الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدعو لوقف الانتهاكات التي تطال الحريات العامة وإنهاء الانقسام

غزة - دنيا الوطن - مجيد صالحة
أوصى برلمانيون من مختلف الكتل البرلمانية وحقوقيون وقانونيون خلال لقاء خاص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول الحقوق والحريات، بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كمدخل لإنهاء الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية، وعقد انتخابات حرة ونزيهة وفق مبدأ التمثيل النسبي. وضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وحرية التنقل والسفر، والتصدي لجميع الانتهاكات التي تمس هذه الحقوق التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

جاءت هذه التوصيات خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فندق غزة الدولي بعنوان (واقع الحريات العامة في أراضي السلطة الفلسطينية)، بمشاركة نواب من مختلف الكتل البرلمانية وممثلين  عن مؤسسات رسمية وأهلية وأكاديميين وإعلاميين.

أشار النائب يحيى موسى من كتلة الإصلاح والتغيير إلى أن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تحرر وطني، وانه من المهم خلق حالة وطنية نتعايش فيها جميعاً، مقراً بوجود انتهاكات في الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع، داعياً نواب المجلس التشريعي للتحلل من انتماءاتهم الحزبية، وتجسيد انتمائهم للوطن والمواطن. ودعا موسى أعضاء المجلس التشريعي والتنظيمات والأحزاب الوطنية إلى التعاقد على احترام حقوق الإنسان وحرياته والحفاظ على المصالح وصون كرامة المواطنين.

وذكّر النائب فيصل أبو شهلا من كتلة فتح البرلمانية بالدور الهام للنواب في حفظ الحقوق والحريات، وفي التصدي لرموز السلطة التنفيذية إزاء التجاوزات التي ارتكبوها، مشيراً الى أن المشكلة بدأت عندما تم اللجوء للقوة في حسم الخلافات. ودعا أبو شهلا إلى إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، وتفعيل دورية الانتخابات، والعمل على خلق شراكة وطنية سياسية مبنية على قيم احترام حقوق المواطنين وحرياتهم.

ومن ناحيته شدد النائب  جميل مجدلاوي من كتلة الشهيد أبو علي مصطفى على أن مصدر الانتهاكات هو الاحتلال وطرفي الانقسام، داعياً إلى مواجهة الاحتلال بالمقاومة الشعبية في هذه المرحلة لتجنيب شعبنا بطش الاحتلال، والتصدي للانقسام من خلال تكاتف القوى الوطنية  التقدمية للضغط على حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام، وتفعيل قانون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي.

من جانبه تحدث المحامي جميل سرحان مدير برنامج قطاع غزة في الهيئة، عن دور الهيئة في حماية حقوق الانسان وتعزيزها، وفي رصد للانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات العامة والحريات الصحافية، حيث استعرض جملة من الانتهاكات التي رصدتها الهيئة مؤخراً، ومنها حملة الاستدعاءات التي طالت عناصر من حركة فتح في قطاع غزة على خلفية ما يسمى بحركة تمرد، وكذلك الاحتجاز السياسي والاستدعاءات في الضفة الغربية على خلفية الانتماء لحركة حماس. وأشار سرحان إلى ما رصدته الهيئة من قيام عناصر من كتائب القسام باحتجاز عدد من المواطنين والاعتداء على عدد منهم وتكسير أطرافهم خلال شهر أيلول الماضي في شمال قطاع غزة ، كما شدد على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية باحترام الأصول والإجراءات القانونية عند القيام بالقبض والتفتيش وخصوصاً  خلال الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية في جنين.

 وعرض سرحان لحجم الانتهاكات التي طالت الحريات الصحافية والإعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة  وبين أن الاعتداء على الحريات الإعلامية والصحافية هو اعتداء على المجتمع الذي من حقه الإطلاع على الحقيقة دون عوائق، وأشار إلى قيام الهيئة برصد انتهاكات لحرية الرأي والتعبير في قطاع غزة طالت عدداً من المثقفين والكتاب، وانتهاكات تتعلق بالحق في التنقل والسفر عبر معبر رفح. وأكد مدير برنامج قطاع غزة على موقف الهيئة المستقلة الداعي إلى ضرورة وقف جميع الانتهاكات التي تقع على المواطن الفلسطيني كونها تنظر بقلق بالغ لأي مساس يلحق بحقوق الإنسان وتطالب بضرورة تفعيل مبدأ  مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.  

وتخلل اللقاء الذي أداره المحامي صلاح عبد العاطي منسق وحدة التدريب والتوعية في برنامج قطاع غزة في الهيئة المستقلة وشارك فيه عدد كبير من  المواطنين، مداخلات ونقاشات جادة غلبت عليها الرغبة الحقيقية في وضع حد للانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات العامة وضرورة إنهاء الانقسام وعودة اللحمة والوحدة الوطنية التي من شأنها أن تسهم في حماية واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني، وتمكنه من الصمود في وجه الاحتلال وممارساته العدوانية.