محافظ جنين دويكات والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يبحثان أوضاع حقوق المواطن في المحافظة

جنين - دنيا الوطن
بحث محافظ جنين اللواء طلال دويكات مع  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ،اليوم ، أوضاع حقوق الإنسان ، على إثر الأحداث والنشاطات الأمنية التي شهدتها محافظة جنين مؤخرا. وذلك في اللقاء الموسع الذي عقد في قاعة المحافظة ،بحضور المفوض العام للهيئة الدكتور أحمد حرب ،ومدير برنامج الضفة المحامي موسى أبو دهيم ، وقائد المنطقة العميد أركان حرب فتحي التايه ،ومدير المخابرات العامة العميد محمد غنام ،ومدير الاستخبارات العسكرية المقدم حسن قيسية ،ومدير الدفاع المدني المهندس سامي حمدان ،ومدير الارتباط العسكري المقدم أحمد عبد العزيز ،وعبد السميع نعيرات مدير التحقيقات في الشرطة و مهند ابو علي ضابط الأمن الوقائي ، ومدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة مجيد صوالحة ،ومدير الهيئة في الشمال المحامي علاء نزال ، وممثل الهيئة في جنين المحامي محمد كمنجي . 

من جهته أكد دويكات على أهمية اللقاء لمناقشة كل الإجراءات التي قامت بها المؤسسة الأمنية من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين والسهر على راحته واستقرار المجتمع، وذلك وفق تعليمات مشددة من فخامة الرئيس محمود عباس. وأكد على التزام الأجهزة الأمنية بالقانون وقواعد العمل أثناء تأدية المهام في الفترة التي عاشتها المدينة عقب استشهاد إسلام الطوباسي، وما قامت بها الأجهزة الأمنية باعتقال المتورطين في الأحداث على ذمتنا كان بموجب الصلاحيات الإدارية والقانونية الممنوحة لنا لضبط النظام العام . وفي الوقت ذاته ركز المحافظ على أهمية التعاون مع المؤسسات الحقوقية الوطنية لحماية حقوق المواطن من كل ضرر قد يلحق به  حفظ الاستقرار العام أحد ركائز تحقيق التنمية الشاملة التي لا تكون الا في  ظل سيادة النظام والقانون ، وأضاف :لا نريد أن تكون جنين طاردة لرؤوس الأموال والاستثمار .

وفيما يتعلق بالتجاوزات التي حدثت خلال الحملة الأمنية قال دويكات "هناك بعض التجاوزات ويمكن أن نعالجها ،وإذا حصل تجاوز فهو غير مقصود و من المهم أن نعرف مرتكبيه للمحاسبة . كما دعا  المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الجميع .وكشف دويكات أن هناك جهات هدفها نشر الفوضى لفرض حالة من الفلتان الأمني لأغراض سياسية وأمنية تخدم الاحتلال وفي المقابل نعمل من أجل تحقيق هدفنا الوطني وهو بناء دولتنا الفلسطينية والمؤسسات الوطنية .

فيما أشار د. حرب إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي مؤسسة وطنية دستورية ،أسسها الرئيس الشهيد ياسر عرفات وتملك صلاحيات لمتابعة وحماية حقوق الإنسان في جميع مؤسسات الدولة ،وأوضح أن الهيئة بحكم وضعها وصلاحياتها وترى نفسها مكملة لباقي مؤسسات الوطن تعمل على توافر الحقوق في كل المواقع . وبالنسبة للحملة الأمنية التي بدأت تقريبا قبل شهر على إثر استشهاد الشهيد الطوباسي ،قال حرب "نقدر دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطن وهناك متطلبات للحفاظ  على هذا الأمن ،حيث ان المواطن بكل مخالفاته يبقى مواطنا له حقوق وعليه واجبات. مشيرا إلى أن الهيئة سجلت مجموعة من الشكاوي والانتهاكات وهي تجاوزات وقعت خلال قيام الأجهزة الأمنية بعمليات التفتيش والتوقيف والتمديد بدون عرض الموقوفين على القضاء الفلسطيني .

من جانبه قال قائد المنطقة فتحي التايه ،نعطي العناصر الأمنية التعليمات بعدم تجاوز القانون أثناء التفتيش ، وشدد سنضرب بيد من حديد كل من يحاول الخروج عن القانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وأن الأجهزة الأمنية تراعي كافة الظروف والملابسات في التفتيش. هذا وقد ناقش المشاركون عددا من الملاحظات حول موضوع حقوق الانسان.