نادي الأسير: كسر سياسة الإهمال الطبي يتطلب محاسبة حكومة الاحتلال على ما ارتكبته من جرائم بحق الأسرى

جنين - دنيا الوطن
اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن غياب المحاسبة والمحاكمة  الدولية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبته من جرائم بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المرضى منهم يسهم بشكل كبير في نهج  أجهزة تلك الحكومة بما فيها مديرية مصلحة السجون بالاستمرار بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى .

وطالب أمين سر نادي الأسير الفلسطيني راغب أبو دياك المؤسسات الدولية ذات الشأن والاختصاص إلى الوقوف عند مسؤولياتها في ظل تراجع الوضع الصحي للأسرى المرضى والذي تمثل بارتفاع عددهم إلى "1400"  أسير مريض من ضمنهم "150" حالة مرضية مزمنة و"25" حالة مريضة بالسرطان في ظل افتقار الرعاية  لهم .

ووجه أبو دياك نداءً عاجلاً للمنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتها في ظل تراجع الوضع الصحي للأسرى المرضى وتعريض حياتهم لخطر الموت الحقيقي داعيا المؤسسات  الفلسطينية والعربية الرسمية والأهلية العاملة في المجال القانوني والإنساني إلى العمل على إعداد الدراسات والمطالعات القانونية اللازمة وصولا لإعداد مذكرة تقضي بمقاضاة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبته من جرائم بحق الأسرى  .

مشددا  على أهمية الإسراع في التوجه برفع دعوى  لدى كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية  على ما ارتكبته حكومة الاحتلال بحق الأسرى واخذ الضمانات اللازمة لرفع الخطر الذي أصبح يحيطهم بأقصى درجة وصولا إلى الوقف على سياسة الموت البطيء والتي أصبحت أسلوب ممنهج يستخدم بحقهم ، ومطالبة كل مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة بأخذ دورهما والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل والاتجاهات  من اجل الاحتكام للقوانين والمواثيق الدولية والتي تتعلق بالأسرى.