مركز مساواة في أعقاب مؤتمر رئيس الوزراء, يتهم الحكومة في تعميق التمييز في العمل والسكن

رام الله - دنيا الوطن
صادقت لجنة التشريع الحكومية يوم الاحد على اقتراح قانون يُشرعن التمييز في العمل، الخدمات العامة وتخصيص الأراضي للسكن وتخصيص مساكن الطلاب في الجامعات على خلفية الخدمة العسكرية والمدنية. واعترض مركز مساواة من خلال رسالة تم توجيهها للوزراء على اقتراح القانون الذي يعمق التمييز القائم حاليا في كافة المجالات المذكورة ضد العرب. وأشار مركز مساواة الى ان التقارير الاقتصادية الاجتماعية تؤكد ان البطالة العالية وازمة السكن ونسبة الطلاب الجامعيين العرب المتدنية مسبباتها التمييز ألمُمنهج من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة ضد الجماهير العربية.

 

وقد صوتت الكنيست  يوم الأربعاء على اقتراح القانون في القراءة التمهيدية ليتم تحويله الى لجنة التشريع البرلمانية والتي يرأسها احد مقترحي سلسلة القوانين التمييزية والعنصرية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة من أجل التغيير الاقتصادي الاجتماعي (2011)، " لجنة طراختنبرج" ان معدل التوظيف للمرأة العربية في  سنة 2009 كان 25%  فقط،  مقارنة مع معدلات التوظيف لدى النساء اليهوديات المتدينات  59٪ و 74٪ لدى النساء اليهوديات الغير متدينات . 

 

الفجوات الاقتصادية بين اليهود والعرب في إسرائيل هي عميقة جدا وكبيرة في مجالات اقتصادية واجتماعية كثيرة: الفقر في المجتمع العربي ثلاث اضعاف المجتمع اليهودي، ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الأكاديميين. عدا عن ذلك أن مشروع القانون ينطوي على تمييز في المجتمع العربي ويعارض مبدأ المساواة المنصوص عليه في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، والقانون الأساسي: حرية العمل،

 

مُقترح القانون سعى ان يكون تفضيل منهيين الخدمة العسكرية او المدنية "كتفضيل مصححّ", حيث ان هذا الاقتراح يتضارب مع  قرارات المحكمة العليا بهذا الخصوص. 

 

تجدر الاشارة الى ان اقتراح القانون يتضارب مع قرارات الحكومة حيث نرى انه من جهة تصدر الحكومة قرارات لتشجيع العمل لدى ابناء المجتمع العربي ومن جهة اخرى تسن قوانين عنصرية التي تهدف لأغلاق الابواب بوجههم .

 

وشدد مركز مساواة على الخطورة التي تكمن بالموافقة على الاقتراح حيث إقراره  سيفتح باب لاقتراحات عنصرية  أخرى مماثلة التي من خلالها  سيتم إغلاق معظم الابواب بوجه الفئات الضعيفة  عامة  والمجتمع العربي خاصةً مما سيؤدي الى إضعاف القوى الاقتصادية  أكثر مما هي عليه الان علاوة على ذلك، تفاقم الشعور بالاغتراب بين الفئات الضعيفة .

 

وأضاف مركز مساواة أنه بدلا من سن القوانين المفعمة برائحة العنصرية  التي تهدف لتمييز الفئات الضعيفة وبالأخص المجتمع العربي, يتوجب سن قوانين لحماية هذه الفئات كما هو الحال في جميع الدول المتقدمة  والتي  تحث على سن قوانين ضد التمييز, والعمل على استراتيجيات التي تهدف لرفع مستوى الوعي العام لمناهضة العنصرية .

 

ويجدر الاشارة الى ان تمرير القانون بالقراة التمهيدية بجلسة 30.10.2013,ودعم القانون على يد 52 عضو كنيست و معارضة 35 عضو كنيست فقط,هو مؤشر اّخر على منسوب العنصرية العالي الآخذ بالإنتشار ليس فقط بين الجمهور الواسع وإنما أيضاً بين المُشرعين الإسرائيليين, مما يستوجب نشاط وبذل مجهود خاص من قبل كل الأحزاب والمؤسسات التمثيلية للجماهير العربية ومنظمات المجتمع الأهلي عرباً ويهوداً لمنع هذا القانون الخطير .