استدعاء أمين عام الوفاق ابتزاز وتهميش سياسي وإمعان في الحل الأمني

رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية استدعاء أمين عام جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية الشيخ علي سلمان للتحقيق معه في النيابة العامة يوم غد الأحد، خطوة جديدة على الاستمرار في الحل الأمني وممارسة الابتزاز والانتقام السياسي الذي يمارسه النظام البحريني ضمن محاولاته اليائسة لضرب الحراك الشعبي
السلمي الذي أنطلق في الرابع عشر من فبراير 2011، والذي رفع مطالب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، محذرة السلطات من انزلاقها في نهج الدولة الأمنية الباطشة التي قادت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وقالت قوى المعارضة إن استدعاء أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مرتبطة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات خلال الأيام القليلة الماضية كاعتقال المخطرين عن المسيرة الجماهيرية التي نظمتها قوى المعارضة في منطقة عالي يوم الجمعة الماضي، ومحاصرة مقر جمعية الوفاق في منطقة القفول قبل عدة أيام والاستيلاء على بعض محتويات متحف الثورة وإغلاقه واستدعاء المنظمين له، واستمرار مداهمة منازل الأمنين وتواصل حملات الاعتقالات واستخدام القوة المفرطة وممارسة التعذيب الذي أفضى إلى استشهاد نحو 130 مواطناً داخل المعتقلات وخارجها، محملة النظام مسئولية إنسداد الحل السياسي بسبب تعنته ورفضه الأنصات إلى صوت العقل والجلوس على طاولة التفاوض لحل الازمة السياسية
الدستورية التي تعصف بالبلاد.

وأضافت القوى الوطنية المعارضة أن ما يقوم به النظام من مصادرة لحق العمل السياسي، يعتبر جزءاً من عملية الهروب الكبيرة التي يمارسها ورفضه القاطع للحل السياسي والحقوقي بما فيها الهروب من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، وسعي محموم للافلات من العقاب الذي طالبت به التوصيات. وطالبت الحكم بالتوقف عن جر البلاد عنوة إلى المربع الأمني والاستمرار في ممارسة العنف ضد الحراك الجماهيري السلمي، مشددة على ضرورة إلغاء طلب استدعاء الشيخ علي سلمان ومغادرة عقلية البطش والانتقام،
والتوقف عن المحاولات الفاشلة للانقضاض على العمل السياسي السلمي والعلني.