السادات يطالب بخطة طواريء استثمارية عاجلة
القاهرة - دنيا الوطن
اعتبر الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي" أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي حكومة إصلاحية وليست سياسية، مشيرا إلى أن لديها فرصة غير مسبوقة لاتخاذ قرارات تحدث نقلة حقيقة للبلاد، خاصة في ظل دعم الشعب المصري لها منذ اليوم الأول لتوليها.
وأشار السادات في تصريحات صحفية " أن هناك إخفاقات حقيقية للحكومة، والتي على الرغم من أنه يرأسها رجل اقتصادي ونائب رئيس وزارة اقتصادي أيضا إلا أنه لا توجد حتى الآن خطة طواريء لإنقاذ أو معالجة الوضع الاقتصادي الراهن – على حد قوله.
وأضاف السادات أن الحكومة حتى الآن لم تضع حتى خطة استثمارية للتعامل مع المشروعات المفترض أن تلبي طموحات المواطنين على أرض الواقع، كما استنكر سياسة عمل الحكومة وفق منطق الفعل ورد الفعل والاعتماد على حزمة المساعدات التي تقدم لمصر من دول الخليج.
كما رأى رئيس حزب "السادات الديمقراطي" أن المشكلة في مصر الآن ليست سياسية خاصة بعد وضع خارطة الطريق، معتبرا أن المشكلة اقتصادية في المقام الأول في ظل نزيف الاقتصاد والاتجاه نحو تقوية البنية التحتية على حساب المشروعات الاستثمارية التى من المفترض أن تدر دخلا كبيرا للخزينة. وشدد على ضرورة الاتجاه والعمل نحو طمأنة المستثمر المصري قبل التفكير في جذب المستثمر الأجنبي، لآن الاثنين مرتبطين يبعضهما، حيث أن مراعاة الحكومة للمستثمر الوطني المصري ستؤدي لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وبدء حالة استقرار من شأنها التوسع وجذب المستثمر الخارجي.
اعتبر الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي" أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي حكومة إصلاحية وليست سياسية، مشيرا إلى أن لديها فرصة غير مسبوقة لاتخاذ قرارات تحدث نقلة حقيقة للبلاد، خاصة في ظل دعم الشعب المصري لها منذ اليوم الأول لتوليها.
وأشار السادات في تصريحات صحفية " أن هناك إخفاقات حقيقية للحكومة، والتي على الرغم من أنه يرأسها رجل اقتصادي ونائب رئيس وزارة اقتصادي أيضا إلا أنه لا توجد حتى الآن خطة طواريء لإنقاذ أو معالجة الوضع الاقتصادي الراهن – على حد قوله.
وأضاف السادات أن الحكومة حتى الآن لم تضع حتى خطة استثمارية للتعامل مع المشروعات المفترض أن تلبي طموحات المواطنين على أرض الواقع، كما استنكر سياسة عمل الحكومة وفق منطق الفعل ورد الفعل والاعتماد على حزمة المساعدات التي تقدم لمصر من دول الخليج.
كما رأى رئيس حزب "السادات الديمقراطي" أن المشكلة في مصر الآن ليست سياسية خاصة بعد وضع خارطة الطريق، معتبرا أن المشكلة اقتصادية في المقام الأول في ظل نزيف الاقتصاد والاتجاه نحو تقوية البنية التحتية على حساب المشروعات الاستثمارية التى من المفترض أن تدر دخلا كبيرا للخزينة. وشدد على ضرورة الاتجاه والعمل نحو طمأنة المستثمر المصري قبل التفكير في جذب المستثمر الأجنبي، لآن الاثنين مرتبطين يبعضهما، حيث أن مراعاة الحكومة للمستثمر الوطني المصري ستؤدي لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وبدء حالة استقرار من شأنها التوسع وجذب المستثمر الخارجي.

التعليقات