محامون وناشطون حقوقيون يدينون الحادث الاجرامي الذي تعرض له رئيس الهيئة العامة للموارد المائية
رام الله - دنيا الوطن
بشرى العامري
أدان محامون وناشطون قيام مجموعة مسلحة بالاعتداء على سيارة رئيس الهيئة الاستاذ علي الصريمي امام سوق الرشيد بالحصبة مساء الثلاثاء الماضي مما نتج عنه قتل مرافقه وأصابه ابنه .
معتبرين هذه الجريمة من الاعمال التي تخيف وترعب المواطنين الاُمنين خصوصاً وأنها وقعت جوار وزارة الداخلية أثناء الحملات الامنية الى تقوم بها الوزارة هذه الايام لإنهاء المظاهر المسلحة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات بالإضافة الى ان هذا الفعل الاجرامي يأتي ضمن سلسله الاغتيالات المنظمة التي تشهدها اليمن وبشكل يومي منذ بداية هذا العام (2013م) على شخصيات عسكرية ومدنية .
وطالبوا وزير الداخلية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزائهم الرادع محملين الوزارة المسؤولية الكاملة في حاله تهاونها عن ضبطهم .
من جهة اخرى افاد المحامي حميد الحجيلي أن القانون وصف هذه الجريمة ضمن جرائم الحرابة لأن مرتكبي الجريمة قصدوا القتل والنهب وقد بين القانون عقوبتها وهو الاعدام حداً وليس قصاصاً , وأن هذه العقوبة لا تسقط بالعفو ولا يقبل فيها الدية ولا يصح فيها الشفاعة أو التنازل وعلى النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية طالبة الاعدام حداً دون ان تنتظر طلباً من أولياء الدم .
بشرى العامري
أدان محامون وناشطون قيام مجموعة مسلحة بالاعتداء على سيارة رئيس الهيئة الاستاذ علي الصريمي امام سوق الرشيد بالحصبة مساء الثلاثاء الماضي مما نتج عنه قتل مرافقه وأصابه ابنه .
معتبرين هذه الجريمة من الاعمال التي تخيف وترعب المواطنين الاُمنين خصوصاً وأنها وقعت جوار وزارة الداخلية أثناء الحملات الامنية الى تقوم بها الوزارة هذه الايام لإنهاء المظاهر المسلحة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات بالإضافة الى ان هذا الفعل الاجرامي يأتي ضمن سلسله الاغتيالات المنظمة التي تشهدها اليمن وبشكل يومي منذ بداية هذا العام (2013م) على شخصيات عسكرية ومدنية .
وطالبوا وزير الداخلية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزائهم الرادع محملين الوزارة المسؤولية الكاملة في حاله تهاونها عن ضبطهم .
من جهة اخرى افاد المحامي حميد الحجيلي أن القانون وصف هذه الجريمة ضمن جرائم الحرابة لأن مرتكبي الجريمة قصدوا القتل والنهب وقد بين القانون عقوبتها وهو الاعدام حداً وليس قصاصاً , وأن هذه العقوبة لا تسقط بالعفو ولا يقبل فيها الدية ولا يصح فيها الشفاعة أو التنازل وعلى النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية طالبة الاعدام حداً دون ان تنتظر طلباً من أولياء الدم .

التعليقات