مركز "شمس" : اعتقال الأطفال الفلسطينيين انتهاك خطير للقانون الدولي

غزة - دنيا الوطن
عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"ورشة عمل بعنوان " اتفاقية حقوق الطفل"، في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية ،وقد افتتح الورشة إبراهيم العبد من مركز "شمس"معرفاً بالمركز والمشروع ،وفي بداية اللقاء رحب في الحضور ومبيناً أن الورشة تأتي ضمن نشاطات مشروع: تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والحكم الصالح لطلبة الشريعة بدعم وتمويل من مؤسسة المستقبل.

 من جهته قال الدكتور أيمن دباغ أن تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، يؤكد أن سلطات الاحتلال ماضية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين الأسرى في معتقلاتها، وخرق الاتفاقيات والمعايير الدولية في هذا الصدد.وقال أنه وبعد مرور سبعة أشهر على إطلاق تقرير "اليونيسيف"  لتحسين حماية الأطفال الفلسطينيين وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال  قام بتطبيق 3 توصيات فقط من أصل 38 توصية وردت في تقرير اليونيسيف الصادر في آذار الماضي حول استخدام طرق جديدة للتعامل مع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من مناطق الضفة الغربية المحتلة. 

وأوضح أن اعتماد اتفاقية حقوق الطفل بمثابة تتويج لما يزيد على ستة عقود من العمل على تطوير وتدوين القواعد الدولية المعنية بحقوق الطفل. إذ صدر إعلان جنيف في عام 1924 كأول وثيقة دولية خاصة بحقوق الطفل. وتعد الاتفاقية بمثابة قائمة فريدة في شمولها لمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالأطفال. إذا فضلا عن كونها تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للأطفال، فقد اهتمت أيضا بوضعية الأطفال في النزاعات المسلحة والأطفال اللاجئين. وتحظى اتفاقية حقوق الطفل بما يشبه الإجماع العالمي فكل دول العالم أطرافا في الاتفاقية فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية والصومال.

وأكد دباغ على أن الاتفاقية أقرت للطفل بوجوب احترام حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، وحقه في الحصول على المعلومات والمواد من مختلف المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة المواد التي ترمي إلى تعزيز رفاهيته الاجتماعي والروحي والمعنوي وكذلك صحته الجسمية والعقلية. وحقه في حرية تكوين الجمعيات وحقه في التجمع السلمي، وفي الحماية القانونية من التدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصياته وعائلته وبيئته ومراسلاته وحقه في عدم تعرضه لأي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، وعلى الدول الأطراف أن تسهل جمع شمل الأسر، ومحاربة النقل غير الشرعي للأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة، واحترام آراء الطفل وأن يتم الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمسه، وكذلك تقر بمبدأ مسؤولية الوالدين المشتركة والأساسية عن تربية الطفل ونموه. وفي كل الحالات التي يكون فيها التبني معترفا ومسموحا به، على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تضمن إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول.

وشدد على أن إقرار الاتفاقية أيضا بحق الطفل في الحماية من مختلف أشكال العنف والاعتداء، وحقه في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهنية أو اللاإنسانية بما في ذلك عقوبة الإعدام، وحقه في ألا يحرم من حريته بصفة تعسفية أو غير قانونية وأن يتمتع بالضمانات القانونية فيما يتصل بالحرمان من الحرية وأن يعامل معاملة إنسانية فيما لو حرم من حريته. وكذلك يجب ضمان حق الطفل في الحماية والمساعدة الخاصة عندما يكون محروما من عائلته، كما عرضت الاتفاقية لمبادئ قضاء الأحداث.

وأوضح الدكتور دباغ أنه بموجب الاتفاقية أنشأ لجنة حقوق الطفل لفحص مدى التزام الدول الأطراف بالتزاماتها المقررة في الاتفاقية، وأوكل لاحقا للجنة أيضا مهمة القيام برصد تنفيذ الدول الأطراف في أي من البروتوكولين الملحقين بالاتفاقية لالتزاماتها. وقد حددت لجنة حقوق الطفل المواد التالية باعتبارها تمثل "مبادئ عامة" أساسية لإعمال جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية، وهي: المادة 2 الخاصة بعدم التمييز، المادة 3 الخاصة بمصالح الطفل الفضلى، المادة 6 الخاصة بالحق في الحياة والبقاء والنمو، المادة 12 الخاصة باحترام آراء الطفل.

يذكر أن الاتفاقية تتضمن 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضح بطريقة لا لبس فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وقد اعتمدت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، ودخلت حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 1990، واعتمد البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في 25 أيار/مايو 2000، ودخلا حيز النفاذ في 18 يناير 2002. وفي 26 حزيران/يونيه 2008 كان هناك 121 دولة طرف في البروتوكول المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وفي 25 شباط/فبراير 2008، كان هناك 126 دولة طرف في البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية اللازمة للطفل الفلسطيني .وبفضح ممارسات الاحتلال بحق أطفال فلسطين عبر وسائل الإعلام والمحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان .والدعوة إلى محاكمة مجرمي الحرب الذين انتهكوا حقوق الطفل الفلسطيني وقتلوا طفولته بكل الوسائل اللاأخلاقية .وتوعية الأطفال الفلسطينيين وإرشادهم إلى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التي تقيهم المخاطر حال استخدام الاحتلال لكافة أدواته القتالية ضد المواطنين .ورعاية الأطفال المتضررين نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية في حقهم والعمل على تأهيلهم من خلال مؤسسات اجتماعية وثقافية متخصصة .