بيان اللجنة المشتركة بالمغرب أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن
على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانِه المشكلة أن يتحملوا مسؤولياتهم

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين . 

تنظم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين هذه الوقفة الاحتجاجية أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس  14 نونبر 2013 على إثر وفاة المعتقل الإسلامي محمد بن الجيلالي رحمه الله تعالى نتيجة ترحيل تعسفي إلى سجن تولال 2 بمكناس بقيادة عبد العاطي بنغازي مدير الأمن والمنشئات العامة و وضعه وسط معتقلي الحق العام  مع ما صاحب ذلك من إهمال طبي كبير وهو الرجل المسن المقعد المريض ما دفعه إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام فارق على إثره الحياة . و لتؤكد اللجنة على أن المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية يعيشون أوضاعا كارثية جراء هذه الحملات الهمجية والترحيلات التعسفية والتي أتت على كل ما تبقى من حقوقهم السجنية . بل بلغ الأمر حد النفي والإبعاد للعديد من المعتقلين عن عوائلهم بمئات الكيلومترات كحالة عبد الرحيم بوضريف ومراد عيبوس وما يصاحب ذلك من  تعريض عائلاتهم للتفتيش المهين والمعاملة القاسية إضافة إلى وضع هؤلاء المعتقلين المرحلين وسط معتقلي الحق العام في ظروف جد قاسية . مع تعريض بعضهم للضرب والتعسف  ما دفع العديد منهم لخوض إضرابات مفتوحة عن الطعام .كإضراب المعتقلين الإسلاميين  الثلاثة  منذ 03 أكتوبر 2013  خالد أزيك ومحمد البتيخي و عبد الكريم عزو المرحلين تعسفيا من سجن أيت ملول بأكادير إلى  سجن خريبكة  . وإضراب المعتقلين  بسجن المحمدية و عبد اللطيف الصالحي بسجن عين عائشة بإقليم تاونات .آخرها  الإضراب المفتوح الذي يخوضه المعتقلون الإسلاميون بكل من سجن بوركايز بفاس  والسجن المركزي بالقنيطرة منذ 11 نونبر 2013  . كما لا ننسى إضراب معتقلي أطلس إسني المتواجدين  لوحدهم بحي معزول بالسجن المركزي بالقنيطرة  .

وأمام هذه الأوضاع المأساوية تطالب اللجنة المشتركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه المشكلة بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بدورهم المنوط بهم ، والمساهمة في إيقاف الظلم والاستهتار والإجهاز على الحقوق الذي يطال المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية  . و المساهمة في فتح سبل الحوار مع كل المعتقلين الإسلاميين المضربين عن الطعام و محاولة إيجاد حلول عادلة ومنصفة لمشاكلهم سواء على مستوى إيجاد حل لملفهم وإطلاق سراحهم  أو على مستوى حقوقهم داخل السجن تفعيلا لاتفاق 25 مارس 2011 والذي كان الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أحد شهوده  والذي قضى بتمتيع المعتقلين الإسلاميين بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم .