الدائرة القانونية "المحافظات الجنوبية " بمفوضية الأسرى باللجنة القيادية العليا لحركة فتح تصدر بيانا حول استشهاد الأسير ترابى

غزة - دنيا الوطن
أصدرت الدائرة القانونية بمفوضية الأسرى والمعتقلين باللجنة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية بيانا  حول استشهاد الأسير (حسن ترابي).

اليكم نص البيان :

إن استشهاد المعتقل ( حسن عبد الحليم ترابي ) في 5-11-2013 بعد صراع مع الموت جراء الإهمال الطبي والممارسات التعسفية و اللا إنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي يكشف النقاب عن محاولات التظليل والتستر التي يقوم بها الاحتلال اتجاه الرأي العام العالمي، وهو دليل واضح على عدم مبالاتها للقيام بواجباتها كدولة احتلال اتجاه الأسرى والمعتقلين في سجونها ، وعدم تمكينهم من الحصول على الرعاية الطبية والصحية الملائمة، في ظل أقصى ظروف الأسر والاعتقال، والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية.

إن استشهاد المعتقل (حسن ترابي) ما هو إلا تكريس للنهج والسياسة الإسرائيلية الإجرامية، التي تضع أسرانا البواسل في حالة الخطر الشديد في ظل معاناتهم من الأمراض المزمنة الخطيرة، وحاجتهم الملحة للرعاية الطبية وإطلاق سراحهم.

إن هذه الجريمة الإسرائيلية المستمرة تشكل انتهاكا جسيما للمواثيق والأعراف والالتزامات والتعهدات الدولية ، وترتقي إلى مستوى الجرائم الدولية ضد الإنسانية وجرائم الحرب كما تشكل اعتداءاً صارخاً على ما كفلته اتفاقيات جينيف الثالثة والرابعة من حقوق الرعاية الطبية والصحية للأسرى والمعتقلين وفقا لمواد 91,15,13,12 من اتفاقية جنيف الرابعة.

لذا فان الدائرة القانونية بمفوضية الأسرى والمعتقلين باللجنة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية تطالب بما يلي: ـ نطالب المجتمع الدولي للتحرك الجاد والفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق أسرانا ومعتقلينا، وإرسال لجان تحقيق دولية لكشف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في سجون الاحتلال، والعمل على ملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ـ ندعو الهيئات الدولية والمؤسسات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى تحمل مسؤولياتها والتزاماتها الدولية والقانونية، إزاء وقف الممارسات الإجرامية الإسرائيلية ضد معتقلينا ، والعمل على إطلاق سراحهم بأسرع وقت.

ـ نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقوق أسرانا ومعتقلينا، ونطالبها بالخروج عن صمتها ومواجهة محاولات التظليل الإسرائيلية.ـ ندعو المؤسسات الدولية والإقليمية العربية وجامعة الدول العربية للقيام بدورها اتجاه أسرانا والمعتقلين، واتخاذ إجراءات ملموسة وأكثر جدية لتحريك المسؤولية الدولية لسلطات الاحتلال عما ترتكبه من جرائم بحق أسرانا ومعتقلينا.
ـ كما تطالب اللجنة القانونية بمفوضية الأسري والمعتقلين باللجنة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية السلطة الفلسطينية بالعمل على الانضمام لميثاق روما الأساسي والمنظمات والاتفاقيات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومحاكمتهم أمام القضاء الجنائي الدولي على جرائمهم ضد شعبنا الفلسطيني وأسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب الدكتور محمد أبو مطر مدير الدائرة القانونية بالمفوضية، أن هذا البيان هو مقدمة لخطوات قانونية أخرى، سنعلن عنها لاحقا في موعدها وفقاً للتطورات الميدانية.