بين اليعقوبي والسيستاني العراق بطور التقسيم

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ولكن الادهى هي مآرب الاقتراح وتمنيات حصوله من قبل مثل هذه الشخصيات التي تنتمي لمرجعية دينية مفترضة المتمثلة بشخص الشيخ محمد اليعقوبي حيث من المؤكد ان من اشار الشمري اليهم بقوله :- ((بعد المطالبات والمناشدات العديدة التي تقدم بها إلينا علماء الدين الأفاضل ورؤوساء العشائر والوجهاء والأكاديميون المحترمون وبعد عمل إستغرق أكثر من سنة ونصف من الزمن وبعد الإستشارات الرشيدة والملاحظات الموضوعية والدعم البناء يشرفني أن أعّلن عن إنجاز وإتمام المسودتين النهائيتين لمشروعي قانون هما :-

1. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية .
2. مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي .)) , ان المشار إليهم بالتأكيد هم ذاتهم من يحيط بالحكومة وهو جزء منها كاليعقوبي والسيستاني والحكيم وهذه الخطوة توضح تضرر مصالحهم الشخصية والنفعية من فقرات الدستور العراقي فهم دعاة جمع اموال من الناس كالخمس والزكاة وغيرها من الاعيان والاموال وهذه الاموال متعرضة على الدوام للأجهزة الحكومية والرقابية والمالية اذ يسعون ان لا ينال تلك الاموال اي ضرر ضريبي او غيره مما يجعل تنقل هذه الاموال بحرية اكبر دون ان تتهم المرجعية بتبييض الاموال كما حدث قبل فترة من قبل احد المعممين حينما قبضت عليه السلطات البريطانية وبحوزته آلاف الدولارات ادعى حينها انها مساعدات من الحوزة للمهاجرين في الخارج وكانت هذه الاموال عملة صعبة خرجت من العراق دون علم الجهات الرقابية وبطريقة دبلوماسية استخدم بها النائب المعمم حصانته البرلمانية .

من جانب آخر فالمشهور عن مرجعية السيستاني مثلا ان رجلاتها هم دعات الاستمتاع بالنساء بمختلف الاعمار وبطرق مختلفة منها الترغيبية بالاموال ومنها التخويفية بأمور اخرى وهذه الاعمال اعطى لها السيستاني شرعية فقهية ولا اعتراض على أساسها النصي الا ان التحكم بعواطف البشر وانسانيته لمصالح شخصية بآليات شرعية , والقانون العراقي لا يعطي أية شرعية لمثل هذه العلاقات غير علاقة الزواج الرسمية والشرعية .

هذه احدى مكتسبات حوزة السيستاني واليعقوبي التي اشار عليهم بها حسن الشمري وصاغ فقرات هذه القوانين المقترحة على مقاس هؤلاء ليكون رئيسها السيستاني واحدى أدواتها اليعقوبي لينعموا بنعمة المال والنساء بعيدا عن قلق القانون العراقي ليصبحوا دولة داخل دولة ولهم بالفاتيكان أسوة حسنة !