الجمعية القانونية لحقوق الطفل والاسرة : حق التظاهر ليس حقا مطلقا
رام الله - دنيا الوطن
تؤكد دعاء عباس رئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والاسرة عن أن عدم اقرار قانون لتنظيم حق التظاهر يدفع ثمنه المواطن المصرى بتعريض حياته للخطر والتعدى على مممتلكاته الخاصة وهذا ما شاهدناه فى الفترة الأخيرة من خلال تظاهرات الجماعة المحظورة والتى انتهت باستشهاد الطفل محمد بدوى فى منطقة العمرانية وغيرهم من الشهداء الذين دفعوا بدمائهم الطاهرة ثمن للتراخى فى اتخاذ القرارت من قبل المسؤليين بالدولة .
وتضيف دعاء عباس أن قانون تنظيم حق التظاهر لا يعنى القمع او المنع و لا يمنع حق المواطن المصرى من التعبير عن رايه والحق فى التظاهر السلمى والذى نص عليه فى الدستور والقانون ولكن هنا يجب أن نتوقف ونعلم أن أمام كل حق واجب وأن التظاهر ليس حق مطلقا بل هو حق ينظمه القانون الخاص بكل بلد على حدا
ونؤكد هنا على أن الحرية لا تعنى أن نقوم بالتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وأن يحمل المتظاهرين الأسلحة فى تهديد سافر للدولة وعدم احترام لمؤسساتها فلقد سمحنا للجماعة المحظورة بالعبث بأمن هذا الوطن حاملين الاسلحة لترهيب وترويع الاطفال والنساء الامنين بمنازلهم تحت مسمى انهم يستخدموا حقهم فى التظاهر .وعليهم أن يعلموا أن ذلك ليس حقهم فأى خروج عن القانون أثناء التظاهر لا يعتبر حق بل جريمة يعاقب عليها القانون وعلينا أن ننظر لكل دول العالم التى تدعى الديمقراطية نجد أن لد يهم قوانيين تنظم حق التظاهر بل نجد بعض الدول كبريطانيا حظرت التظاهر فى الأماكن السياسية ومن أجل استقرار هذا الوطن علينا أن نسير على نهج هذه الدول حتى لا نسمح لهذه الجماعة المحظورة بتخريب المنشات العامة والتى هى ملك للشعب والتحريض على العنف وسفك الدماء فى الشوارع أثناء تظاهرتهم التى يدعون انها سلمية
لذلك نطالب رئيس الجمهورية بسرعة اصدار قانون تنظيم حق التظاهر للحفاظ على أمن وسلامة المواطن المصرى والحفاظ على أمن هذا الوطن ومممتلكاته العامة والخاصة .
تؤكد دعاء عباس رئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والاسرة عن أن عدم اقرار قانون لتنظيم حق التظاهر يدفع ثمنه المواطن المصرى بتعريض حياته للخطر والتعدى على مممتلكاته الخاصة وهذا ما شاهدناه فى الفترة الأخيرة من خلال تظاهرات الجماعة المحظورة والتى انتهت باستشهاد الطفل محمد بدوى فى منطقة العمرانية وغيرهم من الشهداء الذين دفعوا بدمائهم الطاهرة ثمن للتراخى فى اتخاذ القرارت من قبل المسؤليين بالدولة .
وتضيف دعاء عباس أن قانون تنظيم حق التظاهر لا يعنى القمع او المنع و لا يمنع حق المواطن المصرى من التعبير عن رايه والحق فى التظاهر السلمى والذى نص عليه فى الدستور والقانون ولكن هنا يجب أن نتوقف ونعلم أن أمام كل حق واجب وأن التظاهر ليس حق مطلقا بل هو حق ينظمه القانون الخاص بكل بلد على حدا
ونؤكد هنا على أن الحرية لا تعنى أن نقوم بالتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وأن يحمل المتظاهرين الأسلحة فى تهديد سافر للدولة وعدم احترام لمؤسساتها فلقد سمحنا للجماعة المحظورة بالعبث بأمن هذا الوطن حاملين الاسلحة لترهيب وترويع الاطفال والنساء الامنين بمنازلهم تحت مسمى انهم يستخدموا حقهم فى التظاهر .وعليهم أن يعلموا أن ذلك ليس حقهم فأى خروج عن القانون أثناء التظاهر لا يعتبر حق بل جريمة يعاقب عليها القانون وعلينا أن ننظر لكل دول العالم التى تدعى الديمقراطية نجد أن لد يهم قوانيين تنظم حق التظاهر بل نجد بعض الدول كبريطانيا حظرت التظاهر فى الأماكن السياسية ومن أجل استقرار هذا الوطن علينا أن نسير على نهج هذه الدول حتى لا نسمح لهذه الجماعة المحظورة بتخريب المنشات العامة والتى هى ملك للشعب والتحريض على العنف وسفك الدماء فى الشوارع أثناء تظاهرتهم التى يدعون انها سلمية
لذلك نطالب رئيس الجمهورية بسرعة اصدار قانون تنظيم حق التظاهر للحفاظ على أمن وسلامة المواطن المصرى والحفاظ على أمن هذا الوطن ومممتلكاته العامة والخاصة .

التعليقات