مساواة تنظم لقاء قانونيا حول " مناقشة مسودة مشروع قانون مكافحة الفساد "

رام الله - دنيا الوطن
نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أمس في غزة لهدفه الاستراتيجي المتمثل بتعديل القوانين واقتراح مشاريع قوانين وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، تم تنظيم لقاء قانونيا حول " مناقشة مسودة مشروع قانون مكافحة الفساد" .
افتتح اللقاء المحامي مؤمن الحطاب مرحبا بالحضور، وأدار النقاش المحامي بكر التركماني مستشار قانوني في مؤسسة " أمان "، بحضور 52 مشارك من النيابة العامة ،وقضاة ،ومحامون ،وناشطون في حقوق الإنسان وإعلاميين مهتمين .
تمحور النقاش حول المقترح المقدم من مساواة " مسودة مشروع قانون مكافحة الفساد " والذي جاء هذا المقترح نتاج التوصيات التي أبدوها المشاركين في العديد من اللقاءات القانونية التي نظمها المركز سابقا حول قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 في الضفة الغربية وقطاع غزة .
أوصوا المشاركون بضرورة إعادة النظر بقانون مكافحة الفساد وإحداث التعديلات التشريعية عليه، و التي من شأنها سد كافة الثغرات التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد ، وتكفل تعزيز البناء المؤسسي لهيئة مكافحة الفساد ومن أهم هذه التوصيات : التوسع في مجال الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد وعائلهم ، معالجة موضوع الانقسام بأسرع وقت لأنه من المسببات الأساسية في انتشار الفساد ، ضرورة استخراج فئة أعضاء السلطة القضائية من الفئات التي تخضع لإحكام قانون مكافحة الفساد لاسيما وان هناك قانون خاص يحكم أعضاء السلطة القضائية وغيرها من التعديلات .
بالختام أوصوا الجميع بضرورة سرعة البت في قضايا الفساد وإدخال التعديلات التشريعية لاسيما لملاحقة الفارين من العدالة .