دعم المجتمعات المضيفة لمساعدة اللاجئين السوريين
رام الله - دنيا الوطن
غادر أبو فراس وعائلته العاصمة السورية دمشق في شهر مارس الماضي بعد أن سقطت قنبلة على منزل جارهم.
وبعد وصولهم إلى الأردن لم يكونوا يملكون سوى الملابس التي تغطي أجسادهم، وكانت المحطة الأولى هي مخيم الزعتري للاجئين. ولكن بعد بضعة أشهر من الإقامة هناك في ظروف صعبة، غادروا المخيم وتوجهوا إلى إربد، وهي بلدة أردنية تقع على بعد حوالي 15 كيلومتراً جنوب الحدود السورية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن السوريين يغادرون مخيم الزعتري كل يوم، ويغامرون بالانتقال إلى المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية، حيث يعيش الآن أكثر من ثلثي اللاجئين السوريين في الأردن والبالغ عددهم 550,000 شخص. ولكنهم بذلك يضيفون عبئاً متزايداً على المجتمعات المحلية التي تستضيفهم.
فقد أنفق الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر مليارات الدولارات لاستضافة أكثر من 2.2 مليون لاجئ سوري في المخيمات والبلدات والمدن في مختلف أنحاء المنطقة. ومع استمرار الأزمة، تدرس وكالات الإغاثة والجهات المانحة التحول من تقديم المساعدات الإنسانية الخالصة للاجئين إلى نهج التنمية على المدى الطويل.
"هناك طلب لتقديم المزيد من الدعم للمجتمعات المضيفة لأن العديد من اللاجئين يغادرون المخيمات ويستقرون في المناطق الحضرية، حيث يتقاسمون خدمات مثل الصحة والتعليم مع المواطنين الأردنيين،" كما أوضح ديفيد فيربوم، رئيس مكتب الدعم الإقليمي في العاصمة عمّان، التابع للمكتب الإنساني للجماعة الأوروبية (إيكو)، الذراع الإنسانية للمفوضية الأوروبية.
وأضاف أن "التحديات تتغير... والناس يدركون أن هذه الأزمة الإنسانية لن تكون قصيرة المدى. ينبغي علينا أن نتبنى نهجاً طويل الأجل وأكثر استراتيجية واستدامة".
ومن ناحية أخرى، التقى مسؤولون رفيعو المستوى يعملون في مجالي الشؤون الإنسانية والتنمية في الأمم المتحدة في عمّان الأسبوع الماضي لمناقشة سبل المضي قدماً في الاستجابة للأزمة السورية، حيث يحاول عدد لا يحصى من الجماعات المتمردة المسلحة الاطاحة بالرئيس بشار الأسد منذ أكثر من عامين.
وقد ركز معظم النقاش خلال هذا الاجتماع على سد الفجوة بين المساعدة الإنسانية وبرامج التعافي والعمل التنموي، فضلاً عن توسيع نطاق أهداف المعونة لكي تتجاوز اللاجئين وتشمل السكان الأصليين المتضررين والحكومات نفسها.
وقالت سيما بحوث، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 4 نوفمبر، في ختام الاجتماع الذي استمر لمدة يومين: "بينما نستمر في تقديم الدعم الإنساني الضروري، يجب علينا أيضاً أن نهتم باحتياجات التنمية بطريقة مكملة ومتزامنة وعاجلة".
"الأردنيون يعانون"
ويشكل اللاجئون السوريون الآن أكثر من 40 بالمائة من سكان محافظة إربد، وفقاً لوزارة التخطيط الأردنية، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على المدارس والخدمات الصحية والمساكن
غادر أبو فراس وعائلته العاصمة السورية دمشق في شهر مارس الماضي بعد أن سقطت قنبلة على منزل جارهم.
وبعد وصولهم إلى الأردن لم يكونوا يملكون سوى الملابس التي تغطي أجسادهم، وكانت المحطة الأولى هي مخيم الزعتري للاجئين. ولكن بعد بضعة أشهر من الإقامة هناك في ظروف صعبة، غادروا المخيم وتوجهوا إلى إربد، وهي بلدة أردنية تقع على بعد حوالي 15 كيلومتراً جنوب الحدود السورية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن السوريين يغادرون مخيم الزعتري كل يوم، ويغامرون بالانتقال إلى المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية، حيث يعيش الآن أكثر من ثلثي اللاجئين السوريين في الأردن والبالغ عددهم 550,000 شخص. ولكنهم بذلك يضيفون عبئاً متزايداً على المجتمعات المحلية التي تستضيفهم.
فقد أنفق الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر مليارات الدولارات لاستضافة أكثر من 2.2 مليون لاجئ سوري في المخيمات والبلدات والمدن في مختلف أنحاء المنطقة. ومع استمرار الأزمة، تدرس وكالات الإغاثة والجهات المانحة التحول من تقديم المساعدات الإنسانية الخالصة للاجئين إلى نهج التنمية على المدى الطويل.
"هناك طلب لتقديم المزيد من الدعم للمجتمعات المضيفة لأن العديد من اللاجئين يغادرون المخيمات ويستقرون في المناطق الحضرية، حيث يتقاسمون خدمات مثل الصحة والتعليم مع المواطنين الأردنيين،" كما أوضح ديفيد فيربوم، رئيس مكتب الدعم الإقليمي في العاصمة عمّان، التابع للمكتب الإنساني للجماعة الأوروبية (إيكو)، الذراع الإنسانية للمفوضية الأوروبية.
وأضاف أن "التحديات تتغير... والناس يدركون أن هذه الأزمة الإنسانية لن تكون قصيرة المدى. ينبغي علينا أن نتبنى نهجاً طويل الأجل وأكثر استراتيجية واستدامة".
ومن ناحية أخرى، التقى مسؤولون رفيعو المستوى يعملون في مجالي الشؤون الإنسانية والتنمية في الأمم المتحدة في عمّان الأسبوع الماضي لمناقشة سبل المضي قدماً في الاستجابة للأزمة السورية، حيث يحاول عدد لا يحصى من الجماعات المتمردة المسلحة الاطاحة بالرئيس بشار الأسد منذ أكثر من عامين.
وقد ركز معظم النقاش خلال هذا الاجتماع على سد الفجوة بين المساعدة الإنسانية وبرامج التعافي والعمل التنموي، فضلاً عن توسيع نطاق أهداف المعونة لكي تتجاوز اللاجئين وتشمل السكان الأصليين المتضررين والحكومات نفسها.
وقالت سيما بحوث، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 4 نوفمبر، في ختام الاجتماع الذي استمر لمدة يومين: "بينما نستمر في تقديم الدعم الإنساني الضروري، يجب علينا أيضاً أن نهتم باحتياجات التنمية بطريقة مكملة ومتزامنة وعاجلة".
"الأردنيون يعانون"
ويشكل اللاجئون السوريون الآن أكثر من 40 بالمائة من سكان محافظة إربد، وفقاً لوزارة التخطيط الأردنية، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على المدارس والخدمات الصحية والمساكن

التعليقات