الاقتصاد الفلسطيني بحاجة الى خطة انعاش سريع

رام الله - دنيا الوطن
كتب أستاذ محمد كمال رجب المتخصص في المالية العامة للسلطة الفلسطينية ان الأراء التي دعت الى استخدام التخطيط التنموي على  نطاق واسع كأداة في أيدي الدولة المتنامية أدت الى التخلص التدريجي من التخلف والتبعية في هذه الدولة ولكن تنفيذ السياسة الاقتصادية مرتبط بعملية التخطيط الفني التي تركز في طرق استثمار الموارد الاقتصادية المتوفرة بطريقة أفضل.وان التنمية الاقتصادية تختلف من دولة لأخرى حسب امكاناتها وحسب مرحلة النمو الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية لهذه الدولة أو تلك الدول المحيطة بها أو مع غيرها وإن الحكومة التي لاتملك السيطرة على مقاليد التنمية أو لا تحاول القيام بذلك فلا يُنظر لها أن تعيش طويلاً في الميدان الاقتصادي.

والحالة الفلسطينية حاولت القيام بذلك بعد أن انقطعت أواصر العلاقة الاقتصادية بين شطري الوطن الواحد الذي لا يتحمل تجزئته في منطقتين جغرافيتين داخل الوطن الواحد الذي يسهم الأخير في استنكاف المستثمرين من التطلع في اقامة أي نشاط استثماري في الأراضي الفلسطينية وعدم تقديم الدعم الكامل من المساعدات المالية والمادية لمنطقة غير مستقرة سياسياً واقتصادياً.

ومن واقع مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني هناك  حاجة  لإعداد خطة انعاش اقتصادي سريع تتضمن أربع مكونات رئيسية سأقوم بسردها على النحو التالي:

*المكون الأول هو أن تسدد الموازنة العامة مستحقات القطاع الخاص بقدر ما يتوفر من أموال وبما ينسجم مع الأبواب الأربعة للصرف وتوفير مزيداً من الموازنات التشغيلية لدى وزارت الدولة الفلسطينية لكي تتمكن بأن تقدم الحد الأدنى من عملها.

*المكون الثاني والذي يتمثل في مكافحة الفساد المالي الذي يعتبر موجود في كل دول العالم، حيث تتفاوت السيطرة عليه حسب امكانات كل دولة، فكل دولة تكافحه قدر المستطاع.

*المكون الثاني بأن يتم العمل على اعادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالاستثمار في فلسطين مما ينجم عن ذلك زيادة التحويلات الخارجية وتوفير فرص عمل أمام العقول والكفاءات محلياً والمحافظة عليها والاستفادة منها داخل فلسطين.

*المكون الثالث  يحتاج الاقتصاد الفلسطيني الى برامج استراتيجية للاستثمار تتركز على انشاء تجمعات ومشاريع تساهم في تفعيل وتطوير القطاعات الاقتصادية وضرورة العمل على توفير الاحتياجات الانسانية التي تساهم في تخفيض معدلات البطالة والفقر وفي المقابل ارتفاع معدلات الاستثمار والعمالة في الاقتصاد الفلسطيني.

تساهم هذه الخطة في معالجة القطاع الخاص من الركود وارتفاع كلف العمل وتعثر تسويق منتجاته، كما تجدر الاشارة بأن هذا القطاع بحاجة الى مساعدة حتى ينهض من جديد لتنفيذ رزمة من المشاريع وتخطي المزيد من الصعوبات التي تواجهها وخفض كلفة العمل والمديونية وتحسين التنافسية.

ومن الجدير بالذكر أن خطة الانعاش الاقتصادي السريع تعتبر بمثابة دفع لعجلة الاصلاح الاقتصادي فمن غير الجائز بأن تبدد المصادر البسيطة المتاحة لنا، فهناك مشاريع بدأت منذ أكثر من ثماني أعوام ومازال العمل بها جارياً، وهناك أيضاً مشاريع توقف العمل بها والحكومة حاليا تعمل جاهدة على استكمال تلك المشاريع الجارية واستئناف العمل بالمشاريع المجمدة.

وعلى المستوى الاستثماري فإن صندوق الاستثمار الفلسطيني يحقق  نتائج ايجابية في انعاش الاقتصاد الفلسطيني بأعلى المستويات المالية والاقتصادية فقد حقق خلال العام 2012 أرباحاً بلغت قبل الضريبة ما قيمته 43.3 مليون دولار أمريكي، فقد صادق مجلس ادارة الصندوق في حينه على طلب المساهم بتوزيع 40 مليون دولار أمريكي من أرباحه لخزينة الدولة الفلسطينية.

وأخيراً فان الاقتصاد الفلسطيني يحتاج الى برامج استراتيجية للاستثمار تتركز على انشاء تجمعات ومشاريع تساهم في تفعيل وتطوير قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والبناء، بحيث تركز تلك البرامج على اعداد خطط طويلة ومتوسطة المدى، تستهدف انعاش الاقتصاد الفلسطيني  وتحسين أداءه.