تأجيل محاكمة قذاف الدم
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله تأجيل محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، في قضية إتهامه بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، إلى جلسة الأربعاء القادم للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.وطلب استدعاء رئيس جهاز المخابرات العامة او من ينوب عنه لإثبات واقعة تلفيق القضية من جانب سلطات الإخوان المسلمين آنذاك، وكذالك شرح حقيقة الصفقة مع نظام الإخوان لتسليم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية سابقا.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت قذاف الدم بالشروع فى قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاحا ناريا قاصدا قتلهما.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، بأن أشهر فى وجههم سلاحا ناريا قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.
وكان المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر آذار/مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا .
وكان المحامي المصري مجدي رسلان، رئيس هيئة الدفاع عن قذاف الدم، قد تحدث لـ "أنباء موسكو" مشيرا إلى أن محاكمة منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، قد اقتربت من نهايتها وأصبحت جاهزة للفصل، معبرا عن قناعته بالحصول على حكم بالبراءة كنتيجة منطقية لتسلسل الأحداث في المحكمة.
وأكد أنه حصل على حكم قضائي واجب النفاذ بعدم تسليم منسق العلاقات الليبية المصرية السابق أحمد قذاف الدم الى السلطات الليبية، مستندا الى جنسيته المصرية، وكان يجب الإفراج عنه. وشدد على أن حكم عدم تسليمه الى السلطات الليبية حكم نهائي، واجب النفاذ وبالتالي لا يجوز تسليمه.
أنباء موسكو
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله تأجيل محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، في قضية إتهامه بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، إلى جلسة الأربعاء القادم للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.وطلب استدعاء رئيس جهاز المخابرات العامة او من ينوب عنه لإثبات واقعة تلفيق القضية من جانب سلطات الإخوان المسلمين آنذاك، وكذالك شرح حقيقة الصفقة مع نظام الإخوان لتسليم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية سابقا.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت قذاف الدم بالشروع فى قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاحا ناريا قاصدا قتلهما.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، بأن أشهر فى وجههم سلاحا ناريا قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.
وكان المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر آذار/مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا .
وكان المحامي المصري مجدي رسلان، رئيس هيئة الدفاع عن قذاف الدم، قد تحدث لـ "أنباء موسكو" مشيرا إلى أن محاكمة منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، قد اقتربت من نهايتها وأصبحت جاهزة للفصل، معبرا عن قناعته بالحصول على حكم بالبراءة كنتيجة منطقية لتسلسل الأحداث في المحكمة.
وأكد أنه حصل على حكم قضائي واجب النفاذ بعدم تسليم منسق العلاقات الليبية المصرية السابق أحمد قذاف الدم الى السلطات الليبية، مستندا الى جنسيته المصرية، وكان يجب الإفراج عنه. وشدد على أن حكم عدم تسليمه الى السلطات الليبية حكم نهائي، واجب النفاذ وبالتالي لا يجوز تسليمه.
أنباء موسكو

التعليقات