"حكومة دبي الذكية" تعزز خدمة الخصم المباشر بانضمام "الإمارات دبي الوطني" و"الإمارات الإسلامي"

"حكومة دبي الذكية" تعزز خدمة الخصم المباشر بانضمام "الإمارات دبي الوطني" و"الإمارات الإسلامي"
رام الله - دنيا الوطن
كشفت "حكومة دبي الذكية" عن توقيعها أخيراً اتفاقية مع شركة "نتورك إنترناشيونال"، مزود حلول الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط، ينضم بموجبها كلّ من "بنك الإمارات دبي الوطني" و"مصرف الإمارات الإسلامي" إلى خدمة "الخصم المباشر من حساب العميل" المقدمة من حكومة دبي الذكية؛ وهي إحدى خيارات الدفع الإلكتروني المعتمدة لتسديد رسوم الخدمات الحكومية بالشراكة مع عدد من أبرز البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في الإمارات

ووقع الاتفاقية كل من سعادة أحمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية، وعبدالله قاسم رئيس مجلس إدارة شركة "نتورك إنترناشيونال" وبايراف تريفيدي الرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

ويعكس هذا الانضمام إلى الخدمة ارتفاع وتيرة التحوّل الإلكتروني الذي تشهده دبي للوصول إلى مجتمع رقمي متكامل، لجهة تزويد المتعاملين بخيارات متنوعة للدفع الإلكتروني وفق أعلى معايير الخصوصية والأمان والموثوقية.. وتوسيع قاعدة البنوك المشتركة في الخدمة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين سواء من الأفراد أو قطاع الأعمال.

وتعليقاً على هذا الخطوة قال سعادة أحمد بن حميدان: "يعكس انضمام المزيد من البنوك لخدمة "الخصم المباشر من حساب العميل" الالتزام المشترك بالارتقاء بمستوى الخدمات البنكية والإلكترونية المتاحة أمام المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة؛ تفعيلاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في توفير حكومة إلكترونية ذكية بمواصفات عالمية في دبي تسهيلاً لحياة قطاعات المجتمع وإسعادهم.

وأضاف سعادته قائلاً: "لقد سجّلت المبالغ المحصّلة عبر البوابة التابعة لحكومة دبي الذكية لمصلحة 28 جهة حكومية مشتركة فيها، قيمة بلغت (4,399,599,887) مليار درهم من بداية هذا العام وحتى 27 أكتوبر الجاري، نُفذت عبر (3,626,252) مليون معاملة، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيزه. إن التأثيرات الإيجابية للدفع الإلكتروني لا تقتصر على ذلك بل تمتد إلى الاستدامة البيئية التي تُعد إحدى ركائز تعميم الاقتصاد الأخضر الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في رؤيته المستقبلية لدولة الإمارات، حين أطلق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"؛ باعتبارها مبادرة وطنية طويلة المدى تستهدف تحويل الدولة إلى مركز عالمي رائد في مجال التنمية الخضراء.. وصولاً إلى بيئة خضراء خالية من التلوث الناجم عن استخدام العميل سيارته وتأثير عوادم السيارات في زيادة الاحتباس الحراري، ناهيك عن المساهمة في التخفيف من ازدحام المرور في الطرق، ما يقلّل كثيراً من الهدر في الأصول والموجودات لمصلحة "الاقتصاد الأخضر"؛ وهذا كله نتيجة توفير الخدمة على مدار الساعة ومن أي مكان".

وتتيح خدمة "الدفع الإلكتروني" للعميل، سواء كان فرداً أو مؤسسة، إتمام عمليات الدفع إلكترونياً في ما يزيد على 250 خدمة إلكترونية تقدمها الجهات المشتركة في الخدمة، وتشمل: تسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي، ودفع رسوم تجديد التراخيص بدبي، وتعبئة رصيدي سالك ونول من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتسديد مخالفات شرطة دبي، ومنح تبرعات لـ "دبي العطاء"، وشهادة فحص اللياقة الطبية وتجديد تراخيص المنشآت الطبية من هيئة الصحة بدبي، إما عن طريق البطاقات الائتمانية، وإما عبر الخصم المباشر من حساب العميل في البنوك السبعة المشاركة، وهي: دبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني، والإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي. كما تم مؤخراً اعتماد الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني كخيار آخر للدفع الإلكتروني. 

ويتيح تصميم بوابة الدفع الإلكتروني إمكان ربطها بجميع الخدمات الإلكترونية للدوائر أيّاً كانت التقنيات الفنية والبرمجية التي تستخدمها هذه الدوائر، وكذلك بقابليتها للعمل بشكل متوافق مع كافة وسائط الدفع الإلكتروني بناءً على احتياجات الجهات المشتركة فيها

التعليقات