الحكومة الفلسطينية تعيد النظر في سياساتها تجاه قطاع المخيمات كخطوة أولى في الإتجاه الصحيح

بقلم النائب جمال الطيراوي

عندما يتم الحديث عن طبيعة العلاقة بين المواطن والحكومة يتبادر في ذهن الجميع بأنها من المفترض أن تقوم على أسس المحبة والإحترام المتبادل وعلى كيفية تفهم كل طرف للطرف الاخر من أجل تذليل العقبات والعمل على حل الإشكاليات التي تواجه كلا الطرفين .

ولكن كون المواطن هو الطرف الذي بحاجة دائما إلى المساعدة والتوجيه يفترض على الحكومة عمل كل ما يلزم من أجل خدمة هذا المواطن وتوفير حياة كريمة له وذلك بوضع برامج وسياسات تراعي هموم وإحتياجات المواطنين في عموم الوطن في المدينة والمخيم والقرية وبما يتناسب مع نسبة الفقر والإحتياج بشكل عام وذلك للحيلولة دون الوصول إلى حالة من الطلاق في طبيعة العلاقة بين المواطن وصانع القرار وواضع السياسات ، خاصة في المناطق الأكثر فقرا في هذا الوطن في ظل سياسة الإحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تشريد الفلسطينيين وتهجيرهم وإبعادهم عن أرضهم وتفريغها والسعي إلى خلق حالة من الفوضى في الأراضي الفلسطينية.

من هنا يأتي دور الحكومة في ضرورة تفويت الفرصة على الإحتلال للعب على هذا الوتر الحساس وذلك بالوقوف على مشاكل المواطنين والعمل جاهدة على حلها ودعمهم وتشجيعهم على التمسك بتراب هذا الوطن.

إن تفهم الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمدلله لإحتياجات ومشاكل قطاعات الفقر والبطالة .

وذلك من خلال تضمين خطة الحكومة للعام القادم برامج ومشاريع تنموية تهدف إلى التخفيف والحد من نسبة البطالة لدليل واضح على مدى جدية ومصداقية الحكومة في التعاطي مع الازمات  والتحديات التي تواجه مصير هذا القطاع الذي عانى وما زال يعاني منذ الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948 حتى يومنا هذا، وتعتبر خطوة إيجابية في الطريق الصحيح وبادرة طيبة نحو بناء وتعزيز العلاقة بين الحكومة وقطاع المخيمات  ، وهناك دليل اخر على إدراك الحكومة للصعوبات التي تزداد يوما بعد يوم داخل الوطن وخارجه والتي أصبحت

تمس لقمة العيش وذلك بالتزامن مع سياسة التقليصات التي تنتهجها وكالة الغوث الدولية.

ان مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعيد البوصلة من جديد للإتجاه الصحيح في نسج حالة من التناغم والإنسجام مابين الحكومة والمخيمات بما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة الوطن.

أطالب المزيد من الخطوات الداعمة والبرامج التشجيعية لهذه الفئة من أبناء هذا الشعب التي ضحت بأغلى ما تملك من أجل رفعة وطننا الحبيب.

مع التأكيد أيضا على ضرورة الإهتمام بأهلنا في القرى والمدن الفلسطينية في منطقة شمال الضفة خاصة في ظل حالة من الركود الإقتصادي التي تحياها مدننا الفلسطينية.