"مساواة" تناقش مشروعي قانونين لتشكيل المحاكم الشرعية ورسومها

غزة - دنيا الوطن
نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" اليوم بمدينة غزة لقاء قانوني لمناقشة / مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية ومشروع قانون رسوم المحاكم الشرعية " بحضور (42 ) قانوني من القضاء الشرعي وديوان الفتوى والتشريع  والمحامين الشرعيين والمهتمين .

بدوره رحب منسق المشروع بالمركز المحامى/ مؤمن الحطاب بالحضور والمشاركين , وأكد بان عملت "مساواة" ومنذ تأسيسها إلى الاهتمام بتطوير التشريعات الفلسطينية ,  بان هذا اللقاء ياتى تحقيق المركز لهدفه الاستراتيجي , المتمثل في تعديل القوانين واقتراح مشاريع القوانين ومن ثم  تقديمها إلى الجهات المختصة .

وأكد ضرورة المشاركة بمثل هذا اللقاءات ومناقشة تلك القوانين  , حيث يأتي هذا الحوار في سبيل تعميق الحوار القانوني الهادف لتطوير التشريعات والقوانين الفلسطينية . لذلك قدمت "مساواة " مقترح عبارة عن مشروع " مسودة أولى" للقوانين المذكورة سابقاً وتهدف مساواة من هذه اللقاءات هو جمع ملاحظات والتوصيات عليها للاستفادة منها تمهيداً لإخراج المشروعين بصيغتهما النهائية.

وفى سياق أشار مدير اللقاء الدكتور المحامى / عاشور كلاب ,  "وشكر مركز مساواة " لتنظيم هذا اللقاء والذي يناقش مشروع قانون المحاكم الشرعية والرسوم  , علما القانونين المعمول بها حالياً وتنظم عمل القضاة الشرعي هي قوانين مطبقة في منذ الانتداب البريطاني وزمن الإدارة المصرية لقطاع غزة , مشيراً بان قانون رسوم المحاكم الشرعية المطبق حاليا بالمحاكم الشرعية صادرا عام 1933م وقانون أصول المحاكم الشرعية رقم "12" لسنة 1965م مطبق حاليا في قطاع غزة ,

في ختام اللقاء أوضح الحطاب لا يقتصر دور مساواة في اقتراح مشاريع القوانين المعدلة ليس فقط باقتراح المشروع ، بل في تجميع وبناء لوبي مجتمعي ضاغط على المجلس التشريعي وصاحب القرار السياسي , بهدف تبني وجهة نظر مساواة , والتي لا تقتصر على رأي مساواة فحسب ، بل تمثل حصيلة توافق العديد من ممثلي القطاع القانوني والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين .