النائب حسين المرعبي : المكون الشيعي في العراق مغبون بالرغم من كونه المكون الأكبر في العراق
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب حسين المرعبي عضو كتلة الفضيلة "ان المكون الشيعي في العراق مغبون بالرغم من كونه المكون الأكبر في العراق" ، مضيفا الى "انه قد قامت الدنيا ولم تقعد بمجرد انه طالب بأقل استحقاق ممكن له وهو قانون ينظم أحواله الشخصية وهذا ما تضمنه كل ديمقراطيات العالم القائمة على أساس ان الناس أحرار في أحوالهم الشخصية".
مشيرا الى "انا اعتقد ان سبب هذا الهجوم والجرءة على الاستحقاق الطبيعي لهذا المكون المضطهد هو ضعف وخواء بعض القادة الذين لا هم لهم سوى المكاسب السياسية ولا يهمهم الضغط النفسي الذي يعيشه هذا المكون الذي تأمل خيرا بعد زوال الطاغية ان القادة السياسيين والذين غالبيتهم من الإسلاميين ان يشرعوا مايجنب الناس الوقوع بالمشاكل الشرعية وأكل الحرام بسبب قانون ١٨٨ الوضعي الذي فيه الكثير من الإشكالات الشرعية التي تخالف ما يعتقد به الناس وقد وقعت آلاف المشاكل فهذه المرأة التي تم تطليقها بالمحكمة طلاقا باطلا باعتبار ان فقهنا يشترط ان يكون الطلاق امام شاهدين عادلين ثم تزوجت من شخص اخر وأنجبت منه الأولاد ثم راجعت الفقيه فأمرها بالتفريق عن زوجها الثاني كون زواجها باطل وهي باقية على ذمة الاول فتورطت بوطيء الشبهة وأولاد الشبهة وحرمت على زوجها الثاني الآلاف من هذه الحالات كانت ولا زالت والبعض الى الان باقي على وضعه ويعلم ان الطلاق باطل ومتورط بالزنا وأولاد الحرام ويعتبر نفسه من ضحايا القانون الوضعي وما اكثر المشاكل التي نمر بها اليوم بسبب كثرة اولاد الحرام وأكل الحرام".
مؤكدة على "ان الهجمة على القانون الجعفري ليست من فراغ بل مدروسة ومخطط لها لأنهم يريدون أن يبقى هذا المكون تحت الضغط والاضطهاد وفاقد لخصوصيته وهذا سيدفعه الى عدم التفاعل والتعاطي مع الوضع الجديد كونه لم ينصفه بجميع المعايير وبالتالي تخلو الساحة للحاقدين الذين أرادوا ان يعيدونا للعهد البائد وإلا ماذا تسمي هذه الاعتراضات غير المبررة على قانون خاص بشريحة واسعة ولا يلغي القانون السابق".
ودعا المرعبي القادة السياسيين ان يحترموا خصوصية غالبية الشعب العراقي وان لا يتجاوزوا على إرادته وتشريع هذا القانون وكذلك القيادات الدينية بالضغط وخصوصا من يرتقي المنبر الحسيني فالحسين عليه السلام ما خرج الا لطلب الإصلاح وإحياء الدين والشريعة ولتكن مطالبتنا بهذا القانون وفاءا لهذه للدماء الطاهرة .
قال النائب حسين المرعبي عضو كتلة الفضيلة "ان المكون الشيعي في العراق مغبون بالرغم من كونه المكون الأكبر في العراق" ، مضيفا الى "انه قد قامت الدنيا ولم تقعد بمجرد انه طالب بأقل استحقاق ممكن له وهو قانون ينظم أحواله الشخصية وهذا ما تضمنه كل ديمقراطيات العالم القائمة على أساس ان الناس أحرار في أحوالهم الشخصية".
مشيرا الى "انا اعتقد ان سبب هذا الهجوم والجرءة على الاستحقاق الطبيعي لهذا المكون المضطهد هو ضعف وخواء بعض القادة الذين لا هم لهم سوى المكاسب السياسية ولا يهمهم الضغط النفسي الذي يعيشه هذا المكون الذي تأمل خيرا بعد زوال الطاغية ان القادة السياسيين والذين غالبيتهم من الإسلاميين ان يشرعوا مايجنب الناس الوقوع بالمشاكل الشرعية وأكل الحرام بسبب قانون ١٨٨ الوضعي الذي فيه الكثير من الإشكالات الشرعية التي تخالف ما يعتقد به الناس وقد وقعت آلاف المشاكل فهذه المرأة التي تم تطليقها بالمحكمة طلاقا باطلا باعتبار ان فقهنا يشترط ان يكون الطلاق امام شاهدين عادلين ثم تزوجت من شخص اخر وأنجبت منه الأولاد ثم راجعت الفقيه فأمرها بالتفريق عن زوجها الثاني كون زواجها باطل وهي باقية على ذمة الاول فتورطت بوطيء الشبهة وأولاد الشبهة وحرمت على زوجها الثاني الآلاف من هذه الحالات كانت ولا زالت والبعض الى الان باقي على وضعه ويعلم ان الطلاق باطل ومتورط بالزنا وأولاد الحرام ويعتبر نفسه من ضحايا القانون الوضعي وما اكثر المشاكل التي نمر بها اليوم بسبب كثرة اولاد الحرام وأكل الحرام".
مؤكدة على "ان الهجمة على القانون الجعفري ليست من فراغ بل مدروسة ومخطط لها لأنهم يريدون أن يبقى هذا المكون تحت الضغط والاضطهاد وفاقد لخصوصيته وهذا سيدفعه الى عدم التفاعل والتعاطي مع الوضع الجديد كونه لم ينصفه بجميع المعايير وبالتالي تخلو الساحة للحاقدين الذين أرادوا ان يعيدونا للعهد البائد وإلا ماذا تسمي هذه الاعتراضات غير المبررة على قانون خاص بشريحة واسعة ولا يلغي القانون السابق".
ودعا المرعبي القادة السياسيين ان يحترموا خصوصية غالبية الشعب العراقي وان لا يتجاوزوا على إرادته وتشريع هذا القانون وكذلك القيادات الدينية بالضغط وخصوصا من يرتقي المنبر الحسيني فالحسين عليه السلام ما خرج الا لطلب الإصلاح وإحياء الدين والشريعة ولتكن مطالبتنا بهذا القانون وفاءا لهذه للدماء الطاهرة .

التعليقات