مراقبون لحماية الثورة : اعتقال الحرائر وتعذيب المعتقلين وقمع الحريات جرائم قانونية وانسانية

رام الله - دنيا الوطن
 يعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد للاعمال المؤسفة التى تلجأ اليها الاجهزة الامنية لحكومة الانقلاب والتى ادت لاستشهاد العديد من المعتقلين جراء التعذيب ومنع الادوية عن المرضى منهم، واعتقال الحرائر خلال المظاهرات السلمية والتعامل بقسوة مع المتظاهرين واعتقال العشرات بل المئات منهم دون وجه حق وتلفيق التهم لهم لتبرير حبسهم مدد طويلة خلف اسوار السجون والمعتقلات.

ويضيف ان ما نشاهده اليوم من عمليات اقتحام غير مبررة للبيوت بل ولقرى باكملها وحرقها  ـ مثلما حدث في قرية العتامنة مؤخرا ـ تنكيلا بالمعارضين للانقلاب العسكري يمثل وصمة عار في جبين النظام الانقلابي، وعودة لعصور الظلام والاستبداد، ومحاولة غير مسبوقة لكسر ارادة الشعب المصري العظيم، والقضاء على منجزات ومكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ويشير الى أن الانقلاب لم يعد يسيء لنفسه فحسب بل أساء لسمعة ومكانة الوطن، بعد ان بات يتربص بكل مؤيدي الشرعية حتى من الرياضيين الشرفاء الذين يعلنون رفضهم للانقلاب العسكري وتضامنهم مع الشرعية ومع حق الشعب المشروع في التعبير عن رايه، وآخرهم البطل المصري العالمي محمد يوسف الحائز علي الميدالية الذهبية في الكونغو فو والذي تم تجريده من ميداليته الذهبية وترحيله الي مصر والتحقيق معه في المطار لرفعه شعار رابعة العدوية على منصة التتويج، الامر الذي اثار استنكار العالم اجمع.

ويؤكد ان ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً وسافراً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتى تؤكد على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

فحسب المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون.

كما أنه وحسب المواد الخامسة والسابعة والثامنة والعاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وأن الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

كما يمثل ما يحدث لمؤيدي الشرعية – كذلك - مخالفة لإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، والذي ينص في المادة الثانية منه على أنه يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.

ولذلك فإن الائتلاف يطالب بضرورة الإفراج الفوري عن حرائر مصر وغيرهن من المعتقلين الشرفاء، وفتح تحقيق عاجل في عمليات الحرق التى تعرضت لها بعض القرى المصرية، واحالة  المسئولين عن ذلك للمحاكمة ا لعاجلة.

كما يطالب المركز -كذلك - بضرورة السماح للشعب المصري  بالتمتع بحقوقه التى كفلها القانون والدستور- المستفتى عليه من الشعب- وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمعتقلين، وعدم تعريضهم لأي نوع من أنواع التعذيب المادى أو المعنوي.