الحكومه المصريه تطبق قرارآ وزاريآ مجحفآ يقضى بحرمان ألاف المعاقين من معاش الضمان الأجتماعى

القاهرة - دنيا الوطن
فى الوقت الذى ينتظر فيه الشعب المصرى تطبيق الحدالأدنى والأقصى للأجور الحكومه المصريه تطبق قرارآ وزاريآ مجحفآ يقضى بحرمان ألاف المعاقين من معاش الضمان الأجتماعى .

فى بيان صادر عنه اليوم ناشد مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان, رئيس الوزراء ووزير التضامن الأجتماعى بضرورة أعادة النظر فى تطبيق قرار وزارى يقضى بحرمان ألاف المواطنين من ذوى الإعاقه بمصر من معاش الضمان الأجتماعى والذى لايتجاوز 215جنيهآ شهريآ .

وقال أحمد غازى "مدير مركز حمايه" أن وزير التضامن الأجتماعى أصدر قرارآ وزاريآ  بتاريخ 26 أغسطس 2013 والمقيد برقم 187 يقضى بأدخال تعديلات على الفقره الثانيه من قرار سابق و الخاصه بتحديد من لهم الحق فى صرف معاش ضمان أجتماعى  وفى الأشاره للبند الخامس الخاص بذوى الإعاقه تم فيه أستثناء ذوى الإعاقة الذهنية والأمراض النفسية وأصحاب العجز من استحقاق المعاش بالأضافه الى ذلك اشترط القرار أن لايقل سن المستحق للمعاش من ذوى الإعاقه عن 18 عام والا يكون متزوجآ .

كما ربط القرار بين دخل الأسره الواحده من مستحقى الضمان الأحتماعى وأشترط أن لايزيد الدخل الشهري لأسرته عن ضعف قيمة الحد الاقصي للمساعدة الضمانية الشهرية .

فيما أكد بركات الضمرانى "مسؤل مركز حمايه"  بمحافظة قنا على شروع الحكومه فى وقف صرف معش الضمان الأجتماعى لمستحقيه من ذوى الإعاقه بناء على القرار الوزارى الجديد بما تضمنه من تعديلات مجحفه بحق المواطنين من ذوى الإعاقه والذى جاء بالمخالفه لمعاير العداله الأجتماعيه والموثيق الدوليه المعنيه بحقوق الأنسان المصادقه عليها مصر.

 وقال الضمرانى كنا ننتظر من وزير التضامن والحكومة زيادة المعاش لهؤلاء المساكين من ذوى الإعاقه والذين قدر لهم أن يكونوا غير قادرين علي الكسب بأن يتم زيادة معاشهم الشهرى بما يكفي مايتلقوه من علاج باهظ الثمن والذين يستدينوا من أجل شراءه حيث أن المبلغ الذي كان يصرف لهم لا يكفي أحتياجتهم الصحيه الشهريه وليست المعيشيه.

كما طالب مركز حمايه رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزير التضامن الأجتماعى بسرعة إلغاء بند (5) من القرار رقم 187 لسنة 2013 والذي تسبب فى أهدار حقوق ألاف المواطنين من ذوى الإعاقه بعد أن توقف صرف المعاش لهم والذى يقدر عددهم بعشرات الآلاف.

وشدد مركزحمايه على ضروره النظر الى الطبقات الأشد أحتياجآ فى مصر فى الوقت الذى تنتظر فيه جموع الشعب المصرى تطبيق الحدالأدنى والأقصى للاجور لايجب أن تغفل الدوله أو يسقط من حساباتها المواطنين من ذوى الإعاقه الذين لاعمل لهم .