"الضغط الشعبي" تطالب بمحاكمة مسئولي االتموين في الاسماعيلية

رام الله - دنيا الوطن
فتحت حركة الضغط الشعبي النار على مسئولي مديرية التموين بالاسماعيلية، مطالبة بمحاكمتهم جميعاً لتسببهم في الازمات بشكل يومي. 

وقالت الحركة، في بيان اصدرته، منذ قليل :بعد التقارير المتواترة من اﻷجهزة الرقابية على مكتب الوزير ومحافظ اﻹسماعيلية عن العصابة اﻹخوانية ، عصابة السبعة والنصف وجرائمهم بتموين اﻹسماعيلية التي اعترفت الغش والتدليس من قرار ترشيحها للعمل بالتموين، ومرورا في عدم احقيتها في التعيين لقيامها بأجازة 17 عام للعمل في مكتب إستقدام عمالة منزلية بدولة السعودية والعرض الغير آمين والتدليس في صحيفة الحالة الوظيفية المعروضة على الوزير والمحافظ لندبه مدير عام التموين بدون أحقية في الترقية، الى تضارب المصالح والتربح من الوظيفة وكونه من حاملي الضبطية القضائية وتجارته وتعاقداته المجرمة قانونا والمثبتة رسميا في تقرير اللجنة الوزارية مع جمعية الكومبراتيف، وإستغلال النفوذ بمجمع المخابز بتعيين صهره بمرتب يتعدى اﻷربعة ارقام مقابل التغاضي عن تطبيق اللوائح المنظمة لغرامات المخابز التي وصلت الى مئات اﻵﻻف من الجنيهات ﻹنتاجها رغيف ناقص الوزن وغير مضابق المواصفات وتهريب المنظم الخبز والدقيق، حاكموا عصابة إخوان الشيطان بالتموين بتهمة وجرم أهدار المال العام بعدم تفعيل لجان الفحص وإستلام الخبز المدعم وفبركة محاضر الفحص واﻹستلام التي على أساسها يتم صرف كمية الدقيق المجاني ﻷصحاب المخابز و25 جنيها لكل جوال مخبوز. 

واضافت الحركة، ان كل هذا "مفبرك" بدليل هذه الكميات المضبوطة بواسطة الجيش عند نقطة تفتيش معسكر عز الدين من إنتاج وفي سيارة مجمع المخابز، لافتة الى تعمد وجود ثغرات قانونية بمحضر الضبط من أجل حماية احد افراد العصابة ويدعى "بوشكاش" قبل ان يحفظ المحضر في النيابة، كما حدث بمحضر احد الصحفيين ضد مشروع البوتاجاز اﻷخير، لتسديد الشكوى، وإسكات الشاكي ﻷنه صحفي صوته مسموع ، وفي نفس الوقت ضمان حفظ المحضر بالنيابة.

 

وقالت الحركة ان هذه الفضائح تزكم اﻷنوف الشريفة في غياب تام لاداوت المحاسبة والعقاب. 

واكدت الحركة ان اخر الكوارث هو سحب أختصاص اﻹدارة المختصة طبقا للقانون 48 ، وأهدائها لغير المختصين للاشراف علي حصص بوتاجاز مدينة اﻹسماعيلية للشباب والتي تغطي جزأ كبير بل كل أحتياجات حي الشهداء والبلابسة وحي السلام ﻷنها 480 اسطوانة يوميا، والتي منحت لهم بدون اجراء قانوني.