مراقبون لحماية الثورة : محاكمة مرسي باطلة وتفتقد لمعايير النزاهة والشفافية

رام الله - دنيا الوطن
يعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن رفضه القاطع للمحاكمة الباطلة التى يفترض ان يتعرض لها غدا الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي المختطف اختطافا قسريا مسلحا من قبل السلطات الانقلابية التى تتحمل مسئولية حمايته في ظل الشائعات الكثيرة المتداولة خلال الايام الماضية عن نية قنصه وتلفيق التهمة للاخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية.

ويضيف ان من يملك توجيه الاتهام للرئيس مرسي هو البرلمان المنتخب , لذلك فإن محاكمة الرئيس مرسي بهذه الطريقة الهزلية باطلة ومرفوضة، وكل القضايا التي يتهم فيها قضايا ملفقة.

ويشير الى أن المفارقة المفجعة ان ما يحدث مع مرسي يختلف تماما عما يحدث مع مبارك الذي يتم التعامل معه بشكل خاص وكأنه غير متهم، بل ويحصل على براءات في كل التهم المنسوبة اليه، بينما يتم تجاوز كل القواعد القانونية والدستورية والإنسانية في معاملة الرئيس مرسي المختطف ولا أحد يعرف حتي هذه اللحظة مكان اختطافه ولم يسمح لأسرته ولا لمحامية بزيارته.

ويؤكد الائتلاف مخالفة ذلك لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تؤكد على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

فحسب المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون.

كما أنه وحسب المواد الخامسة والسابعة والثامنة والعاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وأن الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

كما يمثل ما يحدث مع الرئيس مرسي كذلك مخالفة لإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، والذي ينص في المادة الثانية منه على أنه يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.

ولذلك فإن الائتلاف يطالب بضرورة الافراج الفوري عن الرئيس الشرعي للبلاد، ووقف تلك المحاكمة الباطلة التى تسيء لمصر ولثورة الخامس والعشرين من يناير.

كما يطالب الائتلاف كذلك بضرورة توفير الحماية الكاملة للرئيس المختطف واتاحة الفرصة له للتمتع بحقوقه التى كفلها الدستور- المستفتى عليه من الشعب - وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية له، وعدم تعريضه لأي نوع من أنواع التعذيب المادى أو المعنوي.