سياسي جزائري: رئيس البلاد يجب أن يتمتع بصحة جيدة
رام الله - دنيا الوطن
طالب عبدالله جاب الله، رئيس "جبهة العدالة والتنمية" المعارضة في الجزائر، بتفعيل المادة 88 من الدستور الجزائري رغم خروج الرئيس بوتفليقة من المستشفى، "لأن المسؤول الأول في البلاد لابد وأن يتمتع بصحة جيدة، وشرط الصحة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الرئيس كي يتولى مهامه ويقوم بوظائفه ومسؤولياته تجاه الشعب والوطن"، على حد تعبيره.
وكرر جاب الله، خلال لقائه مع برنامج "نقطة نظام" الذي يذاع على شاشة قناة "العربية" مساء الجمعة، دعوته الأحزاب السياسية إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة العام القادم إذا لم تتوافر ضمانات لنزاهتها وشفافيتها.
وأضاف أن المقاطعة ستكون بمثابة صدمة حقيقية للشعب وتدفع العقلاء الموجودين على مستوى اتخاذ القرار إلى التفكير ملياً في مطالب المعارضة التي تكررت خلال الاستحقاقات السابقة كلها والتي تتمحور حول الشروط التي تجعل الانتخابات حرة ونزيهة.
وأنحى جاب الله باللائمة على ما وصفها بضغوط خارجية فرنسية وأميركية عملت على تغيير نتائج انتخابات الرئاسة التي شارك هو فيها عام 2004.
وعن تنقله بين عدد من الأحزاب على مدى السنين الماضية، قال جاب الله إن هذا التنقل لم يكن برغبته وإرادته وإنما "مُكرهٌ أخاك لا بطل"، على حد قوله، مشتكياً من أن السلطة عملت على تكسير وتشويه الأحزاب والشخصيات ذات المصداقية وهي تعلم من يقبل أن يكون أداة من أدواتها.
حاول شرائي وفشل وأضاف: "هناك مجموعة صغيرة زرعها النظام بيننا ممن باعوا ذممهم أملاً في الحصول على مناصب". ومضى جاب الله فقال: "حاول النظام شراء ذمتي ولكنه فشل".
وشكك القيادي الإسلامي المعارض في مصداقية المؤسسات التي يمكن الشكوى إليها من عدم نزاهة الانتخابات، بما في ذلك لجنة الانتخابات والمحاكم والمجلس الدستوري، قائلاً إن النظام الجزائري قام خلال التسعينات من القرن الماضي بإعادة بناء مؤسسات الدولة بالصورة التي تضمن وجوده ومناصريه في السلطة بحيث يسيطرون على المؤسسات والقرار.
وطالب جاب الله بنزع مسألة الانتخابات من وزارة الداخلية والقضاء وإسنادها إلى هيئة وطنية مستقلة من حيث تشكيلها ومهامها على غرار ما جرى في تونس ومصر، على حد قوله.
وأكد شعوره باليأس من توحيد التيار الإسلامي في الجزائر، مرجعاً ذلك إلى أن المشكلة في الجزائر ليست مشكلة أصوات بل مشكلة حرية ونزاهة الانتخابات، وأن أيادي النظام تعمل في كثير من الأحزاب. وأضاف أن القرارات لدى كثير من هذه الأحزاب ليست حرة وليست مستقلة بل موجهة.
وعن رؤيته لتكتل "الجزائر الخضراء" المكون من عدد من الأحزاب الإسلامية، قال جاب الله إن هذا التوحد هو توحد على أساس تقاسم المناصب وليس التعاون على تمكين المشروع الإسلامي.
وختم عبدالله جاب الله قائلاً إن موقف حركته من الانتخابات الرئاسية القادمة مفتوح على كل الاحتمالات رغم دعوته للمقاطعة وإن كل السيناريوهات قائمة ومتساوية.
طالب عبدالله جاب الله، رئيس "جبهة العدالة والتنمية" المعارضة في الجزائر، بتفعيل المادة 88 من الدستور الجزائري رغم خروج الرئيس بوتفليقة من المستشفى، "لأن المسؤول الأول في البلاد لابد وأن يتمتع بصحة جيدة، وشرط الصحة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الرئيس كي يتولى مهامه ويقوم بوظائفه ومسؤولياته تجاه الشعب والوطن"، على حد تعبيره.
وكرر جاب الله، خلال لقائه مع برنامج "نقطة نظام" الذي يذاع على شاشة قناة "العربية" مساء الجمعة، دعوته الأحزاب السياسية إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة العام القادم إذا لم تتوافر ضمانات لنزاهتها وشفافيتها.
وأضاف أن المقاطعة ستكون بمثابة صدمة حقيقية للشعب وتدفع العقلاء الموجودين على مستوى اتخاذ القرار إلى التفكير ملياً في مطالب المعارضة التي تكررت خلال الاستحقاقات السابقة كلها والتي تتمحور حول الشروط التي تجعل الانتخابات حرة ونزيهة.
وأنحى جاب الله باللائمة على ما وصفها بضغوط خارجية فرنسية وأميركية عملت على تغيير نتائج انتخابات الرئاسة التي شارك هو فيها عام 2004.
وعن تنقله بين عدد من الأحزاب على مدى السنين الماضية، قال جاب الله إن هذا التنقل لم يكن برغبته وإرادته وإنما "مُكرهٌ أخاك لا بطل"، على حد قوله، مشتكياً من أن السلطة عملت على تكسير وتشويه الأحزاب والشخصيات ذات المصداقية وهي تعلم من يقبل أن يكون أداة من أدواتها.
حاول شرائي وفشل وأضاف: "هناك مجموعة صغيرة زرعها النظام بيننا ممن باعوا ذممهم أملاً في الحصول على مناصب". ومضى جاب الله فقال: "حاول النظام شراء ذمتي ولكنه فشل".
وشكك القيادي الإسلامي المعارض في مصداقية المؤسسات التي يمكن الشكوى إليها من عدم نزاهة الانتخابات، بما في ذلك لجنة الانتخابات والمحاكم والمجلس الدستوري، قائلاً إن النظام الجزائري قام خلال التسعينات من القرن الماضي بإعادة بناء مؤسسات الدولة بالصورة التي تضمن وجوده ومناصريه في السلطة بحيث يسيطرون على المؤسسات والقرار.
وطالب جاب الله بنزع مسألة الانتخابات من وزارة الداخلية والقضاء وإسنادها إلى هيئة وطنية مستقلة من حيث تشكيلها ومهامها على غرار ما جرى في تونس ومصر، على حد قوله.
وأكد شعوره باليأس من توحيد التيار الإسلامي في الجزائر، مرجعاً ذلك إلى أن المشكلة في الجزائر ليست مشكلة أصوات بل مشكلة حرية ونزاهة الانتخابات، وأن أيادي النظام تعمل في كثير من الأحزاب. وأضاف أن القرارات لدى كثير من هذه الأحزاب ليست حرة وليست مستقلة بل موجهة.
وعن رؤيته لتكتل "الجزائر الخضراء" المكون من عدد من الأحزاب الإسلامية، قال جاب الله إن هذا التوحد هو توحد على أساس تقاسم المناصب وليس التعاون على تمكين المشروع الإسلامي.
وختم عبدالله جاب الله قائلاً إن موقف حركته من الانتخابات الرئاسية القادمة مفتوح على كل الاحتمالات رغم دعوته للمقاطعة وإن كل السيناريوهات قائمة ومتساوية.

التعليقات