العميد البطش يُبارك خطوة سلطة جودة البيئة للحفاظ على البيئة بغزة

غزة - دنيا الوطن
بارك مدير عام الشرطة العميد تيسير البطش، خطوة سلطة جودة البيئة الرامية للحفاظ على البيئة في قطاع غزة ومنع التعدي عليها.

وأكد أن الشرطة الفلسطينية لن تتواني عن تقديم الدعم ومد يد العون لكافة المعنيين من أجل حماية البيئة وانجاح المشروع الوطني للحفاز عليها.

وبيَّن العميد البطش أن خطوة جودة البيئية من شأنها تساهم في الحفاظ على البيئة الفلسطينية.

ردع المخالفين

بدوره، أكد رئيس جودة البيئة يوسف إبراهيم أن الضابطة البيئية القضائية وجدت لحماية الإنسان والبيئة الفلسطينية، وهي وسيلة لردع المخالفين والمعتدين على البيئة بالدرجة الأولى وليست وسيلة عقاب.

ودعا إبراهيم خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارته للإعلان عن إطلاق الضابطة القضائية البيئية كافة المؤسسات والهيئات المحلية، إلى ضرورة التعاون مع وزارته وتسهيل مهامها في الجهود للارتقاء بالبيئة الفلسطينية.

كما دعا أصحاب المنشات الخاصة بضرورة الالتزام بكافة المعايير والشروط البيئية منعاً لتلويث البيئة، مبيناً ضرورة التواصل مع وزارته من قبل المواطنين في حال رصدهم لأي مخالفة بيئية.

وقال:"هذه خطوة نوعية للحفاظ على البيئة التى يشترك بها الجميع، ولا يجوز لأحد الاعتداء على مكونات البيئة".

وأضاف إبراهيم :"قمنا بالتعاون مع الوزارات المختلفة وخاصة المؤسسة الشرطية لإطلاق الضابطة البيئية".

من جهته، أكد القائم بأعمال مدير عام الإدارة المهندس بهاء الأغا أن قانون البيئية الفلسطيني منح صفة الضبط القضائي لمفتشي سلطة جودة البيئة ليقوموا بضبط المخالفات والجرائم البيئية وإحالتها للنيابة العامة، كي تقوم باستكمال التحقيقات وإحالتها للقضاء لإيقاع العقوبات بحق مرتكبي هذه المخالفات حسب ما ورد في قانون البيئة الفلسطيني.

وقال:"وتهدف الضابطة البيئية إلى التأكد من تطبيق قانون البيئية، وذلك بوقف الاستغلال غير المنظم للموارد البيئية والحد من تلوثها من خلال قيامها بأعمال المراقبة والتفتيش البيئي للمنشآت وكذلك المتابعة الميدانية للمناطق الحساسة بيئيا".

إلغاء الترخيص

وأضاف الأغا :"القانون يسمح بإلغاء الترخيص الممنوح أو سحبه من قبل الجهة المختصة لمدة محددة لكل منشأة أو مشروع خالف الشروط البيئية اللازمة لمنح الرخصة، مع كفالة حق صاحب المنشأة أو المشروع الطعن في قرار إلغاء الرخصة أو سحبها أمام المحكمة المختصة".

وتابع :" تقوم الجهة المختصة بإزالة أسباب المخالفة البيئة على نفقة مالك المشروع أو المنشأة المخالفة في حال العودة لممارسة النشاط دون إزالة أسباب المخالفة".

وأشار إلى أن الضابطة القضائية ستوقف العمل في أي مشروع أو منع استعمال أية آلة أو مادة جزئياً أو كلياً لمدة لا تزيد عن أسبوعين بموجب قرار من رئيس السلطة إذا ما كان في استمرار العمل بالمشروع أو استعمال الآلة أو المادة خطر جسيم على البيئة.

وبيَّن الأغا إجواز تمديد مدة الوقف أو المنع بموجب قرار قضائي ، مع كفالة الحق لمن تضرر من أمر الوقف أو المنع والطعن فيه أمام المحكمة المختصة".

شروط الحماية

وأوضح أن القاون يسمح للضابطة بدخول المنشآت بغرض تفتيشها وأخذ العينات وإجراء القياسات والتأكد من تطبيق مقاييس وشروط حماية البيئة ومنع التلوث.

من جانبه، ثمن وكيل وزارة الإقتصاد الوطني حاتم عويضة دور وزارة البيئة في الإعلان عن الضابطة القضائية، مؤكداً أن فلسطين بحاجة ماسة لمثل هذه الجهود التى تحافظ على البيئة.

وقال:" سنعمل جاهدين بالتعاون مع جودة البيئة للحفاظ على البيئة الفلسطينية رغم الحصار المفروض على قطاع غزة".