المعارضة البحرينية: نطالب السلطة بأن تبدي جديّة وتجاوباً مع ما تطرحه المعارضة من مبادرات

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

لقد أجهضت القوى المعادية للإصلاح جهودنا الرامية لتحقيق الإصلاح الديمقراطي المنشود الذي نجد فيه مستقبل ووحدة مصالح شعبنا حين تسببت في إعاقة حوار التوافق الوطني الأول
في شهر يوليو/ تموز 2011 وحالت بكل أسف دون الوصول إلى نتائج من شأنها أن تخرج البلاد من أزمتها التي تفاقمت كثيراً بعد فشل مخرجاته والتي ضاعف من تداعياتها غياب الإرادة السياسية لدى السلطة. وعندما جاءت الدعوة مجدداً إلى جولة جديدة
من الحوار الوطني مطلع العام الجاري، كانت قوى المعارضة الوطنية في طليعة القوى الداعية إلى الإنخراط في جلساته، وقد حذرنا حينها من مغبة الاستمرار في التعاطي بسلبية مع الحوار وتكرار مسببات فشل الحوار الأول.

وانطلاقاً من حرصها على تجاوز حالة الإنسداد والمراوحة التي لازمت مسار وأفق الحوار الوطني في جولته الأولى طيلة أكثر من ثمانية أشهر، فقد تقدمت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بمبادرة من ست نقاط مع بداية الجولة الثانية للحوار التي انطلقت في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، سعياً منها لإحداث
انفراجة مأمولة من شأنها أن تضع الأزمة السياسية في البلاد على طريق الحل السياسي الشامل، حين طالبنا بوقف التحريض الإعلامي عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية والبدء عوضاً عن ذلك في إتخاذ خطوات جادة نحو بناء جسور الثقة
بين مختلف الأطراف ولوقف حالة الإنقسام المجتمعي القائمة وتعزيزاً للوحدة الوطنية، وفتح وسائل الإعلام أمام كافة القوى السياسية والمجتمعية دون تمييز أو إقصاء، وإطلاق سراح سجناء الرأي وفق التوصيف الذي جاء به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ووقف الانتهاكات والاعتقالات والمداهمات
التي تمارسها الأجهزة الأمنية وإدانة العنف والعنف المضاد من أي مصدر كان، والإصرار على وجود جهاز إعلامي للأطراف المشاركة في الحوار، فضلاً عن تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام المجتمع الدولي وعلى رأسها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، ووقف السعي المحموم لتشطير المجتمع على أساس طائفي ومذهبي وقبلي والتوقف عن الإمعان في سياسة التمييز بين المواطنين.

كما أن حجم الانتهاكات والمداهمات التي لا زالت تقوم بها السلطات بالإضافة إلى الاعتقالات المستمرة ونوعية وحجم الأحكام المغلظة التي تصدر بحق النشطاء، حيث
تم الحكم على أكثر من 500 ناشط بأحكام تجاوزت 15 عاماً حتى الآن، قد قوبلت مراراً وتكراراً بإدانات واسعة من المجتمع الدولي، وآخرها ما جاء في إدانة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة "نافي بيلاي" لممارسات حكومة البحرين وانتهاكاتها المستمرة ضد حقوق الإنسان، والتي ترافقت مع إصدار 47 دولة متوزعة
بين أمريكا وأوروبا وإفريقيا وآسيا لبيان إدانة صريح طالبت فيه السلطة بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها أمام الشعب البحريني والمجتمع الدولي.

كذلك أطلق البرلمان الأوروبي موقفاً واضحاً ومحدداً طالب فيه الحكم بوقف القمع فوراً والإفراج عن سجناء الرأي والسماح للمعارضة بحرية تنظيم التجمعات والمسيرات والبدء الفوري في الاصلاح الديمقراطي الحقيقي عبر حوار جاد يفضي إلى
نتائج ملموسة. وعلى الضد من مطالبات المجتمع الدولي تلك، فقد استمرت السلطة في سياساتها القمعية والأمنية غير عابئة بمناشدات المجتمع الدولي ومنظماته، ومنعت المفوض الخاص لشؤون التعذيب "خوان منديز" من زيارة البلاد للإطلاع على أوضاع المعتقلين في البلاد، كما أوقفت الحكومة مؤخراً توقيع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية تكفل إعادة المفصولين إلى أعمالهم، وعقدت الصفقات المتعددة لشراء الأسلحة المحرمة من كوريا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية لزيادة جرعات البطش
والتنكيل بجموع المحتجين السلميين من أبناء بلادنا، في اصرار وعناد على تكثيف القبضة الأمنية التي لا زالت السلطات بكل أسف ترى فيها مخرجاً للهروب من استحقاقات ملحة لا سبيل للعودة عنها على طريق إقامة الدولة المدنية الديمقراطية العصرية التي تتحقق فيها العدالة والمساواة وينتفي فيها التمييز
وتقوم على أساس المواطنة واحترام التعددية وممارسات حقوق الإنسان التي يستحقها شعبنا المكافح الرافض للاستبداد والديكتاتورية.

وبدلاً من خلق حوارات تفضي لحلحلة القضايا العالقة حول مختلف الملفات أصدرت حكومة البحرين عبر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قراراً وزارياً يمثل
في حد ذاته حالة استثنائية على مستوى العالم، يمنع بموجبه الجمعيات السياسية من الأتصال بالهيئات السياسية والدبلوماسية والمنظمات الخارجية، في تناقض واضح
مع "اتفاقية فيينا" وبنودها التي سبق أن صادقت عليها الحكومة. علاوة على ذلك تستمر السلطات في نهج المضايقات والإضطهاد السياسي للنشطاء السياسيين والحقوقيين في البلاد، حيث أقدمت على سحب جنسيات أكثر من 31 ناشطاً ومطالبتها
لبعضهم بمغادرة البلاد كما يحدث منذ فترة للشيخ حسين نجاتي الذي تطالبه السلطات بالخروج فوراً خارج البلاد. وفي مقابل ذلك تتزايد عمليات التجنيس السياسي غير الشرعية بصورة غير مسبوقة بغية إحداث تغيير ديموغرافي يستهدف تفتيت نسيجنا الوطني وضرب مقوماتنا الاقتصادية والإجتماعية، وتُستدعى السلطة التشريعية على عجل لإصدار مراسيم إضافية مقيدة للحريات العامة وللعمل السياسي تحت دعاوى مكافحة الإرهاب، وتزداد تباعاً شكاوى استمرار التعذيب في داخل السجون والمعتقلات للنساء والأطفال ومن مختلف الأعمار، وتتم تبرئة أكثر من 11 عسكرياً من المتورطين في قضايا التعذيب للمعتقلين أو تخفض الأحكام الصادرة بشأن ما اقترفوه من جرائم قتل وتعذيب.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على قناعتها التامة بأهمية الحوار الجاد والحقيقي لإخراج البلاد من وضعها المأزوم، ونظراً لما يجري من انتهاكات جسيمة تستهدف العمل السياسي برمته، وفي ظل ما تجريه قوى
المعارضة من مراجعات مستمرة لمجمل الأوضاع السياسية في البلاد وكيفية التعاطي معها بمسئولية وطنية، فإن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تؤكد مجدداً لجموع شعبنا وقواه السياسية وللرأي العام من حولنا على استمرار تعليق مشاركتنا
في جلسات الحوار الوطني، مطالبين السلطة بأن تبدي من طرفها تجاوباً محموداً حيال ما طرحته قوى المعارضة الوطنية من مبادرات طيلة الفترة الماضية والتي من شأنها أن تهيء بيئة مواتية لحوار وطني جاد وحقيقي، تكون سمته التمثيل
المتكافىء للأطراف المعنية بالحوار ويكون له سقف وجدول زمني وأجندة وطنية واضحة ترتبط وثيقاً بمسببات الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وتتحقق له ضوابط وآليات وضمانات واضحة تكفل تحقيق الإجماع الشعبي المطلوب لمتابعة وتنفيذ
ما سيتم الاتفاق عليه من مخرجات وصيغ وقرارات حتى يكون حواراً جاد ومنتجاً يساعد في إخراج البلاد من تأزماتها المستمرة .