"الضغط الشعبي" تفضح انتهاكات الداخلية وتكشف حقيقة اعتقال ثوار الإسماعيلية

رام الله - دنيا الوطن
فتحت، حركة الضغط الشعبي النار على أجهزة الأمن بمحافظة الاسماعيلية، بعد التجاوزات التي ارتكبها أفرادها تجاه مواطني المدينة الهادئة. 

وأكدت الحركة، في بيان أصدرته، أن ما تشهده البلاد من قمع رجال الشرطة للمواطنين والثوار ما هو إلا عودة للدولة البوليسية، التي رفضها الشعب المصري وثار عليها في ثورته المجيدة بالخامس والعشرون من يناير 2011. 

يأتي ذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية القبض على اثنين من ثوار المحافظة وهما، المهندس سامح فاروق عضو المكتب التنفيذي وأمين حي ثالث بحزب الدستور وشقيقه الأصغر احمد فاروق عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتهمة مقاومة السلطات أثناء قيام قوة من الشرطة بتنفيذ حملة لإزالة المخالفات. 

وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة، أن الحجة التي بنى عليها امن الإسماعيلية القبض على الشقيقين باطلة وغير صادقة.

وأوضحت "المصرى" انه تم القبض على الشقيقين نظراً لقيامهما بتصوير ما حدث من تجاوزات رجال الشرطة ضد مواطنين اخرين وانتهاكاتهم الصارخة لحقوق الإنسان وآدمية المصريين، وهو ما أثار غضب أفراد الشرطة التي لم تتواني في القبض علي الشقيقين بعد ضربهم وسحلهم أمام الجميع والاستيلاء على هواتفهم المحمولة لمسح ما تم تصويره. 

مؤكدة بأنه اذا كان القانون يأخذ مجراه فهذا القانون قانون يسرى ايضا على رجال الشرطة المخالفين وستتبنى الحركة هذا الملف من انتهاكات الشرطة للمواطنين الشرفاء وسيكون من خلال مستشارين قانونيين وحقوقيين لنيل حقوق كل من قمعتهم الشرطة.

وحذرت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من استمرار أعمال العنف والقمع تجاه المواطنين الشرفاء،محذرة من انفجار بركان الغضب الذي قد يطيح باليابس والأخضر، في مصر نتيجة التجاوزات والانتهاكات الصارخة من قبل أفراد غير مهيئون للتعامل الآدمي.