الجامعة الإسلامية تمنح الطالب إبراهيم العبد سمور درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية من كلية التجارة

غزة - دنيا الوطن
منحت عمادة شئون البحث العلمى والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية درجة الماجستير للطالب إبراهيم العبد سمور من كلية التجارة تخصص "اقتصاديات التنمية" وذلك بعد مناقشة رسالته التي جاءت تحت عنوان: "أثر السياسات التجارية على أداء الاقتصاد الفلسطيني (1994-2012) دراسة حالة: القطاع الصناعي"، والتى عقدت في قاعة مبني القدس يوم الأحد الماضي الموافق 10/11/2013م.

وتكونت عضوية لجنة المناقشة من د. خليل النمروطي مشرفاً ورئيساً، ود. سمير صافي مشرفاً، وأ. د. محمد مقداد مناقشاً داخلياً، ود. نسيم أبو جامع مناقشاً خارجياً.

و دراسة الباحث تعبر من الدراسات المهمة في مجال التنمية الاقتصادية، التي تسعى إلى تشجيع الانتاج والاعتماد على الذات، لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني مثل البطالة والفقر.

واشتملت الدراسة علي عدة فصول تناولت الاطار العام للدراسة ومشكلة البحث وأهمية وأهداف البحث وكذلك التتبع التاريخي للمدارس الفكرية حول أهمية دور السياسات التجارية في التنمية الاقتصادية.

وتناول الباحث واقع الاقتصاد الفلسطيني خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي (1967-1993م) وكذلك المؤشرات الكلية للاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة(1994-2012م)، وكذلك دراسة القطاع الصناعي من حيث حجمه وعدد مؤسساته وطبيعتها وقدراته التصديرية والتشغيلية والإنتاجية، وأثر السياسات التجارية
التي اتبعتها السلطة الفلسطينية للتعامل مع هذا القطاع.

واستعرض الباحث أبرز خيارات السياسات التجارية المناسبة للاقتصاد الفلسطيني وهي سياسة إحلال الواردات وتشجيع الصادرات، موضحا أن الدراسة توصلت إلى العديد من النتائج الهامة، وأهمها أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل شبه كلي على
تغطية الطلب المحلي من خلال الاستيراد، حيث بلغت قيمة الواردات حوالي 4218 مليون دولار مقارنة 739مليون للصادرات لعام 2012م.

وبينت النتائج أيضا أن السياسات التجارية الفلسطينية لم تسهم في تحسين الأداء التصديري والإنتاجي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وأن هناك قصورا لدى السلطة الفلسطينية في رسم السياسة المناسبة للاقتصاد الفلسطيني.

وأوصت الدراسة بضرورة تنفيذ الخطط الاقتصادية التي يتم وضعها لبناء الاقتصاد الفلسطيني بشكل سليم من أجل الاعتماد على الذات في توفير السلع والخدمات، وضرورة تبني سياسة دعم وتشجيع المنتج المحلي، عبر اتباع سياسة الحماية المؤقتة
للصناعات الناشئة من أجل النمو والتطور وخاصة للسلع التي تتوفر لها موارد طبيعة وبشرية.

كما أوصت الدراسة بالقيام بحملة توعية إعلامية متكاملة حول ضرورة استهلاك المنتج المحلي بدلاً من المنتج الأجنبي مع الرقابة على المنتج المحلي في الجودة والنوعية واعتماد نظام المشتريات الحكومية من المنتجات المحلية كسياسة عامة من قبل السلطة من خلال إصدار قانون المشتريات الحكومية.

وأشاد المناقشين بالرسالة معتبرين إياها من الرسائل القليلة التى تتحدث عن تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ووضع الحلول من أجل معالجة المشاكل التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، موضحين أن دور البحث العلمي يكمن في المساهمة في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني وخاصة الاقتصادية.