الأعلام الاقتصادي ينظم"المؤتمر الوطني الأول حول اللامركزية المالية في اليمن"

رام الله - دنيا الوطن - خالد الفضول
برعاية معالي وزير الإدارة المحلية الأستاذ/ علي محمد اليزيدي وبالتعاون مع مبادرة  الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية) MEPI (، نظم اليوم الاثنين بصنعاء بقاعة الخيمة بفندق تاج سبأ مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي "المؤتمر الوطني الأول حول اللامركزية المالية في اليمن ".

حيث ألقيت كلمة الافتتاح من قبل الأستاذ/ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حيث قال" أن المؤتمر يناقش اللامركزية المالية في اليمن وآليات تقاسم الموارد بين الحكومة المركزية والأقاليم وتجارب الدول الأخرى في هذا المجال، كما يستعرض رؤية تتضمن نصوص دستورية مقترحة للامركزية المالية في اليمن.
وأوضح "أن مبادرة المركز لإثارة النقاش حول اللامركزية المالية تعد الأولى في اليمن، وتتزامن مع التوجهات الجديدة للبلد في التحول نحو الفيدرالية"، مشيرا إلى أن اليمن لا تمتلك الكثير من الخبرة في طريقة توزيع الموارد المالية، نظرا للمركزية الشديدة التي عانت منها خلال السنوات الماضية.
كما أشار " أن الفعالية تهدف إلى إثراء الرؤية الخاصة بالمبادئ الدستورية للامركزية المالية قبيل تقديمها إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها لصياغة الدستور اليمني، وكذلك التعرف على تجارب الدول الأخرى في تطبيق الفيدرالية المالية وأكد في افتتاح المؤتمر أن اليمن لابد وان يشهد تحولا جذريا نحو اللامركزية المالية بما يسهم في التنمية ويعزز من التحول الديمقراطي في اليمن".
نائب مدير قسم الشئون السياسية الاقتصادية في السفارة الأمريكية أولغا رومانوفا أكدت أهمية النقاش المجتمعي حول اللامركزية المالية في اليمن، مشيرة إلى أن القرار النهائي في هذه القضايا الجوهرية بيد اليمنيين أنفسهم ومن الجيد أن يبدأ النقاش فيها على المستوى المجتمعي قبيل إعداد الدستور اليمني الجديد.

ومن ثم عرضت من قبل الأستاذ/ علي الوافي مسودة للرؤية والمناقشة حول اللامركزية في اليمن، موضحاً توزيع النفقات العامة وكيفية تقسيم الموارد المالية وتناول العديد من النقاط المتعلقة بمستقبل اللامركزية المالية في اليمن .

كما قدم الأستاذ/ أمين محمد المقطري ورقة عمل حول اللامركزية المالية وتقسيم الموارد بين الدولة ومكوناتها. كما أستعرض خلالها الخصائص المشتركة للأنظمة الفيدرالية المختلفة، كما تطرق أيضاً إلى العديد من المفاهيم المتعلقة بالفيدرالية المالية، مستعرضاً تجارب العديد من الدول المتعبة للنظام الفيدرالي مثل(ألمانيا- روسيا الاتحادية- كندا- الهند).

وفي جلسة النقاش أنتقد المشاركون في "المؤتمر الوطني حول اللامركزية المالية في اليمن" وزارة المالية باعتبارها أحد العقبات الرئيسية لتطبيق اللامركزية المالية، مؤكدين ضرورة تضمين الدستور مفوضية مالية مستقلة يتم تشكيلها من قبل الأقاليم وتتولى توزيع الموارد بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم.
وأوضح المشاركون في المؤتمر أهمية تضمين الدستور مبادئ واضح لتقاسم الموارد تتضمن العدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم في اليمن.

كما أتهم المشاركون في مؤتمر اللامركزية المالية وزارة المالية بإفشال أية جهود نحو اللامركزية المالية في اليمن.

حضر المؤتمر وزير الإدارة المحلية معالي الأستاذ/ علي محمد اليزيدي و عدد من أعضاء مؤتمر الحوار، وأكاديميين وخبراء اقتصاديين، كما حضر نائب مدير قسم الشئون السياسية الاقتصادية في السفارة الأمريكية/ أولغا رومانوفا، والعديد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني ،بالإضافة إلى وسائل الأعلام المختلفة التي عملت على تغطية المؤتمر.

من الجدير بالذكر بأن مركز الدراسات والأعلام الاقتصادي هو منظمة مجتمع مدني غير ربحية متخصصة في  الدراسات والإعلام الاقتصادي تأسست في أغسطس 2008م . ويعمل المركز من أجل نظام اقتصادي ناجح وشفاف، من خلال التوعية الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشفافية، ومشاركة جميع المواطنين في عملية صنع القرار، ويسعى  المركز لتنفيذ أهدافه بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية.