قراءة نقابية واجتماعية نقدية وتحليلية..مشروع ميزانية 2014 : أية معادلة لضمان الاستقرار الاجتماعي بالمغرب؟

رام الله - دنيا الوطن

    ما هي عناصر ومضامين مشروع ميزانية سنة 2014 و هل يتوافق المشروع الميزانية مع المقتضيات الدستورية الجديدة؟

 هل استطاعت المقاربة الحكومية الانتقال من المنظور المحاسباتي التقليدي للميزانية إلى بنية جديدة  وأسلوب جديد لإعداد الميزانية تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من  المعطيات والحقائق والعوامل التي أدت إلى ارتفاع مستويات العجز ؟ أي إلى مشروع يلبي متطلبات المواطنين وحاجيات المجتمع  ؟  هل استطاعتا الحكومة  إصدار نظام متطور للميزانية من خلال تطوير و  تقوية الإطار القانوني الذي يبنى عليه أسلوب عمل الميزانية وإدارة مالية الدولة  بما في ذلك النظم المحاسبية والرقابية المالية ؟

 ففي إطار هذه الندوة ستحاول المنظمة الديمقراطية للشغل دراسة وتحليل و مناقشة مجموعة من القضايا الجوهرية التي يطرحها مشروع الميزانية والتوقعات الاقتصادية لسنة2014 و نقاط أساسية تتعلق بشفافية عمليات الميزانية والشفافية المالية العمومية والتبذير والفساد و علاقة بناء الميزانية وتوصيات صندوق النقد الدولي.علما أن المغرب يعاني من مجموعة من الاختلالات المالية والاقتصادية وهو بحاجة ماسة إلى إجراء مجموعة من الإصلاحات الجذرية والشاملة وتجاوز الحلول والمقاربات الترقيعية والظرفية: ومنها على الخصوص:

تنويع مصادر الدخل والموارد وإصلاح النظام الجبائي والضريبي في اتجاه تبني عدالة ضريبية  وعدالة اجتماعية بدءا من إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية  واقتصاد الريع والامتيازات وإجبارية أداء الضريبة على كافة الملزمين وإقرار ضريبة على الثروة ؛

 دعم الاستثمار المنتج وتقوية المؤسسات العمومية وتشجيع المقاولة الوطنية، وتطوير آليات التشغيل وخلق مناصب شغل كافية بالقطاع العام لامتصاص ظاهرة البطالة القنبلة الموقوتة التي تهدد الاستقرار و التماسك الاجتماعي؛

 إصلاح المنظومة التعليمية باعتبارها أساس كل تنمية منشودة ودعم البحث العلمي وتعميم التغطية الصحية المجانية والسكن اللائق وتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، والكهرباء والنقل والطرق،  وتحسين الحياة بالعالم القروي وخدمات أمن المواطنين؛

 إصلاح منظومة العدالة وتكريس استقلال القضاء؛

 إصلاح منظومة التقاعد وتأمين وتعميم الحماية الاجتماعية ؛

  تحسين أوضاع الشغيلة المغربية والزيادة في الأجور ضمان الأمن  الغدائي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين؟

 تفعيل و إرساء  أسس الجهوية المتقدمة والحاكمة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ؛

 تطوير السياسة الفلاحية والزراعية لضمان الأمن الغدائي والاكتفاء الذاتي ؟

 إصلاح صندوق المقاصة دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ عليها ؛

 مدى ترجمة مشروع قانون المالية لسنة 2014 للالتزامات الحكومية السابقة المتخذة في مجال ما سمي بـ"الحوار الاجتماعي" اتفاق 26 يوليوز 2014؛

 تنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري 2.11.100 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 ومحضر 20 يوليوز2011 المتعلق بالتوظيف المباشر للأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية.

 وتنظم هذه الندوة  بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين  السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وأطر المنظمة الديمقراطية للشغل وذلك يوم الثلاثاء 5 نونبر 2013 ( فاتح محرم) على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة بالرباط .