اعتصام تضامني مع جورج عبدالله بالتزامن مع زيارة سيدة فرنسا الاولى

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وهتف المعتصمون "الحرية لجورج عبدالله " وفرنسوا هولاند تابع لأميركا. كما هتفوا :«فرنسا الام الحنونة قال الها علينا مونة. تنريحها بإسرائيل ومع امريكا تعمل Deal جورج عبد الله بالحبس الافراج عنو مستحيل» كما هتفوا « فرنسا وحقوق الانسان حكي فاضي من زمان» و «وينا الدولة اللبنانية لتفهم الفرنساوية ، نحنا بدولة مستقلة نحنا ما عدنا محمية».

وحمل المعتصمون صور عبدالله الذي بدا قبل أسبوع عامه الثلاثون في السجون الفرنسية.وتحدث باسم المعتصمين بسام القنطار مؤكدا ان هذا التحرك سيتكرر مع وصول آس مسؤول فرنسي الى لبنان طالما ان جورج عبدالله معتقل تعسفيا في السجون الفرنسية. 

وأضاف لا قيمة للثقافة الفرنكوفونية طالما ان فرنسا تنتهك معايير حقوق الانسان وتبقي جورج عبدالله رهينة في سجونها أنصياعا لرغبة الولايات المتحدة الامريكية. وآسف القنطار لعدم صدور اي موقف رسمي يذكر الضيفة الفرنسية بقضية عبدالله موجها التحية الى ١٤ نائب فرنسي طالبوا هولاند بالإفراج عن عبدالله في وقت يصمت ١٢٨ نائب لبناني عن هذه القضية. 
وختم القنطار لا قيمة للعلاقات الودية المزعومة بين لبنان وفرنسا طالما ان الاخيرة تصر على احتقار الكرامة الوطنية اللبنانية وفي عدم الرد على المنشادات المتكررة المطالبة بإطلاق سراحه. 

وكان جورج عبد الله قد اعتُقل في فرنسا عام 1984، وحوكم مرتين وصدر الحكم المؤبد بحقه عام 1987، بلا أدلة جرمية، وبتلاعب مفضوح من أجهزة الأمن الفرنسية ورجال القضاء، حيث وجهت إليه تهم التواطؤ في اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982، والملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي في 18 كانون الثاني 1982، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد.

ويعد تلاعب الدولة الفرنسية وتعمدها «تركيب ملف ومحاكمة» جورج عبد الله أمراً معروفاً وعلنياً يصرح به أبرز المشاركين والمعنيين بهذا التلفيق. وبينهم ألين مارسو، النائب العام الفرنسي المشرف على الجهاز القضائي المركزي في مكافحة الإرهاب في الثمانينيات، وإيف بونيه، المدير السابق لجهاز «دي إس تيه» الفرنسي، الذي اعاد تقديم شهادته حول الموضوع في ايلول الماضي.

واستوفى جورج عبد الله الافراج المشروط منذ العام 1999 ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لعدة مرات متتالية في السنوات الماضية ابرزها في العام 2003، حين اتخذت “محكمة الإفراج المشروط”، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف ونجحت في تعطيل الافراج.

وتقدم عبدالله في كانون الثاني 2012 بطلب ثامن للإفراج عنه. وفي 21 تشرين الثاني 2012 وافقت محكمة تطبيق الاحكام في باريس على طلب للافراج عن عبد الله مع الطلب من وزارة الداخلية الفرنسية طرده من الاراضي الفرنسية. وتم تعليق هذا الحكم بعد استئناف تقدمت به وزارة العدل الفرنسية.

وفي 10 كانون الثاني 2013 قررت المحكمة رفض طلب الاستئناف وأصرت على قرارها بالافراج عن عبد الله شرط ترحيله من الاراضي الفرنسية وحددت 14 كانون الثاني موعدا نهائيا للترحيل، لكن وزير الداخلية مانويل فالس رفض التوقيع على قرار الترحيل ما دفع النيابة العامة الفرنسية الى التقدم باستئناف جديد شكل علامة فارقة في اصول المحاكمات الفرنسية، واستتبعت بدعوى امام محكمة التمييز العليا التي أصدرت في ٤ نيسان ٢٠١٣ قراراً غير قابل للطعن، قضت بموجبه بتعطيل أحكام الافراج المشروط عن عبد الله، ولقد تقدم عبد الله باعتراض ضد هذا القرار وحتى اليوم لم يتم النظر فيه إلى اليوم.