مساواة تنظم لقاء قانونيا حول " مناقشة مسودة مشروع قانون مكافحة الفساد "
غزة - دنيا الوطن
نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أمس في مدينة غزة تحقيقاً لهدفه الاستراتيجي المتمثل بتعديل القوانين واقتراح مشاريع قوانين وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، تم تنظيم لقاء قانونيا حول " مناقشة مسودة مشروع قانون مكافحة الفساد" .
افتتح اللقاء المحامي مؤمن الحطاب مرحبا بالحضور، وأدار النقاش المحامي بكر التركماني مستشار قانوني في مؤسسة " أمان "، بحضور 52 مشارك من النيابة العامة ،وقضاة ،ومحامون ،وناشطون في حقوق الإنسان وإعلاميين مهتمين .
تمحور النقاش حول المقترح المقدم من مساواة " مسودة مشروع قانون مكافحة الفساد " والذي جاء هذا المقترح نتاج التوصيات التي أبدوها المشاركين في العديد من اللقاءات القانونية التي نظمها المركز سابقا حول قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 في الضفة الغربية وقطاع غزة .
أوصوا المشاركون بضرورة إعادة النظر بقانون مكافحة الفساد وإحداث التعديلات التشريعية عليه، و التي من شأنها سد كافة الثغرات التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد ، وتكفل تعزيز البناء المؤسسي لهيئة مكافحة الفساد ومن أهم هذه التوصيات : التوسع في مجال الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد وعائلهم ، معالجة موضوع الانقسام بأسرع وقت لأنه من المسببات الأساسية في انتشار الفساد ، ضرورة استخراج فئة أعضاء السلطة القضائية من الفئات التي تخضع لإحكام قانون مكافحة
الفساد لاسيما وان هناك قانون خاص يحكم أعضاء السلطة القضائية وغيرها من التعديلات .
بالختام أوصوا الجميع بضرورة سرعة البت في قضايا الفساد وإدخال التعديلات التشريعية لاسيما لملاحقة الفارين من العدالة .
نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أمس في مدينة غزة تحقيقاً لهدفه الاستراتيجي المتمثل بتعديل القوانين واقتراح مشاريع قوانين وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، تم تنظيم لقاء قانونيا حول " مناقشة مسودة مشروع قانون مكافحة الفساد" .
افتتح اللقاء المحامي مؤمن الحطاب مرحبا بالحضور، وأدار النقاش المحامي بكر التركماني مستشار قانوني في مؤسسة " أمان "، بحضور 52 مشارك من النيابة العامة ،وقضاة ،ومحامون ،وناشطون في حقوق الإنسان وإعلاميين مهتمين .
تمحور النقاش حول المقترح المقدم من مساواة " مسودة مشروع قانون مكافحة الفساد " والذي جاء هذا المقترح نتاج التوصيات التي أبدوها المشاركين في العديد من اللقاءات القانونية التي نظمها المركز سابقا حول قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 في الضفة الغربية وقطاع غزة .
أوصوا المشاركون بضرورة إعادة النظر بقانون مكافحة الفساد وإحداث التعديلات التشريعية عليه، و التي من شأنها سد كافة الثغرات التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد ، وتكفل تعزيز البناء المؤسسي لهيئة مكافحة الفساد ومن أهم هذه التوصيات : التوسع في مجال الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد وعائلهم ، معالجة موضوع الانقسام بأسرع وقت لأنه من المسببات الأساسية في انتشار الفساد ، ضرورة استخراج فئة أعضاء السلطة القضائية من الفئات التي تخضع لإحكام قانون مكافحة
الفساد لاسيما وان هناك قانون خاص يحكم أعضاء السلطة القضائية وغيرها من التعديلات .
بالختام أوصوا الجميع بضرورة سرعة البت في قضايا الفساد وإدخال التعديلات التشريعية لاسيما لملاحقة الفارين من العدالة .

التعليقات