة تتمثل في فساد وزارة الكهرباء ووزارة التخطيط التي لم تملك خططا إستراتيجية واضحة للمشاريع الإستراتيجية وذات الأولويات الإقتصادية، وفي المقابل أن الدول المانحة بادرت إلى تقديم المنح المجانية لتنفيذ مشاريع في مجال الكهرباء منها مشروع محطة معبر إلا انه لم ينفذ رغم توجيهات رئاسية لأسباب غير معروفة. وتشير التقارير ان التوقيع على مشاريع في مجال الكهرباء مع دولة الصين تاتي في إطار توجيه رسائل سياسية لدول محدده نظير تردي العلاقات
الدبلوماسية، في حين أن الصين لديها مخاوف كبيرة من الأوضاع الامنية وقلقا كبير من اداء الحكومة لا سيما مع الدول المانحة.
مختصون اعتبروا ان توليد الكهرباء بالفحم ضربا من الخيال وكذبة اخرى تضاف إلى رصيد الحكومات المتتالية، حيث سبق لوزير الكهرباء بهران خلال فترة حكم صالح السابق وان اعلن أنه سيتم توليد الكهرباء بالطاقة النووية، فيما وزير الكهرباء صالح سميع في حكم عبده ربة منصور هادي الحالي يعلن انه سيتم توليد الكهرباء بالفحم، ووفقا للمؤشرات العلمية انه لا يوجد لدى اليمن موانئ قادرة على إستيعاب مادة الفحم إلى جانب المخاوف من هذه المادة المسمومة والمضرة بالبيئة، فضلا عن تكلفتها وضمان إستمرارها وفترة تنفيذها.
ويرى مراقبون أن التصريحات المتكررة لوزير الكهرباء حول مشاريع الكهرباء لا تنم عن وجود مخططات ودراسات إستراتيجية يمكن قبولها او التفاوض بشانها على الأقل، وان زيارة سميع الى الصين تكشف مدى محاولته عرقلة المشاريع التي تم الأتفاق على تمويلها مع المانحيين، إلى جانب محاولة عرقلة القطاع الخاص وعدم إتاحة الفرصه لة للدخول فى عملية الشراكة  وعرقلته فى تنفيذ مشاريع الكهرباء، الأمر آلذي جعل من الدول المانحة آن تتراجع عن تقديم المنح والقروض لمثل مضت هذه الأسباب والتي دعت الحكومه بان تسعى ألي جذب القطاع الخاص والمستثمرين المحليين  
كشركاء فى عملية التنمية الإقتصادية وان لا تعول الحكومه علي ماتقدمه الدول المانحة بشكل كامل في تنفيذ المشاريع ولكن يتوجب عليها ان تيتفيد من المنح في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية ذات الاولوية الإقتصادية وفق خطط مدروسة وواضحة، كما إن تخبط وزير الكهرباء سميع له إرتباط وثيق بمدى فشل حكومة الوفاق الوطني بإقناع المانحيين والبنك الدولي بدورهم في تحسين الأداء الذي ينظر إلية المجتمع الدولي من زاوية مختلفة، كما انه يفترض على حكومة الوفاق أن تتجه نحو تنفيذ المشاريع التى تم الإتفاق عليها مع المانحيين وهي الطريق الأقرب بدلا من الذهاب إلى
الصين، وتاخير اليمن سنوات إضافية غير محدده المعالم والاطر وتحتاج إلى سنوات من التفاوض وتوفير القروض والسيولة وغيرها من الدراسات التي قد لا تتحقق كونها مشاريع لا تتوائم مع طبيعة وخصوصية اليمن الإقتصادية، وان تحرص على إعادة الثقة مع المانحين وأن تستفيد من برامج الدعم للحكومة لا سيما المنح المجانية أبرزها 200 مليون دولار قدمت كمنحة مجانية لتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية، وان لا تذهب إلى تحميل اليمن أعباء القروض التي لا يستطيع تحملها في ظل الأوضاع الإقتصادية والظروف الراهنة.