المهندس نبيل أبو معيلق نقيب المقاولين يستقبل السفير النرويجي

غزة - دنيا الوطن
تلقي أزمة المعابر وخصوصاً بعد إغلاق الأنفاق ظلالها القائمة على قدرة المقاولين على تنفيذ المشاريع الإنشائية.. ومواصلة للجهود التي لا تتوقف لضمان تدفق المواد الإنشائية اللازمة لشركات المقاولات، استقبل نقيب المقاولين الفلسطينيين المهندس/ نبيل أبو معيلق بحضور أعضاء مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2013 بالسفير النرويجي السيد/ هانس جاكوب فريدنلوند،وذلك بمقر إتحاد المقاولين الفلسطينيين بمدينة غزة.

تطرق نقيب المقاولين للظروف التي تمر بها محافظات غزة  وعلى رأسها مشكلة الكهرباء وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتأثير إغلاق الأنفاق والمعابر الحدودية على توفير المواد الإنشائية، حيث توفر الأنفاق 50% من احتياجات محافظات غزة من المواد الإنشائية بينما يوفر معبر رفح 30%  ومعبر كرم أبو سالم 20%، وشرح السيد/أبو معيلق لسعادة السفير النرويجي أثر أحداث مصر وتداعياتها على معبر رفح ، والتي حدت من الكميات المدخلة وفق البروتوكول القطري المصري تبعاً للوضع الأمني بالإضافة إلى إغلاق الأنفاق وهذا يسبب شلل في قطاع الإنشاءات وخصوصاً أن المواد الإنشائية الأساسية التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم تتم في الغالب بتنسيق المؤسسات الدولية والآن متوقفة منذ عشرة أيام.

مطالباً بضرورة قيام الجانب المصري بإدخال المواد الإنشائية للقطاع الخاص عبر معبر رفح بالتنسيق بين فخامة الرئيس والجانب المصري.

وأضاف السيد/أبو معيلق بأن الجانب الإسرائيلي سمح بدخول 70 شاحنة من الاسمنت والحصمة والحديد للقطاع الخاص..ووافق على السماح بالتنسيق لدخول المواد الإنشائية اللازمة للمشاريع الممولة دولياً..، ولكن الجانب الإسرائيلي قرر وقف دخول المواد الإنشائية عبر معبر كرم أبو سالم على أثر اكتشافه لنفق يمتد من خزاعة إلى الجانب الإسرائيلي، والذي يعتبر كارثة اقتصادية كبيرة ترجعنا للمربع الأول من الحصار.  الأمر الذي يعطل عمل الاستثمار العقاري والمشاريع الأخرى، موضحاً بأن  ومشكلة المعابر والأنفاق تسبب عجزاً حاداً في المواد الإنشائية المتوفرة في السوق.. بالإضافة إلى رفع الأسعار بشكل كبير ..ويحتاج الأمر لحل عاجل حتى لا يتوقف قطاع الإنشاءات نهائياً عن العمل وتتعثر المشاريع وتتوقف وتزداد البطالة بالارتفاع مما ينتج عنه كارثة اقتصادية وإنسانية واجتماعية ونفسية.

كما طالب السيد/ نقيب المقاولين من سعادة السفير بدعم الجهد لإعادة فتح المعبر وكافة المعابر الأخرى المغلقة وزيادة الكميات الداخلة لمحافظات غزة بما يلبي احتياجات السوق.. وكذلك الضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار نهائياً، شارحاً لسعادة السفير النرويجي حجم المعاناة التي يتكبدها الاقتصاد والمواطن الفلسطيني في محافظات غزة تحت الحصار الذي استمر لـ 7 سنوات.

ومن ناحيته أكد سعادة السفير النرويجي على موقف النرويج الداعم من البداية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مساحة تسمح بضمان أمن السكان وتوفي متطلبات العيش الكريمة لهم.. وعدم استخدام سياسة العقاب الجماعي كأسلوب غير مقبول أثناء الصراعات السياسية.

مؤكداً بأن فتح المعابر ورفع الحصار لتوفير احتياجات السكان والسوق المحلي ضرورة إنسانية وضمان لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية، مؤكداً على بذل الجهد الممكن لمعالجة هذه المشكلة.. والسماح بحرية حركة البضائع والأفراد على كافة المعابر.