صحافيون وحقوقيون يوصون اقرار قانون للطب الشرعي أو مشروع قانون 2003في فلسطين

غزة - دنيا الوطن
أوصى صحافيون وحقوقيون اليوم (الأربعاء)، بإقرار قانون للطب الشرعي أو اقرار مشروع قانون 2003 في فلسطين وشددوا خلال ورشة عمل نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بعنوان "واقع الطب الشرعي في قطاع غزة" على تحديد التبعية الادارية للطب الشرعي لوزارة العدل و التبعية الفنية للطب الشرعي لوزارة الصحة وذلك للاستعانة بالخبرات والطواقم وألا يتبع الطب الشرعي للنيابة بالمطلق.

وأدار الورشة منى حلس صحافية متدربة في المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بمشاركة كل من الأستاذ يوسف العامودي مدير ادارة وحدة الطب الشرعي في قطاع غزة,  والمحامي في مؤسسة الميزان لحقوق الانسان الأستاذ علاء السكافي.

وأوضحت حلس إن الورشة تأتي ضمن مشروع "صحافيون من أجل الرقابة على العدالة"، مؤكدة ان المشروع الذي يمول من UNDPيتضمن سلسلة من ورش العمل في إطار العمل الصحافي والعلاقة بين قطاعي الاعلام والعدالة.

كما حضر اللقاء د.محمد عاشور مدير ادارة الأدلة الجنائية والذي قال على أنه تم انجاز برنامج البصمة الالكتروني والذي يعمل على مقارنة البصمات وهو صناعة محلية 100% وأكد أن الوحدة لديها الكادر البشري لعمل فحوصات الDNA ولكن ينقص المعدات والأجهزة وليس هناك معمل جنائي حاليا في قطاع غزة.

من جانبه، تحدث العامودي عن مراكز الطب الشرعي على مستوى فلسطين هي معهد الطب العدلي في أبوديس يتبع النيابة ومعهد الطب العدلي بجامعة النجاح يتبع وزارة العدل ومعهد الطب العدلي مستشفى الشفاء ويتبع من الناحية الفنية لوزارة الصحة ومن الناحية الادارية لوزارة العدل.

وأشار العامودي  إلى أن عمل الطب الشرعي يتعلق بالأموات  وبالأحياء ايضاً مثل قضايا الاعتداءات الجنسية وتحديد نسبة العجز والصلاحية العقلية واثبات الحمل والإجهاض.

كما أكد العامودي أنه في حالة أي شبهة جنائية يتم عرضها على الطب الشرعي وهناك صعوبات ومعيقات تؤثر على سير العمل أهمها ضعف وقلة الامكانيات المادية والأجهزة ولكن على الرغم من ذلك فإننا ضمن الامكانيات المتاحة استطعنا حل العديد من القضايا.

ومن جهة أخرى قال السكافي أن بقدر تطور الطب الشرعي أو العدلي في الدولة يكون تطور القوانين والقضاء

ومن الضروري أن لا يتبع الطب الشرعي النيابة بالمطلق لأنها تكون أحيانا طرف في بعض القضايا.

وأشار السكافي الى ان تقرير الطب الشرعي بالنسبة للمحكمة هو كاشف للحقيقة وفي حال العقاقير المخدرة يتم اللجوء لمعامل الجامعة الاسلامية او جامعة الأزهر ولا يمكن الاعتماد على الادلة الكتابية او الاعترافات أو الشهود فقضايا الاطفال وأصحاب النفوذ نحتاج للطب الشرعي ليكون الفيصل في القضية.

وأشار إلى أنه يوجد مشروع قانون للطب الشرعي 2003 لم يتم اقراره بعد وأضاف انه يوجد اشكاليات تتعلق بنقل العينات الى مصر او الاردن لفحصها فقد تفقد بعض خصائصها خلال رحلة السفر الطويلة وهناك شح في مصادر الدعم المالي و الاداري.

وأكد السكافي على ضرورة السعي للحصول على تدريبات مهنية متقدمة للطواقم في غزة فالأردن وسوريا متقدمتين في هذا المجال.

جرى أثناء الورشة نقاش مثمر حول طبيعة الإجراءات والترتيب الذي يتم فيه جمع المعلومات عن الجرائم أو الشبهات التي يتم التبليغ عنها .