المعهد العالي للقضاء بوزارة العدل يحتفل بتخريج 15 محكماً محلفا للتحكيم في المنازعات المالية

رام الله - دنيا الوطن
اعتمد وزير العدل اليوم الخميس 31/10/2013  أسماء 15 محكماً مختصاً في المنازعات المالية كخبراء محلفين مختصين للمساعدة والإسراع في فصل القضايا والمنازعات المالية، مما يسهم في سرعة التقاضي خصوصاً في القضايا المالية المعقدة  التي تحتاج إلى متخصصين وخبراء.

جاء ذلك خلال حفل عقده المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع شركة بيكر تلي الدولية للمحاسبة والتدقيق وذلك بحضور عميد المعهد العالي للقضاء د. نافذ المدهون والمستشار عادل خليفة رئيس المجلس الاعلي للقضاء وعضو مجلس إدارة المعهد، والعقيد ناصر سليمان رئيس هيئة القضاء العسكري وعضو مجلس إدارة المعهد، وعدد من المدراء العامين بوزارة العدل والمحكمين المالين والمختصين في هذا المجال.

من جانبه أوضح عميد المعهد أن هذه الدورة تعتبر جهدا متميزا وإضافة نوعية لعمل المعهد داعياً الحاصلين على مهنة المزاولة، أن يلتزموا بقواعد المهنة ومراعاة الدقة، خاصة ان هناك عددا كبيرا من القضايا المنظورة أمام المحاكم متعلق بقضايا مالية.

واعتبر عميد المعهد أن هذه الدورة تعتبر باكورة لعمل المعهد في هذا الجانب، وسيتم عقد العديد من الدورات للارتقاء بالخبراء الماليين، وسيتم تخريج مستشارين ماليين في المرحلة المقبلة.

بدوره، أوضح د. إسكندر نشوان ممثل شركة بيكر تلي الدولية للمحاسبة والتدقيق أن وزارة العدل ساهمت بشكل كبير في إنجاح هذا المشروع من خلال تخريج كادر من الخبراء في مجال التحكيم المالي، ورحبت بالفكرة منذ البداية ودعمت بكل الوسائل من أجل تسريع علمية التقاضي أمام المحاكم من خلال الاستعانة بالمحكمين المختصين والخبراء.

من جانبه أوضح المستشار عادل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن القضاء النظامي سيقوم بدعم المحاسبين القانونيين والاستفادة من خبراتهم في القضايا التي تحتاج خبراء وسيتم تحويل القضايا المعقدة حسب اتفاق الاطراف لتسهيل عمل القضاء.

وتم في نهاية الحفل تسليم شهادات المحكمين الماليين بالإضافة إلى شهادة من المعهد العالي للقضاء بالاضافة الي بطاقة تعريف بلاستيكية. كما سيتم إرسال الكشوف بأسماء المحكمين المعتمدين من قبل الوزارة وإرسالها للمؤسسات المعنية ومجمعات المحاكم.