تجمع آل البيت الشريف: مبادرة "بشر" كلام ﻻيستحق الرد عليه

رام الله - دنيا الوطن
وصف د.عبدالله الناصر حلمى،  امين عام تجمع آل البيت الشريف واتحاد القوى الصوفية   ورئيس حزب البيت المصرى،مبادرة القيادى الإخوانى محمد على بشر بأنه "كلام لا يستحق الرد عليه".

وقال :" لا يعقل مطلقًا أن تتم اى من اشكال المصالحة مع الكيان الإخوانى الارهابى المجرم والذى زور الإرادة الشعبية مرارا وتكرارا" .

وأشار امين عام تجمع آل البيت الشريف واتحاد القوى الصوفية إلى أن من يطلقون عليهم لفظ "المعتقلين من الإخوان" هم مسجونون جنائيًا، وليسوا معتقلين سياسيًا، والكلمة فى النهاية للقضاء المصري وحده دون غيره"، موضحًا، أن: "مرسى ومن معه مثل خيرت الشاطر وغيره، حرضوا على العنف وقتل الضباط والمواطنين، والحديث عن الإفراج عنهم كلام غير مقبول وغير منطقى وغير معقول وليس من حق الحكومة المؤقتة ان تفرج عنهم إلا بحكم قضائى نهائي"- على حد قوله.

ان المصالحة مع العصابة الاخوانية المجرمة مرفوضة جملة وتفصيلا شعبيا وجماهيريا ولو تم دعمها من مجلس الوزراء فهذه سقطة جديدة تجعلها غير معبرة عن ارادة الشعب المصرى "واظنها كذلك" . وعليها ان ترحل فورا.

ان السفير عز الدين شكرى متحدثاً رسمياً باسم لجنة المسار الديمقراطى وهى احد روافد مجلس الوزراء قد اصدرت مبادرة جديدة للمصالحة وهى فكرة غريبة جدا ومرفوضة تماما من كل الشعب . حيث طرح السفير السابق عز الدين شكري، عضو لجنة حماية المسار الديمقراطي والناطق الرسمي باسمها، مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، تسهم في رأب الصدع، حقنًا للدماء وإعادة جميع أبناء الشعب إلى طريق الديمقراطية كما يدعى.

حيث يطالب بالمبادرة المرفوضة في ان يعلن الدكتور محمد مرسي تنحيه من منصبه نزولا على إرادة الشعب؛ اعتبارًا من أول يوليو 2013، ويعلن الدكتور محمد بديع، المرشد العام السابق حل جماعة الإخوان المسلمين، وتقديم بيان بكافة مصادر تمويلها الداخلية والخارجية منذ توليه منصبه وأوجه إنفاق هذا التمويل.

وشدد «شكري» على حسابه الخاص بموقع «فيس بوك»، اليوم لسبت، على ضرورة التزام حزب الحرية والعدالة بمبدأ المساواة بين المواطنين وبحقوق الإنسان الأساسية الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعهده بفصل أي عضو من أعضائه يدعو إلى ما يخالفها.

وتتضمن المبادرة أيضًا تقديم قيادات حزب الحرية والعدالة وأعضاء الجماعة اعتذارًا رسميًّا للشعب المصري على ما بدر منهم خلال السنوات الثلاث الماضية، من اعتداءات على حقوق المواطنين وحرياتهم وعلى مخالفتهم لتعهداتهم وللقواعد الدستورية التي انتخبوا وفقًا لها - على حد وصفه - وعلى وقوفهم ضد الإرادة الشعبية الجارفة التي عبرت عن نفسها في 30 يونيو، مقابل الإفراج عن أعضاء الجماعة المحبوسين ممن يثبت عدم تورطهم في أعمال قتل أو عنف أو تحريض.

وأضاف «شكري»: «يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يتضمن عقوبة الحرمان من مباشرة العمل السياسي لكل من يدعو لعدم المساواة أو الإخلال بحقوق المواطنين الأساسية، ويسمح لأعضاء جماعة الإخوان المفرج عنهم بمزاولة العمل السياسي بحرية بعد صدور هذا القانون، ويتم التحقيق في كل أعمال العنف التي وقعت منذ يناير 2011 في إطار عملية عدالة انتقالية سليمة».