دار الايتام بين تعرض الاطفال بها للانتهاكات ورقابة الدولة عليها

رام الله - دنيا الوطن
تقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والاسرة ببلاغ للنائب العام للتحقيق العاجل فيما ورد ذكره بالبوابة نيوز من استخدام العنف ضد الأطفال المودعيين بدار أيتام بمنطقة المعادى ,

و تؤكد دعاء عباس رئيسة الجمعية أن استخدام العنف ضد الأطفال على النحو الوارد بالتحقيق الصحفى  يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويعد مخالفا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ويعد الطفل فى هذه الحالة معرضا للخطر طبقا لنص المادة ( 96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 التى تنص على أنه :

يعد الطفل معرضا للخطر اذا وجدفى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك فى أى من الأحوال الاتية :

1 – اذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2 – اذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للاهمال أو للاساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 – 4 يعاقب كل من عرض طفلا لاحدى حالات الخطر بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تجاوز خمسة الالف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين

العقوبات .

وكذلك نصت المادة ( 19 ) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على أنه :

1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الاساءة البدنية أو العقلية والاهمال أو المعاملة المنطوية على اهمال واساءة المعاملة أو الاستغلال بما فى ذلك الاساءة الجنسية وهو فى رعاية الوالدين أو الوصى القانونى – الاوصياء القانونيين عليه أو أى شخص اخر يتعهد الطفل برعايته

2- ينبغى أن تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء اجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم الازم للطفل ولاولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ولتحديد حالات اساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الان والابلاغ عنها والاحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء .

وتضيف دعاء عباس أن الطفل فى أى دار للأيتام له كافة الحقوق المنصوص عليها فى القانون والدستور وعلى الدولة أن توفر له الرعاية الازمة ومكان للاقامة وأيضا تقديم الرعاية الاحقة له بعد بلوغه سن 18 من أجل مستقبل أفضل له . وحتى لا يصبح طفل شارع وفى هذه الحالة تتعرض حياته ومستقبله وصحته للخطر .

وقد أصدرت الجمعية بيانا طالبت به بوضع رقابة مشددة من التضامن الاجتماعى على كل دار الايتام لعدم تعرض الاطفال المودعيين هناك لاية انتهاكات يعاقب عليها القانون وتهدد أمنهم وسلامتهم ومراعاة أيضا لمصلحة الطفل الفضلى التى نص عليها فى القانون والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل